برير الأهرام أشراف : أحمد البرى

أعيدوا الحرس الجامعي

بدأ الحرس الجامعي عام 1935‏م لحماية المنشآت الجامعية كباقي المنشآت الحكومية‏,‏ ولم يتدخل الحرس علي الإطلاق في الشأن الجامعي حتي ثورة يوليو‏. 1952‏ وفي أثناء حكم الرئيس عبدالناصر تدخل في شئون الطلاب‏ خاصة بين المستقطبين منهم للاتحاد الأشتراكي التنظيم الوحيد في ذلك الوقت, وطلاب الإخوان المسلمين, وكانت مصر تموج بفكر التحرر الوطني والاستقلال من التبعية الأجنبية, وشهدت تلك الفترة تأميم قناة السويس وحرب 1956, ثم نكسة 1967 التي نعاني تبعاتها حتي الآن, وعلي خلفية تلك النكسة الموجعة تناسي الطلاب انتماءهم الأيدولوجي وقاموا جميعا بمظاهرات طلابية عارمة عام 1968 مطالبين بمحاكمات جادة للمتسببين في النكسة.. وبعد تولي السادات حكم مصر رفع يد الحرس الجامعي عن الجامعات المصرية عام 1971 ومارس الطلاب انشطتهم بحرية دون قيود تحد من طاقاتهم وقدراتهم وأفرزت تلك الفترة قيادات طلابية منهم علي سبيل المثال مرشحان بانتخابات رئاسة الجمهورية السابقة أحدهما ينتمي للتيار الإسلامي هو الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح, والثاني للتيار الناصري هو الأستاذ حمدين صباحي, إلا أنه بنهاية السبعينيات سيطر الإسلاميون علي الاتحادات الطلابية وعارضوا اتفاقية كامب ديفيد وقاموا بمظاهرات بالجامعات المصرية, الأمر الذي أدي إلي إصدار اللائحة الطلابية عام 1979 المقيدة للأنشطة الطلابية والتي أتت باتحادات طلابية مستأنسة معينة من الجامعة, وبعد اغتيال الرئيس السادات عام 1981 عاد الحرس الجامعي بتبعية كاملة لوزارة الداخلية وعلي مدار ثلاثين عاما فرض سيطرته الكاملة علي الجامعات وتوغل في شئونها من تعيينات وترقيات وانشطة طلابية وأكاديمية بأوامر من أمن الدولة المنحل, وكانت كلمتهم هي الأولي قبل القيادات الجامعية, وكان عدم قانونية ممارسات ومهام الحرس الجامعي وتجاوزاته بالشأن الجامعي سبب لقيام الكثيرين من اساتذة الجامعات برفع دعاوي قضائية لطرد الحرس الجامعي والتي تحققت بحكم محكمة القضاء الإداري عام 2010, وتم تنفيذ الحكم بعد ثورة25 يناير العظيمة وخرج الحرس الجامعي من جامعات مصر.
واليوم سالت دماء بالحرم الجامعي نتيجة للمشاجرات والمشاحنات باستخدام الأسلحة البيضاء بين الطلاب, واضطرب الأمن والنظام بالجامعة وتحولت ساحات الجامعات الي كافيهات ومرتعا للعشاق, بل وصل الأمر لتداول المواد المخدرة داخل أسوارها في ظل وجود قوات أمن مدنية لا سلطة ولا هيبة لها وغير مؤهلة بدنيا ونفسيا وتدريبيا للقيام بمهام حراسة وتأمين الجامعات, وليس لها حق الضبطية, ولا يعترف أحد بمحاضر إثبات الحالة التي تحررها وهي قليلة الخبرة في التعامل مع الطلاب, وهذا يدعونا للمطالبة بعودة الحرس الجامعي لتأمين الممتلكات والمنشآت الجامعية التي تقدر بمليارات الجنيهات وللاضطلاع بالمهام الأمنية التي يحددها لهم رئيس الجامعة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل داخل أسوار الجامعة وتحت سلطته دون تدخل الحرس الجامعي في شئون الجامعة وانشطتها. وأري أن ينحصر دور الحرس فيما يلي:
{ تحمل مسئولية الأمن وتأمين المنشآت والمستشفيات والمدن الجامعية والإشراف علي البوابات الرئيسية وحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين داخل الحرم الجامعي.
{ متابعة منظومة الأمن والسلامة داخل أسوار الجامعة.
{ رصد ومكافحة الظواهر المختلفة بالآداب العامة بالحرم الجامعي, واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمواجهتها ومنعها, علي ان يحسن اختيار أفراد الحرس الجامعي من جهاز الشرطة مع التدريب والتأهيل الجيد الذي يتناسب مع طبيعة الفئات التي سيتعاملون معها داخل اسوار الجامعة, وكلي أمل في إعادة النظر في عودة الحرس الجامعي من خلال تفكير عقلاني لضمان تأمين وسلامة سير العملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعات المصرية.
د. حمدي عبدالسميع أستاذ بطب بيطري بنها