الضبطية "الحائرة"

أثار قرار المجلس الأعلى للجامعات فى 22 أغسطس المنصرم، بمنح الضبطية القضائية لحرس الجامعة حالة من الاستياء داخل الأوساط الطلابية داخل جامعات مصر، والتى تتمثل في إعطاء الحرس المدني صلاحية تحرير محاضر رسمية لأي واقعة خارجة علي القانون داخل الجامعة تستند إليه الداخلية كمستند رسمي لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الخارجين علي القانون لمقاومة أعمال البلطجة والتخريب التى تتعرض لها الجامعات المصرية.
القرار يجهض آمال وأحلام جماعة الإخوان المسلمين فى استغلال الحرم الجامعى لعمل مظاهرات مؤيدة لعودة الرئيس المعزول محمد مرسى، إذ ينص على أنه يحق لأفرد الأمن إيقاف الطالب داخل الحرم الجامعي وتفتيشه إذا اشتبه بأمر ما، وتحرير محضر أولي بالواقعة، حال وجود جريمة، والقبض على الطالب وإحالته للنيابة العامة لإعمال شئونها، وهي تمنح للموظفين الإداريين بناء على قرار من وزير العدل الذي يستمد هذه الصلاحية من قانون الإجراءات الجنائية.
ويذكر أن «الحرس الجامعي» التابع لوزارة الداخليه كان منوط به حفظ الأمن داخل الجامعات إلى أن صدر حكم قضائي عام 2010 عقب ثورة يناير بإلغائه على اعتبار أنه يمس باستقلال الجامعات، وهو ما أدى إلى تشكيل إدارات ل «الأمن» بالجامعات حلت محله.
بينما اعتبر الطلاب أن مثل هذا القرار يقوض العمل الطلابى بالجامعة ويحول دون مشاركة الطلاب فى الأنشطة السياسية والأعمال الاحتجاجية النضالية، فيما اعتبر طلاب آخرون أن القرار بمثابة تحجيم لتظاهرات جماعة الإخوان المسلمين ولا سيما مع اقتراب العام الدراسى الجديد، وحالة الحظر التى طبقت عليهم فى الشارع ومن ثم فالمتنفس الوحيد لهم بات داخل أسوار الجامعة.
حالة الاستياء التى انتابت الطلاب إثر تطبيق القرار أعادت إلى أذهانهم لائحة 79 الطلابية التى قوضت العمل الطلابى بالجامعة وحرمت اتحادات الطلاب من استقلال صندوقها المالى، بالإضافة إلى حق مجلس الكلية أو الجامعة بتعطيل الاتحاد برمته.
أول المبادرين برفض القرار كانوا طلاب «التيار الشعبى» إذ أصدروا بيانا جامعيا أشاروا فيه إلى أنهم ناضلوا طويلاً ضد القرار للوصول لحكم قضائي ينتصر لإرادتهم في التحرر من القبضة الأمنية على النشاط السياسي والفكري بالجامعات، ويمنع الحرس من دخول الجامعة.
وأضافوا أن القرار يثير تخوفات واضحة من فتح باب تدخل الإدارة الجامعية والأجهزة الأمنية في النشاط الطلابي مجددًا.
كما أعلنت حركة شباب 6 ابريل الجبهة الديمقراطية رفضها للقرار واعتبرته محاولة يائسة لعودة أمن الدولة داخل الجامعات.
وشددوا على أن القرار سيزيد من حدة المشاكل المتوقع حدوثها العام المقبل، وإن كان فى ظاهره للحد من المشاكل التى قد يثيرها طلاب الإخوان المسلمين، ولكنه سيكون سيفا مسلطا على رقاب جميع الطلاب، لافتين إلى أن الطلبة كعنصر مجتمعي مثقف متعلم يستطيع أن يتفادى أعمال العنف والتصادم أثناء عملية التعبير عن الآراء داخل الحرم الجامعي، مشيرًا إلى محاولة التوافق مع جميع القوى السياسية بمختلف انتماءاتها على وثيقة شرف؛ للتعامل مع المظاهرات والاحتجاجات داخل الجامعة.
بينما أعلن اتحاد طلاب جامعة دمنهور عن رفضه التام لمنح الضبطية القضائية لحرس الجامعات فى بيان صادر، واعتبروا أن هذا القرار يريد أن يحول الحرم الجامعى إلى سجن كبير.
وأوضحوا أن دماء الشهداء من زملائهم الطلاب كانت ثمنا غاليا لثورة يناير وموجتها الثانية فى 30 يونية واتحادات الطلاب المنتخبة واحدة من أهم ثمرات الحرية التى لن يقبلوا بديلا لها.
واعتبروا أن القرار عودة للدولة البوليسية داخل الجامعات لنعود لعصور الظلم والجبروت مرة أخرى، محذرين من من تداعيات القرار على طلاب الجامعة والنشاط الطلابى وأيضا الحركة الطلابية داخل الجامعات».
على الصعيد المقابل حذر الدكتور على عبدالعزيز رئيس حكومة ظل الثورة، من تداعيات تظاهر الطلاب، متوقعاً اندلاع اشتباكات دامية بين الطرفين المؤيد والمعارض ل «مرسى» داخل الجامعات التى تعد أماكن مناسبة للتجمع والاحتشاد.
وقال «عبدالعزيز» إن ما يحدث فى الشارع المصرى سينعكس بدوره على المشهد داخل أسوار الجامعات المصرية وقد يكون هناك اقتتال بين فريقين مؤيد ومعارض ولا سيما مع وجود وسائل إعلامية تحرض على ذلك، متوقعا ازدياد حالة الاحتقان مع وجود أجهزة أمنية داخل الحرم الجامعى.
ولفت إلى أن الحل السياسى وبرلمانات الطلاب هى الحل الأمثل للخروج من نفق التضييق على الطلاب واستيعاب طاقتهم فى هذه المرحلة العمرية دون تهميشهم أو تغييبهم عن العمل الوطنى والنضالى.
فيما تحفظ طلاب حزب الدستور على القرار ولم يرفضوه، وقال محمد باشا، منسق طلاب حزب الدستور، إن القرار يرجع إلى أعمال «البلطجة» التي وقعت بجامعة عين شمس، ومن هنا جاء الاقتراح بإعطاء أفراد الأمن بالجامعات حق الضبطية القضائية لحفظ الأمن ومنع البلطجة.
ولفت إلى أنهم لا يرفضون قرار الضبطية القضائية ولكن يتحفظون على طريقة التطبيق والتخوف من عودة الدولة البوليسية القمعية مرة أخرى للحد من النشاط السياسى داخل الجامعات المصرية.
واستنكر عدم إصدار أى قرار من المجلس الأعلى للجامعات حول ماهية الضبطية القضائية أو تحديد صريح لكيفية تطبيقها، مشيرًا إلى أن الضبطية بديل للحرس الجامعي، والخوف يكمن من أن تكون البديل للحرس، ولكن مع «تقنين» القانون سيكون الأمثل للقضاء على البلطجة وأعمال العنف داخل الجامعات.
بينما أوضح محمد بدران رئيس اتحاد طلاب مصر أن قرار الضبطية القضائية سيكون فى يد أفراد الأمن الجامعى فقط واتحادات الطلاب ستقوم بدرو رقابى وتقنين القرار وفق معايير محددة لا يحيد عنها، مشددا على أن وزارة الداخلية لن يكون لها دور داخل الجامعات، بل دورها سيكون مقتصرا في التعاون مع أفراد الأمن المدني في تسليم الحالات المضبوطة.