قال الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، وعضو لجنه الخمسين لتعديل الدستور، انه سيتم إعاده مناقشة المواد الخاصه بالصحافه، بباب الحقوق والحريات في حضور المجلس الأعلي للصحافة. وتابع عبد الدايم، أن اللجنه تشهد جدلاً حول المادة الخاصه بحرية تداول المعلومات، حيث طالب البعض بعدم تقيدها بحيث يكون أكثر شمولاً دون استثناءات فيما يتعلل البعض الرافض لذلك الاتجاه بدواعي الأمن القومي. وتعقيباً علي مواد الصحه، رفض عبد الدايم ما انتهت اليه اللجنه المختصه بشأن تحديد نسبه 8٪ من الموازنه العامه للصحه بما يعني 48 مليار جنيه فقط من إجمالي 600 مليار جنيه إجمالي موازنه العام الحالي، مطالباً بالنص علي النسبه التي حددتها المعايير الدوليه للصحه والمحدده ب15٪ او بالنص علي نسبه كافية.