الشوري يطالب بزيادة نصيب الصحة من إجمالي الموازنة الجديدة

يشهد مجلس الشورى حالة من الجدل حول المخصصات المتاحة لقطاع الصحة في مشروع الموازنة للعام الجديد 2013-2014 والذي لم يشهد زيادة حقيقية تلبي مطالب القطاع والبالغ نسبته من الموازنة الجديدة نحو 4.9%.
وكشف مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة ارتفاع مخصصات الصحة خلال العام المالي 2013- 2014 لنحو 32.7 مليار جنيه مقابل 27.4 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بنسبة ارتفاع عن العام الماضي بلغت 9.3%. إلا أن هذا النمو لا يكفي لرفع نوعية الخدمة الصحية للمصريين ولا مطالب الأطباء والفنيين بأجور لائقة.
وتبلغ حصة المواطن من مخصصات الصحة خلال العام المالي الجديد نحو 383.8 جنيه مقابل334.3 جنيه في العام المالي الحالي.
وشهد مجلس الشورى حاليا مناقشات واسعة حول الموازنة المخصصة لقطاع الصحة وسط مطالبات من جانب عدد من أعضاء المجلس لزيادة موازنة قطاع الصحة.
وكانت نقابة الأطباء قد أصدرت بيانا الثلاثاء الماضي طالبت الحكومة بزيادة موازنة الصحة في العام الجاري لتبلغ 8% من إجمالي الموازنة العامة للدولة لترتفع تدريجيا لتصل إلى 15%.
من جانبه انتقد حلمي الراوي، رئيس منظمة الموازنة وحقوق الإنسان مخصصات قطاع الصحة في الموازنة الجديدة للدولة، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية تطالب كافة دول العالم بألا تقل موازنة الصحة عن 15% من إجمالي الإنفاق العام للدولة في حال عدم معانة الدولة من أمراض متوطنة -. وأضاف الراوي أن مصر في أعلى ترتيب للدول الأكثر إصابة بفيروس سي وهو ما يحتم أن ترتفع نسبة مخصصات الصحة لنحو 25% إجمالي موازنة الدولة.
من جانبه أكد عضو حركة "أطباء بلا حقوق" الدكتور عمرو الشورى أن مصر من أقل الدول إنفاقا على الصحة حيث يقتصر نصيبها في موازنة 2011- 2012/ 2012- 2013 / 2013- 2014 على 4.9% رغم أن المعدل الدولي الذي تم إقراره في قمة الألفية بالأمم المتحدة هو 15%.