رفض الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء وعضو لجنه الخمسين لتعديل الدستور، ما انتهت إليه اللجنة المختصة بشأن تحديد نسبه 8٪ من الموازنة العامة للصحة بما يعنى 48 مليار فقط من إجمالى 600 مليار إجمالى موازنة العام الحالى، مطالباً بالنص على النسبة التى حددتها المعايير الدولية للصحة والمحددة ب15٪ أو بالنص على نسبة كافية. وفى سياق آخر قال عبد الدايم إنه سيتم إعادة مناقشة المواد الخاصة بالصحافة، بباب الحقوق والحريات فى حضور المجلس الأعلى للصحافة. وتابع عبد الدايم، أن اللجنة تشهد جدلاً حول المادة الخاصة بحرية تداول المعلومات، حيث طالب البعض بعدم تقيدها بحيث يكون أكثر شمولاً دون استثناءات فيما يتعلل البعض الرافض لذلك الاتجاه بدواعى الأمن القومى.