"كى مون" يطالب إسرائيل بإجراء تحقيقات حول انتهاكها القانون الدولى بفلسطين

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون فى تقريره بخصوص حالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية حكومة إسرائيل إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمساءلة قواتها وإجراء تحقيقات ذات مصداقية بشأن انتهاكات القانون الدولى الإنسانى.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" تصريحات كى مون فى جلسة مجلس حقوق الإنسان التى ناقشت اليوم الاثنين البند السابع المعنون "حالة حقوق الإنسان فى فلسطين والأراضى المحتلة العربية الأخرى"، 'يجب على إسرائيل فك الحصار عن قطاع غزة المحتل والسماح بحرية الحركة للمواطنين بناء على اتفاق أوسلو'.
وشدد على ضرورة اتخاذ حكومة إسرائيل إجراءات فورية للاحترام والتأكيد على جميع الحقوق الخاصة بحرية التنقل للفلسطينيين فى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وعدم شرعية بناء الجدار الفاصل على الأرض الفلسطينية.
من جانبه رحب سفير دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى فى سويسرا إبراهيم خريشى بالتقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأشار فى كلمته إلى أن التقرير سلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان فى دولة فلسطين المحتلة من قبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بما فى ذلك الحصار والقيود المفروضة على حرية التنقل وعمليات النقل القسرى للسكان والإرهاب والعنف الذى يمارسه المستوطنون الإسرائيليون وانعدام المساءلة، واستمرار سياسة الاعتقال والأسر والتعذيب، وسياسة الاستيلاء والهدم.
وأوضح خريشى أن إسرائيل مستمرة فى نهجها ألاحتلالى ضاربة بعرض الحائط كافة القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بمختلف هيئاتها ومنظماتها المعنية متبعة نهجا منظما يقوم على انتهاك القانون الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى خاصة اتفاقية جنيف الرابعة.
وأكد أن الاستيطان غير قانونى بموجب القوانين والمعاهدات الدولية خاصة اتفاقية جنيف الرابعة الواجبة الانطباق فى دولة فلسطين المحتلة من منطلق عملى، ودعا إلى إنشاء لجنة خبراء مستقلة، فى إطار الفريق العامل المعنى بالشركات عبر الوطنية وحقوق الإنسان، للتحقيق فى الآثار الناجمة عن الاستيطان الإسرائيلى على الحقوق الفلسطينية ورفع تقرير مفصل عن عمل ونشاط الشركات الإسرائيلية وغيرها من الشركات الأجنبية المتصلة بالاستيطان فى دولة فلسطين المحتلة ودور هذه الشركات فى المساهمة بشكل مباشر فى بقاء وتوسع المستوطنات.
وجدد خريشى الترحيب بالمبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبى حول إيقاف الدعم والتمويل للأنشطة فى المستوطنات الواقعة داخل دولة فلسطين المحتلة، وطالب بتنفيذها التام فى الأشهر المقبلة لما لهذا الأمر من أهمية قصوى، وشدد على ضرورة قيام الدول السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف الرابعة بالإيفاء بالتزاماتها بموجب البند الأول من اتفاقية جنيف الرابعة، والذى يدعو الدول الموقعة إلى احترام وضمان احترام تنفيذ اتفاقية جنيف فى كل الأحوال خاصة فى ظل فشل القوة القائمة بالاحتلال باحترام هذه الاتفاقية وفشل المجتمع الدولى بإلزام إسرائيل الامتثال والانصياع لهذه الالتزامات والمسئوليات القانونية.
وجدد خريشى إدانة وقف تعامل إسرائيل مع مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامى فى كل من القدس وجنيف، ورفضها التعاون مع بعثات ولجان تقصى الحقائق والإجراءات الخاصة، فقراراتها الأحادية هذه لا تعفيها من ضرورة الامتثال والانصياع لقرارات الشرعية الدولية كافة دون استثناء، وسنعمل من منطلق قانونى ومن خلال كافة الأجهزة الأممية المعنية على وضع إسرائيل عند مسئولياتها.
وأكد أن البند السابع هو بند رئيسى على جدول أعمال كل من الجمعية العامة والهيئات التابعة له لحين زوال الاحتلال، وعلى الدول التى ما زالت تحاول وبشكل مستمر التقليل من أهمية هذا البند لإرضاء القوة القائمة بالاحتلال الامتثال لواجباتها ومسؤلياتها حسب القوانين الدولية والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلى.
تجدر الإشارة إلى أن دولة فلسطين هى الرئيس الحالى لمجلس السفراء العرب والتى قدمت أيضا مداخلة باسم المجموعة العربية تحت هذا البند تم التركيز فيها على موضوع الأسرى والمستوطنات ودعم جهود القيادة الفلسطينية فى تحركاتها لإحقاق الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطينى.