رؤساء الجامعات: عناصر خارجية وراء أحداث العنف داخل الحرم الجامعي

استنكر عدد من رؤساء الجامعات، انتقال العنف والبلطجة والصراع السياسي إلى داخل الجامعة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشورى اليوم بحضور وزير التعليم العالي.
وهاجم حسين محمد أحمد عيسى، رئيس جامعة عين شمس، انتقال الصراع السياسي إلى داخل الجامعة، وأضاف خلال اجتماع لجنة التعليم بالمجلس: "قمنا بإيقاف الدراسة وقام البعض بالاعتذار عن محاولات الاعتداء على رئيس الجامعة"
واتهم ما أسماهم ب"العناصر الخارجية" بالوقوف وراء أحداث العنف التي تتعرض لها الجامعة، وأضاف: "قمنا بشطب الأسر المشاغبة لأننا نواجه انفلاتًا أخلاقيًا وفوضى وهذا يحمل الجامعة أعباء لا طاقة لنا بها".
وتابع: "أمراض الشارع انتقلت للجامعة ونقول نرحب بأي نشاط سياسي داخل الجامعة من أجل تنوير الشباب لكننا نرفض انتقال العمل الحزبي الذي يقوم على رفع الشعارات لأنه خطر شديد الجامعة".
ومن جانبه كشف السيد أحمد عبد الخالق، رئيس جامعة المنصورة، عن أنه طالب وزارة العدل بإعطاء أمن الجامعة "الضبطية القضائية" لتقوم بضبط عناصر البلطجة والشغب، وتابع: "إعطاء الضبطية القضائية للأمن أمر مهم حتى لردع الخارج على القانون".
وقال: "اقترحنا منظومة جديدة لضبط الأوضاع الأمنية داخل الجامعة، ومنها تركيب الكاميرات وغيرها من الأجهزة التي تكشف الأسلحة داخل السيارات"، وأضاف: "لنا احتياجات مالية وأمنية ونطالب بسرعة الموافقة عليها من الأجهزة المعنية".
وأضاف: "وزارة المالية أخذت 20% من الجامعات ولم يتبق لنا أي سيولة مالية ونشعر أننا في أزمة".
وتابع: "ننظم اجتماعات يومية مع الطلاب بعد استشهاد الطالبة جهاد التي فشل المستشفى الجامعي في علاجها، لأنه لا توجد إمكانيات معالجة "كسر الجمجمة".
وهنا أيد رئيس جامعة عين شمس هذه الاقتراحات قائلاً: "جامعة عين شمس محاطة بمناطق عشوائية وتعاقدنا على عدد من البوابات والكاميرات لمزيد من ضبط الأوضاع".
وتساءل النواب: "لماذا تحول حرم الجامعة إلى مكان مستباح وشهدت اللجنة خلافات حول عودة الأمن لداخل أسوار الجامعة: وهنا علق محمد خشبة رئيس اللجنة: "نرفض دخول الأمن للجامعة ويمكن أن نتناقش على وجودهم خارج الأسوار".
ومن جانبه قلل مصطفى مسعد وزير التعليم العالي من الأزمات التي تشهدها الجامعات قائلا: "هناك مبالغة كبيرة.. فالفوضى لا تجتاح الجامعات كما يتصور البعض والظاهرة أقل من هذا التوتر".
وقال: "البلاد لا تحترق والجزء الأكبر من أبنائنا بخير ولا جدوى ولا ضرورة لاستدعاء الحرس الجامعي ولو عاد الحرس الجامعة لن يتعامل بشكل أمن مع هذه الأحداث خاصة إذا استخدم السلاح".
وأرجع سبب الأزمة التي شهدتها الجامعات إلى ما أسماه استعجال نتائج الثورة، والتوتر في الشارع، والانفلات الأخلاقي والسلوكي وانتشار المخدرات وتجاهل القانون وذرع الفتن وحالة من الفوضى بخلاف ما أسماه انعدام الثقة القيادات وإرث الفساد يرجع للعهد السابق.
وشدد على ضرورة ضبط الأوضاع الأمنية لافتًا إلى صعوبة التعامل مع الأعداد الغفيرة داخل الجامعات خاصة في ظل اتجاه البعض لاستخدام الحجارة وتابع: "لا يجب تجاهل تحدى الحساسية تجاه الشرطة داخل".
ولفت إلى تكوين فريق لإدارة الأزمات واتخاذ إجراءات من أجل التأكيد على سلامة الغذاء وتفعيل الاتحاد الطلابي وكذلك التواصل بين هيئات التدريس وإعادة جسور الثقة بين الطلاب والجامعات، وأن هناك اتجاهًا لاتخاذ مزيد من الإجراءات الأمنية وغلق البوابات الكبيرة لتقليل احتمالات دخول الأسلحة البيضاء بالإضافة إلى الاستعانة بالبوابات الإلكترونية.
وتدرس وزارته جدوى الاستعانة بالأمن المتخصص مشيرًا إلى أهمية الاستعانة بالشرطة لحماية المنشآت، وتابع: "نحتاج فقط دراسة الخلفيات السياسية حتى لا ينقلب الجميع ضد الشرطة داخل الحرم الجامعي".
وانتقد إلغاء ميزانية الأمن داخل الجامعات بقوله: "تم إلغاؤها مع إلغاء الحرس الجامعي وهذا غير منطقي ونحتاج دعمًا ماليًا عاجلا يصل إلى 90 مليون جنيه".