الضبطية القضائية تُشعل الأزمة بين القوى الطلابية داخل الجامعات الحكومية

رئيس إتحاد طلاب جامعة عين شمس: نرفض الضبطية القضائية داخل الحرم الجامعى ونطالب بضمانات.
طلاب 6 إبريل: القرار وضعنا فى موقف مُحرج مع رؤساء الجامعات المرحبين به.
الدكتور محزر غالي: الحرس الإدارى "آفة" يجب التخلص منها.
الدكتورة أميرة الشناواني: قرار الضبطية ليس الأمثل ولكنه الأنسب.
أثار قرار الضبطية القضائية الذى وافق عليه وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد، بناءاً على طلب الكتور حسام عيسى -وزير التعليم العالى- بهدف السيطرة على الأوضاع الأمنية والحد من العنف داخل الحرم الجامعى، جدلاً واسعاً بين الإتحادات الطلابية ومختلف الحركات السياسية.
حيث أعلنت مختلف القوى الطلابية رفضها التام لهذا القرار، وكان فى مقدمتهم اتحادات جامعة القاهرة، وحلوان، وعين شمس، وحركة طلاب 6 إبريل، وطلاب حزب الدستور، وطلاب مصر القوية، والإشتراكيون الثوريون، وتم عقد إجتماعات موسعة للبحث فى هذا القرار .
وقد استطلعت شبكة الإعلام العربية "محيط" الاّراء حول قرار تطبيق الضبطية القضائية، وهل سينجح بالفعل أفراد الأمن الإدارى فى هذه المهمة؟، وهل يمكن ان تحدث مع بداية العام الدراسى الجديد أعمال عنف من قبل طلاب الأخوان أو القوى الطلابية؟، وماهى الآليات التى سيتم التعامل بها مع الطلاب؟.
من جهته أكد كريم بلال -رئيس إتحاد طلاب جامعة عين شمس- على رفض جميع الإتحادات لمنح صفة الضبطية القضائية لأفرد أمن الجامعة، موضحاً أن الضبطية هى أداة ردع جيدة، لكن يجب أن تكون من خلال أفراد مؤهلين لذلك، والأمن الإدارى غير جاهز للقيام بهذه المهمة".
وقال بلال "إنهم إجتمعوا مع الدكتور حسين عيسى -رئيس جامعة عين شمس- وتقدموا له بحلول بديلة لتخفيف الأزمة، منها تأهيل أفراد الأمن لكيفية التعامل مع الطلاب، وأعمال العنف والبلطجة، مع منحهم أداوات ردع دون إمتلاك أى سلاح، وبعد ذلك يتم منحهم الضبطية القضائية ولكن بشكل مقنن.
ورفض بلال، فكرة عودة الحرس الجامعى مرة أخرى داخل الجامعات للسيطرة على أية تظاهرات، مبرراً ذلك بأن الجامعة لديها أجهزة تمكنها من السيطرة على هذا النوع من التظاهرات .
وقال أحمد شعبان -نائب مسئول طلاب 6 إبريل على مستوى الجامعات- "هذا القرار وضعنا فى موقف مُحرج، خاصة أن معظم رؤساء الجامعات مرحبين بتطبيقه، وعلى الرغم أن هذا القرار سيمنع العنف من طلاب الإخوان أو طلاب القوى السياسية الخرى، ولكنه فى نفس الوقت سينتج عنه مشاكل كثيرة بين الطلاب نتيجة الإستخدام الخاطىء لهذه الصفة من قبل أفراد الأمن، بالإضافة إلى عدم درايتهم بالشكل الإدارى والأمنى فى التعامل مع الطلاب .
لذلك، الحل الحقيقى يكمن فى زيادة أعداد أفراد الأمن المدنى وتدريبهم بشكل جيد للقيام بدورهم بشكل سليم دون المساس بالحقوق والحريات الطلابية .في السياق ذاته قال الدكتور محرز غالى -أستاذ الصحافة بكلية الإعلام- المشكلة لاتكمن فى الضبطية فى حد ذاتها، ولكن المشكلة تكمن في لمن تمنح؟ فأفراد الأمن الإدارى إذا تم تحليل سماتهم سنجدهم غير مؤهلين، ولاتنطبق عليهم معايير المهنة والكفاءة، لانهم ليسوا على وعي بمفهوم الحرس الجامعى.وتساءل غالى ما هي نوعية أفراد الأمن الذين سيكون في أيديهم مقاليد الأمور؟ وما خلفيتهم؟ ، ومن الذى يقوم باختيارهم؟ وهل تم تدريبهم ؟ مؤكداً معرفة هذه الأمور ستنظم العملية وتمنع الاحتكاك وتمنع العنف.
واقترح غالي، أن يتم تعيين عدداً من القيادات من خريجى كليات الحقوق، وكليات التربية الرياضية، تتولى مسئولية الإشراف على الأمن الإدارى، وأن يكونوا مؤهلين للتعامل مع الطلاب وتحرير المحاضر لتقوم النيابة بعد ذلك بدورها للتحقيق فيها.
أما عن رأيه فى عودة الحرس الجامعي، قال غالى "إنه يتفق مع عودة الحرس للجامعات، ولكن بشكل مدني حتى يتم التخلص من آفة الحرس الإدارى -على حد قوله- وأن تكون مهمتهم الأساسية هى حراسة المنشأت وتأمين الجامعة من أية اعتداءات، وأن يبتعدوا عن كتابة التقارير السياسية ضد الطلاب.
الضبطية ضرورية
ومن ناحية أخرى أكدت الدكتورة أميرة الشناوانى -أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية- إن إعطاء الضبطية القضائية لموظفى الجامعة - وإن كانت ليست الحل الأمثل لمنع العنف- ستحد قليلاً من إثارة الفوضى والعنف .
وأضافت، إعطاء الضبطية القضائية لموظفى الجامعة ضرورة ملحة، من أجل تحقيق الهدوء داخل الجامعات لأداء مهمتها التعليمية بسلاسة.