أوجاع السياسة تطارد العام الجامعى الجديد

"3 لوغاريتمات" أو إشكاليات تخص العام الجامعي الجديد. الإشكالية الأولي هي العمل السياسي في الجامعة الذي ظل هاجساً للدولة مهما اختلفت النظم السياسية لها، سواء في عهد الملكية، أم في عهد عبدالناصر والسادات ومبارك ومرسي نفسه، فالمظاهرات ظلت تطارد الجميع.
كما ظل هاجس العمل السياسي يطارد الأسر، التي تخشي علي أبنائها من «نداهة السياسة» التي تأخذ من يستجيب لها «وراء الشمس».
الإشكالية الثانية هي الحرس الجامعي الذي عاد بحكم محكمة.
أما الإشكالية الثالثة فهي الخصومة التاريخية بين الطلاب ووزارة الداخلية بكل تشكيلاتها من «أمن الدولة» المنحل، وجهاز الأمن الوطني حالياً، إلي ما يعرف ب «العملاء».
فالبعض يراهن علي أنه لا عودة لما قبل 25 يناير، بينما آخرون يؤكدون أن الدولة ستعيد بسط سيطرتها علي الجامعات.
الطلاب انقسموا.. والأغلبية تحذر من عودة «زوار المدرجات»
«6 أبريل» تعلن بدء الاحتجاجات قبل أن تبدأ الدراسة
شكك غالبية الطلاب، في مدي التزام إدارة الجامعات الحكومية بتنفيذ الحكم القضائي الصادر مؤخراً بعودة الحرس الجامعي، ومنح الضبطية القضائية للأمن الإداري الموجود داخل الجامعات، خاصة بعد تأزم الأوضاع الأمنية داخلها، وانتقال الصراعات السياسية من خارج الجامعة إلي داخلها، بالإضافة إلي عجز إداراتها عن الوفاء بالالتزامات المالية الإضافية لتدريب أفراد الأمن، وتوفير زي رسمي مناسب لهم.
«الوفد» استمعت إلي مشاكل طلاب جامعة القاهرة وتعرفت علي مطالبهم ورغباتهم ومقترحاتهم، وأيضاً تحذيرهم من عودة نشاط «أمن الدولة المنحل» أو ما كان يعرف ب «زوار مدرجات الجامعة».
يري محمد معروف – الطالب بالفرقة الثالثة بكلية تجارة وأحد شباب حركة 6 أبريل - أن منح الضبطية القضائية لأمن الجامعة ضد مصلحة الطلاب وليس لصالحهم، مما يعود بالجامعة إلي الأنظمة السلطوية القديمة التي تضع قيوداً وعراقيل أمام ممارسة النشاط السياسي داخل الجامعة.. وقال: إن إقرار هذا البند في لائحة الجامعة، يعد تغييباً وتهميشاً لعقلية الشباب الواعي والمثقف فى جامعات مصر.. كما أن وضع القيود هدفه تفريغ الحركة الطلابية من مضمونها وعزلها عن ممارسة دورها في التربية السياسية والفكرية ليشمل جميع الطلاب.. وقال: «من مؤسسة الوفد نعلن عن بدء الاحتجاجات الطلابية خلال الأيام الأولي من العام الدراسي الجديد داخل الحرم الجامعي اعتراضاً على منح الضبطية القضائية».
مي محمد - بالفرقة الثانية من حملة الدراسات العليا قسم محاسبة ومراجعة - تتساءل في استنكار: متي نري في جامعاتنا نهاية للقمع الأمني والتعليمي الذي يمارس علي طلاب مصر؟.. كما أننا نرغب في وجود لائحة طلابية تعطى للطلاب حقوقهم التعليمية والسياسية ونري أهداف وروح الثورات تتحقق في الجامعات المصرية؟
عبدالرحمن فوزي – بالفرقة الثالثة بكلية تمريض قصر العيني - يري ضرورة إصلاح الأوضاع الأمنية داخل الجامعات، وهذا لن يتحقق بعودة القمع والكبت السياسي من جانب أجهزة الأمن مرة أخري، وهو ما عانت منه مصر طوال عقود طويلة، إذ كانت وزارة الداخلية تعتبر حرم الجامعات مصدراً خطيراً للنشاط السياسي ولمعارضة أنظمة الحكم السلطوية، وتعاملت مع الطلاب في السابق علي أنهم يمثلون تهديداً للأمن العام، ولهذا نحن نرفض وجوده تماماً.
ووافقه الرأي أشرف بدوي – بالفرقة الرابعة بكلية حقوق القاهرة - مؤكداً أن المشكلة ليست في عودة الحرس الجامعي حتي لو كان من أفراد الأمن الإداري للجامعة لتأمين الجامعة، إنما تتعلق بمسألة تقييد حريات الطلاب وتكميم أفواههم.
أيمن عطا الله - طالب بالفرقة الرابعة بكلية تجارة – يقول: إن وجود الأمن المدني الداخلي ضروري للغاية داخل الجامعة.
أما دينا ماهر – الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية تجارة القاهرة - فتري أن مجرد عودة الحرس الجامعي ستمنع تنظيم أي نشاط جماعي أو سياسي علني أو حتي فتح مناقشات عامة، لأن الجامعة ستستبدل الأمن الإداري للجامعة بأفراد أمن الدولة (الذي بات يعرف الآن باسم الأمن القومي).
د. عز الدين أبوستيت نائب رئيس جامعة القاهرة:
عاوز تعتصم اعتصم.. لكن بشروط
د. ماهر مصباح رئيس جامعة السويس:
لا يجوز لأى طالب ارتداء عباءة التحزب
د. عاطف علم الدين نائب رئيس جامعة بورسعيد:
نرحب بأى نشاط سياسى من أجل تنوير عقول الشباب
لعبت الأحزاب الإسلامية دوراً خطيراً في الجامعات بعد أن ركزت كل طاقاتها للسيطرة علي وزارة «التعليم العالي».. ومازالت تلك الأحزاب تستغل حتي الآن الحركات الطلابية الثورية لخدمة مصالحها السياسية، بعد أن سعت هذه الجماعات الإسلامية ذات المرجعية الدينية المتمثلة في جماعة الإخوان والسلفيين، إلي زرع عناصرها بشكل خفي داخل الصفوف الطلابية أو تجمعاتهم واتخذت من مساجد الجامعات مقرات لها للتأثير علي عقول الطلاب باسم الدين.
وللأسف.. لم يكن إصلاح نظام التعليم العالي يحظى بالأولوية خلال العقود الأخيرة، حيث يعاني قطاع التعليم العالي المثقل بالأعباء المالية والإدارية، من أوجه القصور نفسها التي تعاني منها معظم مؤسسات الدولة، فهو يعمل في ظل إدارة مركزية غير شفافة، ويعاني من خلل كبير في أدائها التعليمي الضعيف ونقص كبير في التمويل وفي أعداد الموظفين الذين يتقاضون أجوراً منخفضة.
واليوم أصبحت الجامعات المصرية أكثر حرية بكثير مما كانت عليه في الماضي، حيث يمكن للطلاب وأعضاء هيئة التدريس أن يعبروا عن أنفسهم ويتدبروا أمورهم على نحو غير مسبوق.
الدكتور عز الدين أبوستيت – نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الطلاب والتعليم - يري أن الجامعة تتعامل مع الطلاب خلال فترة الدراسة في الجامعة، من خلال اتباع محورين أساسيين.. الأول: هو المحور العلمي الذي ينبع من الحرص على انتظام سير العملية التعليمية بالجامعة، ويأتي هنا دور أعضاء هيئة التدريس الذين يساعدون الطلاب بالتنسيق مع إدارة الجامعة علي حل أي إشكاليات تعترض سير التعليم في الجامعات.. والثاني: هو المحور السياسي، حيث يحق للطلاب ممارسة العمل السياسي والتعبير عن الرأى بالأسلوب الديمقراطى سواء من خلال التظاهر أو الاعتصام.. بقوله: «عاوز تعتصم اعتصم ولكن بشرط ألا يضر بالآخرين، ودون التأثير علي مطالب الطلاب في تعليم حقيقي أو إحداث ضجيج أو إثارة أعمال فوضي أو شغب أو عنف ينتج عنها اشتباكات واقتتال حتي لا يفقد التظاهر سلميته واحترام معارضيك من الرأي الآخر».
وأضاف: لم نعترض يوماً، تضامن الطلاب مع العاملين بالجامعة، في تنظيم سلسلة من الاحتجاجات للمطالبة بتحسين ظروف العمل، ووضع حد أقصى لارتفاع رسوم التعليم، وإظهار قدر أكبر من الشفافية فيما يتعلق بالشئون المالية للجامعة، ودائماً ما تلبي ادارة الجامعة بعض مطالب العمال في إطار اللائحة المالية للجامعة، حتي يمكن جعل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس يشعرون بمزيد من المشاركة في عملية صنع القرار، بما في ذلك صياغة سياسة جديدة إيماناً بحرية التعبير داخل الحرم الجامعي، بخلاف وجود وظيفة أمين المظالم لمعالجة شكاوى الموظفين.
أما عن أشكال ممارسة العمل السياسي، فتتمثل في الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات السلمية والمسيرات الحاشدة التي تطوف الحرم الجامعي وأحياناً الاعتصامات.
وقال: «لعلنا نتذكر الاعتصام الكبير الذي نظمه طلبة كلية الهندسة واستمر لمدة 3 أيام أعقاب أحداث مجزرة بورسعيد وكان موقف إدارة الجامعة مؤيداً تماماً لهذا الاعتصام ووقتها تم وقف كشوف الغياب احتراماً لوجهة نظرهم وحقهم في اعتصام سلمي، مما يساهم في بناء الشخصية السياسية للطلاب داخل الجامعات، ولكن الموافقة علي ذلك تخضع لشروط أهمها عدم التأثير بالسلب علي سير العملية التعليمية».
وقال: «نرفض تسييس عقول الطلاب لصالح فئة محددة، ولهذا العمل الحزبي مرفوض تماماً.. ولن يسمح به داخل حرم الجامعة».
وأوضح الدكتور «أبوستيت» أن دور الحرس الجامعي هو حماية الطالب الموجود داخل الحرم وأيضاً حماية المنشآت والمباني وحراسة المداخل، وتبدأ مهامه بضبط دخول جمهور الطلاب من الخارج إلي داخل الحرم الجامعي، ومنع دخول الغرباء أو أي ممنوعات.. وحال حدوث مشاكل أو أزمات بين الطلاب يتوجه لهم فريق من الأمن الداخلي للتمكن من حلها دون إحداث أي مشاكل فوضوية، مشيراً إلي أن مسألة الحرس الجامعي انتهينا منها بعد صدور حكم قضائي واجب النفاذ ونحن نحترمه مثلما احترمنا الحكم القضائي السابق الصادر بنفس النتيجة سنة 2009.
وأوضح الدكتور «أبوستيت» أن أكثر الأحزاب السياسية تأثيراً علي عقول الطلاب هي الأحزاب ذات المرجعية الدينية، ولكن المشكلة التي تقابل مشرفي الجامعة هو العمل بشكل مستمر علي التوعية السياسية للطلاب بشأن كافة الأصعدة المجتمعية، خاصة أن الطلاب لهم توجهات سياسية وفكرية مختلفة.. ولكن الغلبة للتيارات الدينية من عدد عناصرها داخل الجامعة.
الدكتور ماهر مصباح - رئيس جامعة السويس - يقول: إن حق التظاهر «مشروع»، لكن بطريقة قانونية وحضارية، بعيداً عن التخريب وتعطيل دراسة الطلاب، بينما لن يسمح بالعمل الحزبي داخل الجامعات وفقاً للائحة الجامعات.
ويري الدكتور «مصباح» أنه لا يجوز لأي طالب ارتداء عباءة التحزب لصالح حزب أو تيار سياسي بعينه داخل الحرم الجامعي، لأن الجامعة هي مؤسسة تعليمية لابد أن تظل تتمتع بالاستقلالية مالياً وإدارياً وفكرياً.
وأضاف: أن إدارة الجامعة تفوض أعضاء هيئة التدريس لتتولى مهمة البناء الكامل لشخصية الشباب الجامعي وإعدادهم لتحمل المسئولية.
وأكد الدكتور «ماهر مصباح» أن الحرس الجامعي المتمثل في الأمن الإداري للجامعة سيكون دوره الوحيد حماية أمن الطالب الجامعي وحماية للمنشأة التعليمية، وهذا بالتأكيد لصالح الفرد المدني وليست ضده سواء الدارس أو أعضاء التدريس أو الموظف الإداري، وترجع أهميته لكونه يمنع تدخل أي طرف خارجي في إحالة عنصر من عناصر الجامعة للنيابة إلا بإذن من الجامعة، مما يحقق الهدف الأسمي للجامعة وهو الاستقلالية.
الدكتور أسامة السيد – عميد كلية الآداب بجامعة قناة السويس - يؤكد أنه لا يجوز أن تتحول ساحة الحرم الجامعي إلي مكان للتناحر الحزبي، ومن ثم لابد أن يظل يمارس طلاب الجامعة كافة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والسياسية بعيداً عن الصفة الحزبية أو ما يسمي ب «التحزب».
وأكد «السيد» أن دور الجامعة يقوم علي تنوير عقول الشباب الجامعي ويبدأ ذلك بتنمية ثقافتهم السياسية بما يرسخ لمفاهيم الحرية والديمقراطية ودون أن يؤثر علي مطالب الطلاب في تعليم حقيقي وجاد.
الدكتور عاطف علم الدين – نائب رئيس جامعة بورسعيد - أبدي استياءه الشديد من انتقال الأمراض المجتمعية والصراع السياسي الموجود على الساحة وفى الشارع المصرى إلي داخل الجامعة، خاصة في ظل استمرار انتماء البعض من طلاب الجامعة للأحزاب الدينية التي سعت طوال الفترة الماضية للسيطرة علي عقول أبناءنا الطلاب وهو إحدي المصاعب التي تواجه إدارة الجامعة الآن.
وتابع الدكتور «علم الدين»: نحن نرحب بأى نشاط سياسى داخل الجامعة من أجل تنوير عقول الشباب، إنما نرفض انتقال العمل الحزبى ذو التوجه السياسي المعين لما يقوم على رفع الشعارات، لأنه خطر شديد علي مؤسستنا الجامعية.
لواء وحيد حبشى:
زمن «فتح الملفات».. انتهى
الطلاب كشفوا مخططات الأحزاب الإسلامية
الحرس الجامعى يحمى الطلاب ويحفظ الأمن دون تدخل فى العملية التعليمية
اللواء وحيد حبشي - قائد حرس جامعة المنيا الأسبق الذي تقلد منصبه لمدة تزيد علي 10 سنوات في فترات السبعينات والثمانينات - يري ضرورة أن يتعلم رجل الأمن كيفية تقبل الأفكار الجديدة والقدرة على مناقشتها وتحليلها، وكيفية استيعاب المعارف المختلفة وترجمتها إلى سلوك إيجابي تجاه الطرف الآخر.
كما يجب أن تتوافر فيه مواصفات التعامل مع الطلاب من منطلق أنهم الثروة الأساسية للأمة والوطن، مما سيعمق إحساس الطالب بمسئولية رجل الأمن، ويبني جسوراً من الثقة المتبادلة القائمة علي الترابط والمحبة بين أفراد الأمن والطلاب، وسترفع من درجة وعي الطالب بأهمية وجود فرد الأمن داخل الجامعات.
لماذا يتخذ الطلاب موقفاً سلبياً تجاه وجود الحرس الجامعي؟
- في حالة عودة الحرس الجامعي للجامعات لابد أن يتخذ أسلوباً جديداً يختلف عن الأسلوب السابق، فلا يتدخل أفراد الأمن في الأمور الشخصية للطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو العاملين بالجامعات بل دورهم يقتصر علي حفظ الأمن والسلام الداخلي داخل وخارج أسوار الجامعة، ولكن المشكلة الكبري التي تواجه الجامعات الآن أن الأمن المدني الموجود حالياً علي أبواب الجامعات فاقد للخبرة اللازمة من النواحي الأمنية وليس لديه القدرة علي التعامل مع ثقافة الشباب الجامعي الواعي والمتطلع للأفضل، هذا بعكس الحرس الجامعي القديم الذي كان يتمتع بالخبرة والحنكة السياسية والأمنية، رغم محاولاته السابقة للتصادم مع الطلاب المنتمين لتوجهات سياسية داخل الجامعات.
من المعروف أن الحرس الجامعي عمله وفقاً لقانون الجامعات هو حماية المنشآت والمباني وحراسة المداخل وتبعيته لرئيس الجامعة.. ورغم هذا كان يقوم بالتدخل بشكل مباشر وغير مباشر في العملية التعليمية والتعيينات وخلافه.. هل هذا هو دور الحرس الجامعي؟
- صحيح أن معظم الطلاب في الجامعات الحكومية كانوا يشتكون من تسلط قوات الأمن، ويتهمونها بزرع عناصر خفية داخل صفوفهم أو تجمعاتهم، خاصة الجماعات التى لديها توجه سياسى معين، وأنهم يفتحون لأعضائها «ملف»، ويكونون محط اشتباه في أى حدث طلابي، ولكن هذا العصر انتهي تماماً مع رحيل الرئيس المخلوع، إنما دور الحرس الجامعي هو حماية الطلاب وحفظ الأمن والسلام العام داخل الجامعة وأيضاً حماية المنشأة التعليمية.
ما رأيك في العمل السياسي داخل الجامعات؟
- مسموح به قانوناً، طالما أنه لم يؤثر علي سير العملية التعليمية للطالب الجامعي.. ولن يخل بالأمن والسلامة العامة لكل المتواجدين داخل الجامعة.
هل هو بالمستوي المطلوب لتكوين عقلية سياسية يمكنها المساهمة في الارتقاء بالمجتمع الطلابي؟
- بالتأكيد نعم، فنحن نراهن علي عزيمة وإصرار الحركات الطلابية الصلبة التي تخرج من الجامعات، وعادة ما تثبت للجميع أنها القوة الرئيسية الوحيدة المتحكمة في زمام الأمور.
لماذا تغلغلت الجماعات والتنظيمات الإسلامية داخل الجامعات واتخذت من مساجدها مقرات لها؟
- هذا موجود منذ فترة قديمة ولعلنا نتذكر جماعة التكفير والهجرة المتطرفة التي بدأت أعوام 73 و84 وأخذت تندس بعناصرها المتطرفة وسط طلاب جامعة أسيوط وقتها، وعندما افتضح أمرها غابت عن العيون، إنما لا يخفي علي أحد حالة التردي المستمر وسوء الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي مرت بها البلاد طوال الأعوام الماضية، ولكن يظل الوعى الذى يمتلكه الطلاب الجامعيون هو طوق النجاة الوحيد لديهم، خاصة بعد أن فطنوا وكشفوا مخططات الأحزاب الإسلامية، مع العلم أن هناك أعضاء وقيادات من الحزب المنحل يحاولون السيطرة علي عقول الطلاب من جديد بتشكيل أحزاب سياسية في الوقت الحاضر.. إنما العبرة هنا ليست في ارتداء ثوب ديني أو ظهور حزب سياسي جديد يخفي وراءه حيلاً وألاعيب قذرة، وإنما يلزم تغيير الأشخاص لداخلهم حتي يثق الطلاب في الكوادر السياسية ويتخذوها قدوة لهم.
إلي أي مدي يؤثر الإخوان والجماعات الإسلامية والسلفيون علي العمل السياسي والنشاط الطلابي داخل الجامعة؟
- أؤكد أنه لن يستطيع أي حزب سياسي أو حزب ذى مرجعية دينية أن يعيد ما قبل ثورة 25 يناير، لأن القوي الشعبية التي خرجت من الجامعات لتسقط رئيسين في خلال عامين، أثبتت قدرتها علي فرض إرادتها الحرة علي الأنظمة السلطوية واتخاذ المواقف الحاسمة للخلاص منها، وهي أيضاً القادرة على تحقيق النهضة والتقدم والرقى والتنمية لمصرنا الغالية.
وزارة الداخلية:
لا نفكر فى العودة إلى الجامعات
اللواء هانى عبداللطيف ل «الوفد»: نحترم أحكام القضاء ونكتفى بتأمين الجامعة من الخارج
اللواء فاروق حمدان: لا غنى عن وجود الحرس لحفظ الاستقرار
أدي غياب الدور الأمني الذي كان يقوم به الحرس الجامعي القديم إلي ارتفاع حدة العنف ويكفي ما شاهدناه من حالة الانفلات الأخلاقي الذي شهدته الجامعات المصرية في الفترة الأخيرة وترويج المخدرات بين الطلبة وأعمال البلطجة، كل هذا أدي إلي مطالبة بعض رؤساء الجامعات بعودة الحرس الجامعي، في الوقت الذي أصدر فيه المستشار عادل عبدالحميد - وزير العدل - قراراً بمنح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإداري بالجامعات، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين المؤيدين والرافضين لهذا الأمر، فبينما اعتبر قطاع من الطلاب أن الضبطية القضائية سوف تنعكس بالإيجاب لتحقيق الاستقرار والهدوء بالجامعات ومنع الفوضي بين الطلاب.. قال آخرون إنها تكرس لعودة البوليس السري وجهاز أمن الدولة، والقضاء علي العمل السياسي بالجامعات نهائياً.
والسؤال الذي يفرض نفسه الآن هو هل الحل يكون في إعادة الحرس الجامعي ولو بتكليف محدد وبضبطية مقننة، أم الاكتفاء بمنح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإداري بالجامعات؟
وفي تصريح خاص ل «الوفد» أكد اللواء هاني عبداللطيف - المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية - أن مسألة عودة الحرس الجامعي أمر غير مطروح حالياً داخل أروقة وزارة الداخلية.. وقال: استعانت وزارة التعليم العالي ببدائل تتمثل في الأمن الخاص، علماً بأنه ستظل هناك دوريات أمنية في الشارع بالقرب من الجامعة، إذا أرادت إدارة الجامعة الاستعانة بقوات الأمن، وذلك بالتنسيق مع الجامعة، مؤكداً أنه ليست هناك أية نية لعودة الحرس الجامعي.. وقال: وزارة الداخلية تحترم حكم المحكمة الصادر بإلغائه وسنعمل علي تأمين الجامعة من الخارج.
يقول أحد حراس الجامعة السابقين: في البداية يجب أن نشير إلي أن ضباط الحرس الجامعي كان يتم اختيارهم بدقة، حيث يجب أن تمر عليه أكثر من 4 سنوات في الخدمة دون أن يكون قد تلقي أية جزاءات، فضلاً عن أن تقاريره كلها يجب أن تكون «امتياز» كما أن الأمناء والأفراد أيضاً يتم اختيارهم بعناية، ويشترط عدم تعرض أى منهم للمحاكمة العسكرية وذلك من خلال الكشف عنهم من خلال مصلحة الأمن العام وجهاز أمن الدولة السابق، كما أنهم يقومون بدور «العلاقات العامة» داخل الجامعة، ويساعدون علي حل العديد من مشكلات الطلبة، لما لديهم من خبرة، ومن هنا يختلف رجل الأمن المدني عن ضابط الأمن التابع لوزارة الداخلية، ومما لا شك فيه أنه من خلال الجامعة يمكن معرفة جميع التيارات والأحزاب التي تنشأ بداية من خلال الجامعة، كما يمكن معرفة أعداد الوافدين من كافة المحافظات ويمكن الاستعانة بعد ذلك بتلك المعلومات حفاظاً علي الأمن في مصر، وهذا يتطلب رجل الأمن الشرطي الذي يمكن وحده القيام بذلك دون المساس باستقلال الجامعة، وفي النهاية يبقي دور الحرس في الأمن والنظام والاستقرار والضرب علي أيدي الخارجين علي القانون وحماية المنشآت الجامعية.
ويقول اللواء فاروق حمدان، مساعد وزير الداخلية السابق: لقد طالبت جهات عديدة في السابق بإلغاء الحرس الجامعي وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً بإلغائه ولم يكن أمام الجامعات إلا الاستعانة بشركات الأمن الخاصة لكي تتولي المهمة، ونظراً لحداثة عهدها بتلك الأعمال، انتشر الفساد والبلطجة داخل أسوار الجامعات وأصبحت الجامعة هدفاً لكافة الأعمال الإجرامية فانتشرت البلطجة داخل الجامعات وانتشر تعاطي المواد المخدرة بين الطلبة وزاد الاحتكاك بين الطلبة مما أثار الذعر في الجامعة، خاصة في الفترة الأخيرة، حيث تم القبض علي بعض الطلبة أثناء دخولهم جامعة عين شمس، وهم يحملون أسلحة بيضاء لاستخدامها في المشاجرات التي تحدث بينهم، ومن جديد بدأ التفكير في إعادة الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية، وكذلك التفكير في منح الضبطية القضائية لبعض العاملين بالجامعات تتيح لهم عملية ضبط تلك المخالفات، وهذا ما يرفضه بعض الطلبة المنتمين لجماعة الإخوان، ويؤكد اللواء فاروق أنه من الضروري عودة الحرس الجامعي علي الرغم من أن هذا يمثل عبئاً جديداً علي أجهزة الأمن التي تكافح الإرهاب وتعمل علي تأمين المنشآت المهمة.. ولكن نظراً إلي أن الجامعات أيضاً تعد من المنشآت المهمة في الدولة، لذا لابد أن يقوم جهاز الأمن بحراستها دون أي تدخل في الأنشطة الطلابية مع الحفاظ علي حق الطلاب في ممارسة العمل السياسي من خلال اتحاد الطلبة طالما أنه في إطار القانون.