وزير التعليم العالى: هناك مبالغة فى تصوير ما يحدث بالجامعات

قال وزير التعليم العالى مصطفى مسعد، إن هناك مبالغة فى تصوير ما يحدث داخل الجامعات المصرية لإظهارها أنها ملتهبة وبداخلها نيران مشتعلة فى كل الاتجاهات، موضحا أن هناك ظواهر تحدث فى بعض الجامعات، ولكن ليس فى كل الجامعات التى تشهد انتظام فى العملية التعليمية على أكمل وجه.
وأضاف مسعد خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى اليوم الثلاثاء لمناقشة العنف بالجامعات "ربما هناك بعض المبالغة فى تصوير الأمر حتى يظن أن الجامعات تجتاحها النيران، وما سمعناه ليس ظاهرة حتى لا نقع فى فخ أن البلد جميعها تحترق فالجزء الأكبر من أبنائنا بخير".
وأوضح مسعد، "هناك ظواهر بعضها حادة وفى قمة حدتها، مثل ما شهدته جامعتا المنصورة وعين شمس، لكن هناك أقل من ذلك بكثير"، لافتا إلى تواصله الشخصى مع معظم الجامعات.
وأكد مسعد، أنه لا جدوى لاستدعاء الحرس الجامعى مرة أخرى، قائلاً: "نحن حالياً فى ظروف صعبة، ربما إعادة الحرس الجامعى مرة أخرى سيكون له عواقب وخيمة، ولو عاد الحرس إلى الجامعة لن يتعامل بشكل آمن مع هذه الأحداث خاصة إذا استخدم السلاح".
وأرجع مسعد، سبب الأزمة التى شهدتها الجامعات إلى ما سماه استعجال نتائج الثورة والتوتر فى الشارع والانفلات الأخلاقى والسلوكى وانتشار المخدرات وتجاهل القانون وذرع الفتن وحالة من الفوضى بخلاف ما سماه انعدام الثقة بين القيادات، مشيرا إلى أن إرث الفساد يرجع للعهد السابق ووجود طلبه من عهد النظام السابق يتصفون بالبلطجة، ويختلقون مطالب غير موضوعية، تساعد فى تأجيج هذه المشاكل التى نشاهدها الآن.
وشدد على ضرورة ضبط الأوضاع الأمنية، لافتا إلى صعوبة التعامل مع الأعداد الغفيرة داخل الجامعات، خاصة فى ظل اتجاه البعض لا ستخدام الحجارة.
ولفت إلى ضرورة تكوين فريق لإدارة الأزمات واتخاذ إجراءات من أجل التأكيد على سلامة الغذاء وتفعيل الاتجاد الطلابى، وكذلك التواصل بين هيئات التدريس وإعادة جسور الثقة بين الطلاب والجامعات، مشددا ًعلى ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات الأمنية وغلق البوابات الكبيرة لتقليل احتمالات دخول الأسلحة البيضاء، بالإضافة إلى الاستعانة بالبوابات الإلكترونية.
وأشار إلى أن وزارته تدرس جدوى الاستعانة بالأمن المتخصص، مشيرا إلى أهمية الاستعانة بالشرطة لحماية المنشآت، مضيفا "نحتاج فقط دراسة الخلفيات السياسية حتى لا ينقلب الجميع ضد الشرطة داخل الحرم الجامعى".
وانتقد إلغاء ميزانية الأمن داخل الجامعات بقوله "تم إلغاؤها مع إلغاء الحرس الجامعى، وهذا غير منطقى ونحتاج دعم مالى عاجل يصل إلى 90 مليون جنيه" .
وانتقد عدد من رؤساء الجامعات العنف والبلطجة والصراع السياسى داخل الجامعة أثناء حضورهم اجتماع لجنة التعليم بالمجلس بحضور وزير التعليم العالى، حيث لفت حسين محمد أحمد عيسى رئيس جامعة عين شمس النظر إلى ما سماه انتقال الصراع السياسى خارج الجامعة إلى داخلها قائلاً: "قمنا بإيقاف الدراسة وقام البعض بالاعتذار على محاولات الاعتداء على رئيس الجامعة".
واتهم ما سماهم العناصر الخارجية بالوقوف وراء أحداث العنف التى تتعرض لها، وأضاف: "وقمنا بشطب الأسر المشاغبة، لأننا نواجه انفلات أخلاقيا وفوضى وهذا يحمل الجامعة أعباء لا طاقة لنا بها".
وتابع: "أمراض الشارع انتقلت للجامعة، ونقول "نرحب بأى نشاط سياسى داخل الجامعة من أجل تنوير الشباب، لكننا نرفض انتقال العمل الحزبى الذى يقوم على رفع الشعارات لأنه خطر شديد الجامعة"، كاشفاً عن تعاقد الجامعة لإحضار عدد من البوابات الجديدة متعشمين فى عودة الدراسة قريباً.
ومن جانبه كشف السيد أحمد أحمد عبد الخالق رئيس جامعة المنصورة عن أنه طالب وزارة العدل بإعطاء أمن الجامعة "الضبطية القضائية لتقوم بضبط عناصر البلطجة والشغب"، وتابع "إعطاء الضبطية القضائية للأمن أمر هام حتى يهابهم البلطجى أو الخارج عن القانون".
وقال: "اقترحنا منظومة جديدة لضبط الأوضاع الأمنية داخل الجامعة ومنها تركيب الكاميرات وغيرها من الأجهزة التى تكشف الأسلحة داخل السيارات"، وأضاف: "لنا احتياجات مالية وأمنية ونطالب بسرعة الموافقة عليها من الأجهزة المعنية".
وأضاف، وزارة المالية أخذت 20% من الجامعات، ولم يتبق لنا أى سيولة مالية، ونشعر أننا فى أزمة.
وتابع: "ننظم اجتماعات يومية مع الطلاب بعد استشهاد الطالبة جهاد التى فشلت المستشفى الجامعية فى علاجها، لأنها لا تملك إمكانيات معالجة "كسر الجمجمة".
وهنا أيد رئيس جامعة عين شمس هذه الاقتراحات قائلا: "جامعة عين شمس محاطة بمناطق عشوائية وتعاقدنا على عدد من البوابات والكاميرات لمزيد من ضبط الأوضاع" .
وتساءل النواب لماذا تحول حرم الجمعة إلى مكان مستباح، وشهدت اللجنة خلافات حول عودة الأمن لداخل أسوار الجامعة، حيث حذر أحمد حسان، أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمى، من وجود مؤمراة تحاك حاليا لإظهار الفوضى بالجامعات خاصة بعد انسحاب الحرس من الجامعة، مشددا على ضرورة إلحاق الجامعات بنقاط شرطية مسلحة على أن تكون على مقربة من أسوار الجامعات للتدخل السريع فى حال وجود اشتباكات أو صراعات مسلحة، على ان يكون ذلك بالتنسيق ما بين وزيرى الداخلية والتعليم العالى.
وأكد حسان ضرورة تقنين العمل السياسى داخل الجامعات لمعرفة ما الحدود والأنشطة المسموح بها، مع إضافة مادة بقانون العقوبات، خاصة بالبلطجة داخل الجامعات.
ورفض وكيل لجنه الشباب بالمجلس، عودة الحرس الجامعى داخل أسوار الجامعة مرة أخرى قائلا: "لا يجب أن يدخل الأمن الجامعات تحت أى وضع، على حد قوله، وعلق عليه حسان قائلاً: "ماذا لو طلب ُاعتدى عليه بالسلاح؟"، فحاول الدكتور محمد خشبة حل القضية قائلا: "دخول الأمن للجامعات خط أحمر ولكن يمكن أن يتواجد خارج أسوار الجامعة".