في اجتماع بلجنة التعليم بالشورى.. رؤساء الجامعات يرفضون انتقال العنف السياسي إليها

رئيس جامعة عين شمس: حذفنا أسماء الأسر الطلابية المشاغبة بالجامعة.. ورئيس جامعة المنصورة: طالبت وزارة العدل منح "الضبطية القضائية" لأمن الجامعة

اجتمعت لجنة التعليم بمجلس الشورى بحضور وزير التعليم العالي اليوم، حيث هاجم عدد من رؤساء الجامعات انتقال العنف والبلطجة والصراع السياسي داخل الجامعات.
وهاجم حسين محمد أحمد عيسى، رئيس جامعة عين شمس، ما وصفه بانتقال الصراع السياسي خارج الجامعة إلى داخلها، وأضاف خلال اجتماع لجنة التعليم بالمجلس "قمنا بتعليق الدراسة بالجامعة، واعتذر البعض على محاولات الاعتداء على رئيس الجامعة".
واتهم رئيس الجامعة من وصفهم "بالعناصر الخارجية" بالوقوف وراء أحداث العنف التي تتعرض لها، وأضاف "حذفنا أسماء الأسر الطلابية المشاغبة لأننا نواجه انفلاتا أخلاقيا وفوضى وهذا يحمل الجامعة أعباءً لا طاقة لنا بها"، مؤكدا ترحيبه بالنشاط السياسي داخل الجامعة مع رفضه للعمل الحزبي ورفع شعارات الأحزاب.
ومن جانبه كشف السيد أحمد عبد الخالق، رئيس جامعة المنصورة، عن أنه طالب وزارة العدل بإعطاء أمن الجامعة "الضبطية القضائية" لتقوم بضبط عناصر البلطجة والشغب وتابع "إعطاء الضبطية القضائية للأمن أمر هام حتى يهابهم البلطجي أو الخارج عن القانون".
وقال "اقترحنا منظومة جديدة لضبط الأوضاع الأمنية داخل الجامعة ومنها تركيب الكاميرات وغيرها من الأجهزة التي تكشف الأسلحة داخل السيارات"، وناشد الجهات المختصة بالموافقة على مطالبهم الأمنية والمالية.
وأضاف "وزارة المالية أخذت 20% من الجامعات ولم يتبق لنا أي سيولة مالية ونشعر أننا في أزمة".
وتابع "ننظم اجتماعات يومية مع الطلاب بعد استشهاد الطالبة جهاد موسى التي فشلت المستشفى الجامعية في علاجها لأنها لا تملك إمكانيات معالجة كسر الجمجمة".
وتساءل النواب "لماذا تحول حرم الجمعة إلى مكان مستباح؟"، وشهدت اللجنة خلافات حول عودة الأمن داخل أسوار الجامعة، وهنا علق محمد خشبة، رئيس اللجنة، "نرفض دخول الأمن للجامعة ويمكن أن نتناقش على وجودهم خارج الأسوار".
ومن جانبه قلل مصطفى مسعد، وزير التعليم العالي، من الأزمات التي تشهدها الجامعات قائلا "هناك مبالغة كبيرة، فالفوضى لا تجتاح الجامعات كما يتصور البعض والظاهرة أقل من هذا التوتر".
وقال "البلاد لا تحترق والجزء الأكبر من أبنائنا بخير، ولا جدوى ولا ضرورة لاستدعاء الحرس الجامعي ولو عاد الحرس الجامعة لن يتعامل بشكل آمن مع هذه الأحداث خاصة إذا استخدم السلاح".
وأرجع سبب الأزمة التي شهدتها الجامعات إلى ما أسماه استعجال نتائج الثورة والتوتر في الشارع والانفلات الأخلاقي وتجاهل القانون وزرع الفتن وحالة من الفوضى، بخلاف ما أسماه انعدام الثقة في القيادات وإرث فساد يرجع للعهد السابق، بحسب قوله.
وشدد الوزير على ضرورة ضبط الأوضاع الأمنية، وانتقد إلغاء ميزاينة الأمن داخل الجامعات بقوله "تم إلغاؤها مع إلغاء الحرس الجامعي وهذا غير منطقي ونحتاج دعم مالي عاجل يصل إلى 90 مليون جنيه".