طلاب الجامعات يهاجمون قرار منح الضبطية القضائية لأمن الجامعة الإدارى.. اتحاد "قناة السويس": توقيت صدوره يثير المخاوف.. "طنطا": وصاية غير مبررة.. "هندسة وتعدين القناة": ردة وانتكاسة لمكتسبات 25 يناير

شن طلاب الجامعات والنشطاء السياسيون هجوماً حاداً ضد الموافقة المبدئية لوزارة العدل على منح الضبطية القضائية لعدد من أفراد الأمن الإدارى داخل الجامعات.
من جانبه، أكد الناشط السياسى شريف الروبى، أن شباب الثورة كان لديهم أمل بأن يكون هناك حريات سياسية للطلاب داخل الجامعات بعد ثورة 25 يناير، ولكن ما يحدث الآن، بعد إعلان الضبطية القضائية فى الجامعات، هو قمع وتعد على الحريات التى تحصلت عليها الجمعات والطلاب فى العمل السياسى فى الفترة الأخيرة.
وأضاف الروبى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن هذه المؤشرات توحى بأن العجلة تسير إلى الخلف، مشيرًا إلى أن كل طلاب مصر كان لديهم أمل فى الدكتور حسام عيسى أن يكون ظهرٌ لهم فى الحريات فى العمل الجامعى بعد أن أصبح وزيرًا، ولكن خيب أمل الجميع بأنه بتأييده للضبطية القضائية داخل الجامعات.
أحمد صبرى، رئيس اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة قناة السويس، قال إن رؤساء اتحادات طلاب كليات جامعة قناة السويس سيعقدون اجتماعا اليوم، لمناقشة قرار وزير التعليم العالى الدكتور حسام عيسى، منح الضبطية القضائية لإداريى الأمن بالجامعات، مضيفا أن الاجتماع سيخرج ببيان يوضح رأى اتحاد الطلاب فى قرار الوزير.
وقال صبرى، توقيت منح الضبطية القضائية للأمن الجامعى يثير تخوفات حول النوايا، ونحن نحتاج إلى تدخل أمنى قوى للحد من حالات الاعتداء على الطلاب.
وكانت جامعة قناة السويس، قد شهدت حالات من الانفلات الأمنى، وتعرض ما يقرب من 27 طالبا للاعتداء أمام الحرم الجامعى ومدينة الطلاب خلال العام الماضى، وتعرضت معامل الكليات للسرقة، مما جعل الطلاب يخرجون فى مسيرات للمطالبة لمنح الأمن المدنى بالجامعة صفة الضبطية القضائية للتعامل مع المخربين.
بدوره، وجه مجلس اتحاد طلاب جامعة طنطا دعوته لأعضاء المؤتمر العام "أمين وأمين مساعد كليات الجامعة"، وممثلى الحركات الطلابية للاجتماع فى المؤتمر العام لرفض الضبطية القضائية.
وذكرت الدعوة أن الاجتماع مفتوح بإحدى قاعات كلية الطب، والنقاش مفتوح لجميع الاقتراحات من أعضاء المؤتمر العام والحركات الطلابية، وبعدها اجتماع مغلق لمجلس اتحاد جامعة طنطا والأمناء والأمناء مساعدى الكليات لصياغة الموقف الرسمى للمؤتمر العام، ثم إعلان القرارات على جميع الحضور ووسائل الإعلام.
كان اتحاد طلاب جامعة طنطا قد أصدر بياناً أعرب فيه رفضهم التام لقرار الضبطية القضائية، معتبرين ذلك وصاية غير مبررة، وأعلنوا عن رفضهم التام لهذه الإجراءات والقرارات التعسفية التى تعيق حرية العمل الطلابى الحر.
أصدرت حركة طلاب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية بالغربية، بيانا رسميا أعلنت فيه عن رفضها التام لقانون الضبطية القضائية لطلبة الجامعات المصرية.
وأكد البيان أن الحركة على أتم استعداد للمشاركة فى أى نشاط طلابى ضد هذا القرار فى جامعة طنطا.
كما تعلن الحركة عن مشاركتها فى اجتماع اتحاد الطلاب بجامعة طنطا لمناقشة خطواتها لرفض الضبطية القضائية والمزمع عقده غدا الأربعاء.
وصرح حسام أبو شادى، المتحدث باسم طلاب 6 إبريل بالغربية، بأن الحركة لن تقف صامتة أمام عودة أمن الدولة للجامعات مرة أخرى وأن الضبطية القضائية ما هى إلا محاولة لإرهاب وتقويض للطلاب وتكميم أفواه طلاب الجامعات.
أصدر اتحاد طلاب "هندسة البترول والتعدين" بجامعة السويس بياناً، أعلنوا فيه رفضهم قرار منح الضبطية القضائية لأمن الجامعة.
وقالوا فى بيانهم، "إنه تردد خبر عبثى مفاده أن هناك موافقة مبدئية على منح الضبطية القضائية لبعض أفراد الأمن الإدارى بالجامعات، وهو ما يعنى الموافقة المبدئية على انتزاع كل ما هو متضمن لمعنى أو للفظة حرية".
وأضاف البيان، "اليوم نرى ردة وانتكاسة خطيرة لما منحته ثورة 25 يناير المجيدة لطلاب الجامعات من حرية التعبير عن الرأى وحرية النشاط السياسى داخل أسوار الجامعة وهو ما لا يقبله أى حر"، موضحين تتحدث إلى زملائك عن رأيك فى قضية ما لترى نفسك "مضبوط" فى خلال سويعات أو لنقل دقائق والأمر يتغير حسب حظك ونشاط ومدى انتشار أفراد الأمن الإدارى.
واختتم البيان، نعلن نحن اتحاد طلاب كلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس رفضنا التام والكامل لقرار منح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإدارى، وندعو وزارة التعليم العالى لمراجعة هذا القرار الذى يخطو بنا خطوات وثابة للعودة لجامعات ما قبل ثورة يناير المجيدة، وهو ما لن يقبله أى طالب حر.
أكدت لجنة الحريات وحقوق الإنسان بنقابة المحامين بالشرقية برئاسة "محمد عيسى" وكيل مجلس النقاب، رفضها قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية للأمن الإدارى داخل الجامعات، معتبرة أن هذا الأمر عودة لأمن الدولة، كما استنكرت موقف الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى من هذه القضية، وذلك خلال اجتماعها اليوم الاثنين.
وأعلنت اللجنة أن منح الأمن الإدارى الضبطية القضائية، يُعد التفافا على أحكام مجلس الدولة الصادرة فى عام 2009 باستبعاد الشرطة من داخل الحرم الجامعى، واستبدالها بأمن إدارى خاص يكون دوره حماية الحرم الجامعى.
وترى اللجنة أن منح الضبطية القضائية هى محاولة لإعدام الحركة السياسية الطلابية المؤثرة دائما فى الحياة السياسية، حيث يجوز استخدام الضبطية فى التضييق على الطلاب الذين يمارسون العمل السياسى داخل الجامعات.