أكد وزير التعليم العالى الدكتور مصطفى مسعد، أن هناك مبالغة فى تصوير ما يحدث فى الجامعات المصرية لإظهار الجامعات بأنها نيران مشتعلة فى كل الاتجاهات، موضحاً أن هناك ظواهر تحدث فى بعض الجامعات، ولكن ليس في كل الجامعات التي تشهد انتظام فى العملية التعليمية على أكمل وجه. وتابع مسعد خلال اجتماع لجنه التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى اليوم الثلاثاء برئاسة د. محمد خشبة رئيس اللجنة لمناقشه العنف بالجامعات "ربما هناك بعض المبالغة في تصوير الأمر حتى يظن أن الجامعات تجتاحها النيران، ما سمعناه ليس ظاهرة حتي لا نقع في فخ أن البلد جميعها تحترق فالجزء الأكبر من أبنائنا بخير". وأضاف مسعد، "هناك ظواهر بعضها حادة وفي قمة حدتها ما شهدته جامعتي المنصورة وعين شمس، لكن هناك أقل من ذلك بكثير"، مشيراً لتواصلة الشخصي مع معظم الجامعات مؤكداً أنه لا جدوي لاستدعاء الحرس الجامعي مرة آخرى، قائلاً " نحن حالياً في ظروف صعبة، ربما اعاده الحرس الجامعي مرة آخرى سيكون له عواقب وخيم، ولو عاد الحرس الجامعة لن يتعامل بشكل امن مع هذه الأحداث خاصة إذا استخدم السلاح ". وأرجع مسعد، سبب الأزمة التى شهدتها الجامعات إلى ما اسماه استعجال نتائج الثورة والتوتر فى الشارع والانفلات الاخلاقى والسلوكى وانتشار المخدرات وتجاهل القانون وذرع الفتن وحالة من الفوضى بخلاف ما اسماه انعدام الثقة القيادات وإرث الفساد يرجع للعهد السابق ووجود طلبه من عهد النظام السابق يتصفون بالبلطجة ، يختلقون مطالب غير موضوعية ، يساعد فى تأجيج هذه المشاكل التى نشاهدها الآن. وشدد على ضرورة ضبط الأوضاع الأمنية لافتاً إلى صعوبة التعامل مع الأعداد الغفيرة داخل الجامعات خاصة فى ظل اتجاه البعض لاستخدام الحجارة وتابع "لا يجب تجاهل تحدى الحساسية تجاه الشرطة داخل، ولافتًا إلى ضرورة تكوين فريق لإدارة الأزمات واتخاذ إجراءات من أجل التأكيد على سلامة الغذاء وتفعيل الاتحاد الطلابى وكذلك التواصل بين هيئات التدريس وإعادة جسور الثقة بين الطلاب والجامعات، مشددا ًعلى ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات الأمنية وغلق البوابات الكبيرة لتقليل احتمالا ت دخول الأسلحة البيضاء بالإضافة إلى الاستعانة بالبوابات الاليكترونية. وأشار إلى أن وزارته تدرس جدوى الاستعانة بالأمن المتخصص، مشيراً إلى أهمية الاستعانة بالشرطة لحماية المنشات وتابع "نحتاج فقط دراسة الخلفيات السياسية حتى لا ينقلب الجميع ضد الشرطة داخل الحرم الجامعى. وانتقد إلغاء ميزاينة الأمن داخل الجامعات بقوله "تم إلغاءها مع إلغاء الحرس الجامعي وهذا غير منطقى ونحتاج دعم مالى عاجل يصل إلى 90 مليون جنيه. وكان عدد من رؤساء الجامعات انتقد انتقال العنف والبلطجة والصراع السياسى لداخل الجامعة جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم بالمجلس بحضور وزير التعليم العالى، حيث لفت حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس النظر إلى ما اسماه انتقال الصراع السياسى خارج الجامعة الى داخلها قائلاً "قمنا بإيقاف الدراسة وقام البعض بالاعتذار على محاولات الاعتداء على رئيس الجامعة". واتهم ما اسماهم العناصر الخارجية بالوقوف وراء أحداث العنف التى تتعرض لها، وأضاف " وقمنا بشطب الأسر المشاغبة لأننا نواجه انفلات أخلاقى وفوضى وهذا يحمل الجامعة أعباء لا طاقة لنا بها، وتابع "أمراض الشارع انتقلت للجامعة ونقول نرحب بأي نشاط سياسي داخل الجامعة من أجل تنوير الشباب لكننا نرفض انتقال العمل الحزبي الذى يقوم على رفع الشعارات لانه خطر شديد الجامعة"، كاشفاً عن تعاقد الجامعه لاحضار عدد من البوابات الجديدة متعشمين في عودة الدراسة قريباً. ومن جانبه كشف السيد أحمد عبد الخالق رئيس جامعة المنصورة عن أنه طالب وزارة العدل بإعطاء امن الجامعة " الضبطية القضائية لتقوم بضبط عناصر البلطجة والشغب وتابع " أعطاء الضبطية القضائية للأمن أمر هام حتى يهابهم البلطجى أو الخارج عن القانون .