"الشورى" يطالب بزيادة نصيب "الصحة" إلى 6.5% في الموازنة الجديدة

يشهد مجلس الشورى حالة من الجدل حول المخصصات المتاحة لقطاع الصحة في مشروع الموزانة للعام الجديد 2013-2014 والذي لم يشهد زيادة حقيقة تلبي مطالب القطاع والبالغ نسبته من الموازنة الجديدة نحو 9. 4 %.
وكشف مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة ارتفاع مخصصات الصحة خلال العام المالي 2013 / 2014، لنحو 32.7 مليار جنيه، مقابل 27.4 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بنسبة ارتفاع عن العام الماضي بلغت 3.9%. إلا أن هذا النمو لا يكفي لرفع نوعية الخدمة الصحية للمصريين ولا مطالب الأطباء والفنيين بأجور لائقة. وتبلغ حصة المواطن من مخصصات الصحة خلال العام المالي الجديد نحو 383.8 جنيها، مقابل 334.3 جنيها في العام المالي الحالي.
وشهد مجلس الشورى حاليا مناقشات واسعة حول الموازنة المخصصة لقطاع الصحة، وسط مطالبات من جانب عدد من أعضاء المجلس لزيادة موازنة قطاع الصحة.
وقال الدكتور عبد الغفار صالحين، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى: إن موازنة الصحة تعادل 4.9% من إجمالي الموازنة، في حين أن اللجنة طالبت بزيادة إلى 6.5%.
وكانت نقابة أطباء القاهرة قد أصدرت بيانا الثلاثاء الماضي، طالبت الحكومة بزيادة موازنة الصحة في العام الجاري لتبلغ 8% من إجمالي الموازنة العامة للدولة، لترتفع تدريجيا لتصل إلى 15%.
وأشار رئيس لجنة الصحة بالشورى إلى وجود عدم تناسق موازنة الصحة "على حد وصفه"، فنحو نصف موازنة الصحة توجه إلى الأجور بما نسبته 56%، بينما يتم استخدام 18% من الموازنة للخدمات الطبية، والذي يؤثر بدوره على تراجع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن لجنة الصحة طالبت ب 6 تعديلات هيكلية في البنود لاستقطاع اعتمادات مالية لبعض البنود من بنود أخرى.
من جانبه، انتقد حلمي الراوي، رئيس منظمة الموازنة وحقوق الإنسان مخصصات قطاع الصحة في الموازنة الجديدة للدولة، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية تطالب كل دول العالم بألا تقل موازنة الصحة عن 15% من إجمالي الإنفاق العام للدولة، في حال عدم معاناة الدولة من أمراض متوطنة.
وأضاف الراوي أن مصر في أعلى ترتيب للدول الأكثر إصابة بفيروس سي، والذي يبلغ نسبة الإصابة به نحو 20 % من مواطنيه، وهو ما يحتم أن ترتفع نسبة مخصصات الصحة لنحو 25 % إجمالي موازنة الدولة.
من جانبه أكد الدكتور عمرو الشوري، عضو حركة "أطباء بلا حقوق"، أن مصر من أقل الدول إنفاقا على الصحة، حيث يقتصر نصيبها في موازنة 2011- 2012/ 2012- 2013 / 2013 - 2014 على 4.9%، رغم أن المعدل الدولي الذي تم إقراره في قمة الألفية بالأمم المتحدة هو 15%.
وأقرت قمة أبوجا التي وقعت عليها مصر عام 2001 هذه النسبة، مضيفا أن أفغانستان تنفق أعلى منها بمعدل 7.6%، والعراق 8.4%، وبوروندي والدول الأفريقية.