إنتفاضة طلابية ضد قرار الضبطية القضائية لأمن الجامعة خوفا من عودة البوليس السرى!

أثار قرار منح الضبطية القضائية لموظفى الأمن بالجامعات حالة من اللغط والجدل فى أوساط الحركات الطلابية، وكان الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى قد خاطب وزارة العدل بشأن منح سلطة الضبط القضائى للحرس الجامعى المدنى من أجل تقوية المنظومة الأمنية بالجامعات قبل بدء عام دراسى جديد يبدو عاصفا من الآن..
وكانت الجامعات المصرية قد شهدت العام الماضى حوادث عنف وبلطجة وصلت لدرجة مقتل طالب فى جامعة حلوان، كما شهدت جامعة عين شمس اشتباكات ومعارك بالأسلحة البيضاء بين الطلاب..
ومن جانبها لم تصدر حركة 9 مارس حتى الآن بيانا موحدا حول موقفها من هذا القرار وإن كان هناك عدد من أعضاءها قد أعلنوا موافقتهم بشكل مبدئى شريطة ألا تمتد سلطة الضبطية القضائية للنشاط السياسي والمظاهرات داخل الجامعة بما يعنى تقييدا للحريات.
لمزيد من التفاصيل حول موقف الحركات الطلابية، يقول عمر محمد رئيس اتحاد طلاب كلية الصيدلة أن هناك رفض من اتحادات الطلاب لهذا الاقتراح لأننا نشعر بأنه سوف يتم استغلال العبارات المطاطة فى التضييق على النشاط الطلابى لأن أمن الجامعة قد يلجأ لاستخدام القوة وبالتالى قد تحدث مشكلات أمنية كبيرة داخل الحرم الجامعى، والمفروض أن هناك تجهيز لمؤتمر طلابى لاتخاذ موقف موحد تجاه الاقتراح.
ويقول عبد الرحمن فاروق أحد طلاب الحركات السياسية النشطين بالجامعة، أن جميع الحركات الطلابية ترفض تماما اقتراح الضبطية القضائية لأنه سيعود بالجامعة إلى ما قبل ثورة يناير ويقضى على المكتسبات التى حصلت عليها الحركة الطلابية أخيرا ولهذا نحن نسعى للتنسيق الآن بين كافة الحركات ونقوم بالتجهيز لفاعلية كبرى فى أول أيام الجامعة حتى لا يمر هذا القرار مرور الكرام بهذا الشكل لأننا نرى أن هناك محاولة ومساع لعسكرة الحرس الجامعى مرة أخرى وعودة لأفراد الأمن السرى داخل الجامعة.
أيضا هناك مخاوف من سوء تفسير العبارات المطاطة فى القرار مثل مثيرى الشغب فمثلا عندما نخرج فى مظاهرة أو مسيرة سوف يتم القبض على الطلاب وفقا لهذا القرار. ولهذا نحن نحتج وعندنا أمل فى أن يقوم الدكتور جابر جاد نصار رئيس الجامعة بالاستجابة لمطالبنا خاصة وأنه وقف بجانب الطلاب كثيرا من قبل..
وحول بدائل الضبطية القضائية التى يطرحها طلاب الحركات السياسية بالجامعة، يواصل عبد الرحمن فاروق كلامه : البديل هو أن تكون هناك شركات أمن خاصة ومدربة على أعلى مستوى للتعامل مع مثيرى الشغب الحقيقيين والبلطجية وخلافهم لأن موظفى الأمن غلابة جدا ولن يستطيعوا القيام بمهمة حفظ الأمن داخل الجامعة، ومن السهل أن يتعرضوا للضرب من الطلبة على أبواب الجامعة . أما بخصوص النشاط السياسى داخل الجامعة فهو لن يتوقف وطلاب الإخوان هم أخوة لنا وسوف تظل الجامعة بعيدة عن حلبة الصراعات السياسية خارج الأسوار فنحن طلاب ونمارس النشاط الطلابى فى هذا إطار الجامعة ..
يأتى هذا فى الوقت الذى قرر فيه رئيس الجامعة عقد اجتماع مع بعض ممثلى الطلاب لمعرفة البدائل المطروحة. فى ظل تأكيدات بعض أعضاء هيئة التدريس بأن هناك بدائل للضبطية القضائية وأن قانون الجامعات يضم لائحة بالعقوبات التى تصل لحد فص الطلاب وإحالته للتأديب والمحاسبة ..