ثورة جديدة تقودها الحركة الطلابية بالجامعات المصرية ضد وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات بسبب الضبطية القضائية والتي سوف يتم منحها إلى إفراد الأمن الإداري داخل الجامعات مع بداية العام الدراسي الجديد فى 21 سبتمبر الجاري، ومن المتوقع أن يتم الإعتصام خلال الأيام الأولي من الدراسة داخل الحرم الجامعي من قبل الحركات الطلابية والثورية فى الجامعات المختلفة اعتراضاً على منح الضبطية القضائية. يقول الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن الدكتور حسام عيسي وزير التعليم العالى، وافق على منح الضبطية القضائية إلى الأمن الإداري وأنه من المتوقع أن تكون الضبطية القضائية لمدير الأمن فى الجامعة ومدير المنفذ الرئيسي ، وسوف تكون المهمة الموكله لهم هي أن يثبت محضرا ويتعامل مباشرة مع النيابة دون الحاجة للذهاب للأقسام ونتفادى احتمالية أن يتعرض أى طالب لسلوك غير لائق فى قسم الشرطة أو يتم حبسه داخل الحجز مع الخارجين عن القانون وهذا سيكون فى صالح الطلاب وليس ضده.
وأضاف نصار أن الضبطية سوف تكون للسيطرة على أمن الجامعة فقط و لن تكون من أجل التتبع السياسي لأي من التيارات المتواجدة داخل الجامعة ، كما يظن البعض" لأني ضد ذلك شخصياً "، ولكن الضبطية فى صالح الجميع، فالطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة شركاء فى الحفاظ على أمنها، ولن أقبل فى أى حال من الأحول بوجود أى سلطة خارجية بالتحكم فى الأمن الجامعي لأن القضية محسومة وغير قابلة للنقاش لأن هناك حكما قضائيا يمنع عودة الحرس التابع لوزارة الداخلية للجامعة.
أما دكتور حسين عيسي، رئيس جامعة عين شمس فيقول أن الضبطية القضائية هي حل مثالي لما تواجهة الجامعة من انفلات أمني نابع من المجتمع ذاته وانتقل إلى الجامعات، والجامعة من أول الجامعات التي طالبت بحق الضبطية القضائية للحرس الاداري فى الجامعات لتسهيل المهمة للسيطرة على الأمن داخل الجامعة.
وأشار عيسي، إلى أنه خلال الفترة الماضية عندما كان يتم القبض علي مثيري الشغب داخل الجامعة ويتم تسليمهم إلى القسم التابع للجامعة يتم الإفراج عن الطالب بطريقة أو أخرى وهو الأمر الذي سوف يؤدي إلى عودة الطالب إلى الحرم الجامعي دون أن ينول العقاب وهو الأمر الذي أدى إلى ممارسته للشغب مرة أخري وأثر على الجامعة بالسلب خلال المرة الماضية، ولكن عندما يملك الأمن الاداري الضبطية القضائية سوف يكون أكثر سيطرة على الأمن ولن يفلت الجاني من العقاب وهو الأمر الذي سوف يكون فى صالح العام للطلاب والعاملين فى الجامعة واستقرر العملية التعليمة بداخلها.
أما على الجانب الأخر، فتري الحركات الطلابية أن الأمر برمته هو يعتبر عودة للحرس الجامعي مرة أخرى، وعودة أمن الدولة إلى الجامعة تتبع للطلاب والحركات الطلابية وهو الأمر الذي هددوا أنه فى حال التنفيذ فى أرض الواقع سوف يتم التصعيد إلى أعلى المستويات فالأمر أصبح حياة أو موت بالنسبة لهم وربما بدء الأمر مبكراً حيث شهدت جامعة حلون الأسبوع الماضي تظاهرة أثناء تقديم الطلاب أوراقهم للالتحاق بالجامعة رفضاً لمنح الضبطية القضائية للحرس الإداري .
ويقول مصطفي فؤاد، عضو مكتب التنظيم بحزب الدستور، أن مجرد طرح فكرة منح الضبطية القضائية للحرس الجامعي مرفوضة من الأساس لأنه عبارة عن عودة للأمن الجامعي داخل الحرم ولن نسكت على هذا مهما حدث وسوف يتم التصدي له ولتطبيقه داخل الجامعات، وهناك حملة سوف يتم تدشينها لمواجهة الأمر مع بداية العام الدراسي، ونحن الأن نقوم بعمل توعية للطلاب عن ما هي الضبطية وكيف سوف يتم استخدامها ولماذا نرفضها.
وأضاف فؤاد منح الضبطية للحرس الإداري لم يتم حتى الأن الإفصاح عن شكله وما هي الحيثيات وما هي الأمور التي سوف يتم استخدامها فيها خلال الفترة القادمة، وهو الأمر الذي يثير الشكوك حول الضبطية القضائية، واستخداماته ويكرس فكرة أمن الدولة والتحكم فى الحركات الطلابية داخل الجامعات ومراقبة الطلاب وملاحقتهم داخل الجامعة وتكريس تام لفكرة الدولة البوليسية وتحويل الجامعة إلى قسم شرطة ، أو مؤسسة تابعة للشرطة والرقابة وهو ما نرفضه وسوف ندافع عن حرية الطلاب وحرية الحركات الطلابية والسياسية داخل الجامعة ولن نتنازل عنه مهما كلفنا الأمر.
اما عن الخطوات التصعيديه التي سوف يتم اتخاذها، يقول فؤاد الأمر سوف يبدأ بحملة للتوعية ووقفات احتجاجية داخل الجامعات مع بداية العام الدراسي وسوف يكون هناك أكثر من مكان لإنطلاق المسيرات وأماكن الوقفات الاحتجاجية وإذا تم تجاهل كل هذا سوف نتجة إلى الإعتصام داخل الجامعات وأمام وزارة التعليم العالي لتعبير عن رفضنا منح الضبطية القضائية للحرس الجامعي.
فيما قال أحمد شعبان، عضو المكتب الطلابي لحركة 6 أبريل، أن الحركة ترفض رفضاً تام قانون الضبطية القضائية ونعتبره تدخل كامل للأمن فى الجامعة ومحاولة لعودة الأمن فى الجامعة ومراقبة الطلاب فى الجامعات وملاحقتهم .
وأضاف شعبان، أن مجرد طرح فكرة منح الضبطية القضائية للحرس الإداري سوف تؤدي إلى عملية مشاحنات بين الطلاب والأمن لأنه سوف يكون بمثابة الحرس القديم، وعودة أمن الدولة إلى الجامعة وهو الأمر الذي لن نقف امامة صامتين وسوف ندافع عن استقلالية الجامعة وإبعاد يد الأمن عن الطلاب وعن الحركات الطلابية.
وأشار شعبان، أنه خلال الفترة القادمة سوف يكون هناك تنسيق بين الحركة وباقي الحركات الطلابية قبل بدء الدراسة للبحث كيفية التصعيد فى حالة حصول الأمن علي الضبطية القضائية بالفعل وسوف نصعد الأمر إلى أبعد الحدود ولكن فى البداية سوف نتفق مع باقي الحركات على سبل التصعيد ، ولا نستبعد إلاعتصام داخل الجامعات للمطالبة بإلغاء هذا القانون فى حالة اقراره من قبل وزارة التعليم العالي.
فيما قال هشام أشرف رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، أن الاتحاد بجميع اعضاءه يرفض الضبطية بشكل تام وصريح ولا تراجع عن ذلك ولا تفاوض فيه .
وأضاف أشرف، خلال الأسبوع الماضي التقينا بعدد من القوي الثورية والحركات الطلابية داخل الجامعة ومنها 6 ابريل ومصر القوية ودستور وحركات أخرى، واجمع الجميع على أنه لا قبول للضبطية القضائية فى الجامعات المصرية وأن الأمر مرفوض من حيث الشكل والمضمون .
وأوضح اشرف، أنه من المقرر مقابلة الدكتور جابر نصار يوم الأحد القادم لتقديم تقرير حول اللقاءات التي تم عقدها مع القوي المختلفة ومن ثم طرح ميثاق شرف الهدف منه هو ضمان الأمن والأمان للطلاب داخل الجامعة وشكل الأمن داخل الجامعة لأن الطلاب جزء من منظومة التعليم داخل الجامعة وله دور داخل الجامعة للحفاظ على الأمن.
وأشار أشرف ، أنه ليس من المتوقع أن يرفض نصار اقتراح الطلاب ورغبتهم، ولكن فى حال حدوث ذلك سوف نتشارك مع الحركات الطلاب لبحث سبل التصعيد والاتفاق على ما هو قادم وعلى الخطوات القادمة التي سوف نتخذها فى حالة رفض رأي الطلاب.
طلاب الإخوان لا يهمنا إذا مُنح الأمن الجامعي الضبطية القضائية من عدمه ... والجامعة لن تهدأ إلا اذا عاد مرسي .
فيما قال طلاب الإخوان فى بيان لهم، أنهم لا يهتمون الأن إذا منحت الضبطية القضائية إلى الأمن أو غيرة لأنهم لديهم قضية أهم من ذلك وهي عودة الدكتور مرسي وأنه من المقرر أن يكون هناك عدد كبير من المسيرات خلال بداية العام الدراسي فى الجامعة.
وأضاف أحد الطلاب أنه لن تهدأ الجامعة إلا إذا عاد الدكتور محمد مرسي إلى رئاسة الجمهورية، وأن تسقط حكومة الانقلابين –على حد تعبيرهم – وأنه يشاركهم فى ذلك عدد من الحركات الطلابية ومنها طلاب الدعوة السلفية وطلاب حركة حازمون والتراس نهضاوي والتراس حازم ابو اسماعيل.
