«الشورى» يطالب بزيادة نصيب الصحة من 4.9% إلى 6.5% بالموازنة

شهد مجلس الشورى حالة من الجدل حول المخصصات المتاحة لقطاع الصحة في مشروع الموازنة للعام الجديد 2013 - 2014 والذي لم يشهد زيادة حقيقة تلبي مطالب القطاع والبالغ نسبته من الموازنة الجديدة نحو 9ر4% .
وكشف مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، ارتفاع مخصصات الصحة خلال العام المالي 2013 - 2014، لنحو 32.7 مليار جنيه، مقابل 27.4 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بنسبة ارتفاع عن العام الماضي بلغت 3ر9%. إلا أن هذا النمو لا يكفي لرفع نوعية الخدمة الصحية للمصريين ولا مطالب الأطباء والفنيين بأجور لائقة.
وقال الدكتور عبد الغفار صالحين، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى إن موازنة الصحة تعادل 4.9% من إجمالي الموازنة، في حين أن اللجنة طالبت بزيادة إلى 6.5%
وكانت نقابة أطباء القاهرة، قد أصدرت بيانا الثلاثاء الماضي، طالبت الحكومة بزيادة موازنة الصحة في العام الجاري لتبلغ 8\% من إجمالي الموازنة العامة للدولة، لترتفع تدريجيا لتصل إلى 15%
وأشار رئيس لجنة الصحة بالشورى إلى وجود عدم تناسق موازنة الصحة" على حد وصفه "،فنحو نصف موازنة الصحة توجه إلى الأجور بما نسبته 56%، بينما يتم استخدام 18% من الموازنة للخدمات الطبية، والذي يؤثر بدوره على تراجع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وأضاف أن لجنة الصحة طالبت ب 6 تعديلات هيكلية في البنود لاستقطاع اعتمادات مالية لبعض البنود من بنود أخرى.
وانتقد حلمي الراوي، رئيس منظمة الموازنة وحقوق الإنسان مخصصات قطاع الصحة في الموازنة الجديدة للدولة، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية تطالب كافة دول العالم بالإ تقل موازنة الصحة عن 15\% من إجمالي الإنفاق العام للدولة في حال عدم معانة الدولة من امراض متوطنة.
وأضاف الراوي أن مصر في أعلى ترتيب للدول الأكثر اصابة بفيروس سي، والذي يبلغ نسبة الاصابة به نحو 20 \% من مواطنيه، وهو ما يحتم أن ترتفع نسبة مخصصات الصحة لنحو 25% إجمالي موازنة الدولة.
أ ش أ