الببلاوى: لن نستثنى ميزانية الجيش من موازنة الدولة

تضمن منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالى القادم 2011-2012 الذى أعلنت عنه وزارة المالية أول من أمس الخميس النص على تطبيق مبدأ شمول وعمومية الموازنة العامة للدولة بحيث تؤول جميع الموارد إلى موارد الموازنة العامة للدولة.
وقال وزير المالية حازم الببلاوى ل«التحرير» إن الموازنة العسكرية ليست استثناء من هذه القاعدة التى تشمل جميع إدارات الدولة، رافضا التعقيب على ما يقال من استثناءات من بينها موازنة القوات المسلحة تقع خارج الموازنة العامة للدولة، مضيفا أن الإعلان عن منشور الموازنة العامة للدولة فى هذا الوقت من العام هو أمر «نمطى» يشير إلى بدء العمل على إعداد الموازنة إلى أن تصل إلى صورتها النهائية كمشروع للموازنة.
وتضمن منشور الموازنة العامة الجديد توجيها لشركات قطاع الأعمال العام بإعادة تأسيس صندوق إعادة هيكلة الشركات، الذى اختص فى السابق بتمويل برنامج المعاش المبكر من حصيلة بيع الأراضى والأصول غير المستغلة، وهو ما قد يمثل مواجهة محتملة مع وزارة قطاع الأعمال العام. إذ كان على السلمى وزير قطاع الأعمال العام قد أعلن فى أول اجتماع له مع رؤساء الشركات القابضة، عقب توليه منصبه، عن حل هذا الصندوق وتأسيس ما يسمى المجلس الأعلى لقطاع الأعمال.
التعليق:
الراوى: قرار يساعد على إلغاء موازنة «السطر الواحد»
حلمى الراوى مدير مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان: الموازنة العسكرية لا تخل بمبدأ شمول الموازنة العامة بالفعل، لأنها بالفعل جزء من الموازنة، لكن تخل بمبدأ شفافية وعلانية الموازنة العامة. فموازنة بند الدفاع والأمن القومى تندرج تحت ما نسميه موازنة «السطر الواحد»، ونعنى بها تلك الموازنات التى لا تتضمن أى تفاصيل بخلاف إجمالى المخصصات الموجهة إليها وتعرض على البرلمان على هذا النحو.
وبخلاف ذلك فمخصصات بند الدفاع والأمن القومى فى الموازنة العامة لا تساوى مخصصات بند وزارة الدفاع، لأنه يتضمن كل مؤسسات الدولة العاملة فى نفس المجال بما فيها جهاز المخابرات العامة على سبيل المثال، لكن على عكس بقية التصنيفات الوظيفية، فبند الدفاع والأمن القومى لا يتضمن أى تفاصيل حول موازنة وزارة الدفاع أو غيرها من المؤسسات كل على حدة، وكذلك لا يتضمن طبعا تفاصيل البنود الفرعية من قبيل الأجور التى لا يتضح منها بطبيعة الحال تفاوت الأجور بين المستويات العليا والدنيا.
وواقع الأمر أن مبرر الدفاع عن أسرار الدولة لإبقاء تفاصيل الموازنة العسكرية طى الكتمان هو مبرر مردود عليه بأن شركات الأسلحة التى تورّد إلى مصر وإلى بقية دول العالم تعلن عن صفقاتها من جانبها بما يعنى أن الأمر كما لو كان معروفا للجميع باستثناء البرلمان المصرى.
التحليل:
البرلمان القادم قد يلغى بند«مصروفات أخرى»
قد نشهد قريبا فى مصر لأول مرة بعد يوليو 1952 الدعوة لعلنية الموازنة العسكرية بكل تفاصيلها، خصوصا بعد انتخابات مجلس الشعب القادمة وانعقاد أولى جلساته.
لكن المتوقع إن لا تظهر تلك المطالب من داخل البرلمان الجديد بل من خارجه، من التظاهرات التى قد تتجدد وقتها خصوصا بعد ما هو مرتقب من غضب عارم بعد إعلان نتائج تلك الانتخابات التى قد تتضمن وجوها قديمة من أعضاء الحزب خصوصا أولئك المتوقع تسللهم عبر المقاعد الفردية. وتبلغ مخصصات بند الدفاع والأمن القومى فى موازنة العام الحالى ما يقرب من 25 مليارا و400 مليون جنيه تتضمن نحو 37 مليون جنيه فقط أحورا وتعويضات للعاملين، على سبيل المثال، 408 آلاف جنيه دعما و مزايا اجتماعية، ونحو 29 مليونا كشراء للسلع والخدمات، ونحو 117 مليون جنيه كشراء للأصول، بينما معظم هذه المخصصات، 25 مليارا و295 مليونا تقع تحت ما يسمى ب«المصروفات الأخرى».
لكن على كل حال فوزير المالية الذى شدد فى تصريحاته ل«التحرير» أمس على أن الموازنة العسكرية تخضع للموازنة العامة للدولة وأنها لا تُعَدّ استثناء من مبدأ شمول الموازنة، قال ردا على سؤال من أحد الحضور فى اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين حول حجم مخصصات تلك الموازنة، إنه لا يعلمها.