طلاب الجامعات يرفضون منح "الضبطية" للأمن الإداري.. و"التعليم العالي": لا تراجع

"6 أبريل الفيوم": انحراف عن الثورة

رفض العديد من الطلاب والحركات السياسية بالجامعات المصرية، قرار منح "الضبطية القضائية" لأفراد الأمن الإداري للجامعات، خاصة بعد موافقة المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، على طلب الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالي، بمنح الضبطية للأمن الإداري بالجامعات.
وقال أحمد ياسر، المتحدث الإعلامي لحركة "طلاب ضد الانقلاب": إن الحركة ستنظم عددًا من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع عدد من طلاب الجامعات للضغط على وزيري التعليم العالي والعدل، للعدول عن قرار منح الضبطية القضائية لأمن الجامعات.
واعتبرت حركة طلاب 6 أبريل بالفيوم، القرار انحرافا عن مسار ثورة 25 يناير، ومكتسباتها، وقالت فى بيان لها إنها تعيب على وزير التعليم العالي، المحسوب على الثورة، إصداره القرار، في الوقت الذي هدد فيه اتحاد طلاب جامعة المنوفية، باتخاذ كافة إجراءات التصعيد ضد القرار، معتبرين أنه عودة لدولة الأمن داخل الحرم الجامعي.
من جهته، أكد محمد المدبوح، مستشار وزير التعليم العالي للشؤون القانونية، أنه لا تراجع عن منح الضبطية القضائية للأمن الإداري بالجامعات، من أجل عودة الانضباط للحرم الجامعي في العام الدراسي الجديد، الذي من المنتظر أن يبدأ في 21 سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى أن الضبطية تعني أن يحرر موظف الأمن محضر إثبات حالة إذا اكتشف مخالفة، موضحًا أن موظف الأمن ليس له الحق في القبض على الطالب أو تفتيشه.
وقال "المدبوح"، في تصريحات ل"الوطن": إن البديل الوحيد لعدم منح الضبطية القضائية للأمن هو عودة الحرس الجامعي، لافتا إلى أن الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالي، رفض عودة الحرس الجامعي.
فى نفس السياق، قال الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس: إن قرار منح الضبطية القضائية، جاء بناءً على رغبة العديد من الطلاب وبعض الحركات الطلابية والمجلس الأعلى للجامعات، مشيراً إلى أنهم قدموا طلبهم للوزير وأن الاعتراض على هذا القرار من قبل البعض غير منطقي.