أعلنت لجنة الشريعة بالهند أن تعدد الزوجات بين مسلمى الهند أمر يخالف نص وروح الإسلام الحقيقى، مما أثار موجة من القلق فى جميع أرجاء المؤسسة العلمانية فى البلاد التى تسمح حتى الآن ل150 مليون مسلم أن يعيشوا وفقا لنظامها الخاص لقانون الأحوال الشخصية، وقد تعرض الأمر إلى انتقادات واسعة فى عدد من الأحكام القضائية ووصف بأنه أمر قاس. ونقلت صحيفة التليجراف عن أحد القضاة أنه لا يوجد اختلاف بين الزوجة الثانية والخليلة "السرية"، كما أكد قاضى لاكشمانام رئيس لجنة الشريعة واثنان من أعضاء اللجنة أن الفهم التقليدى لأحكام الإسلام حول تعدد الزوجات به خلل خطير ويتعارض مع صحيح القانون الإسلامى نصا وروحا وأضاف "ثمة اعتقاد عام بأن الزوج تحت حكم الإسلام لديه حق مطلق فى الزواج مرة أخرى حتى ولو كان زواجه الأول مستمرا. وأكد تقرير اللجنة أنه بناءً على دراسة دقيقة للأحكام ذات الصلة بالقرآن وغيرها من مصادر الشريعة الإسلامية فإن هذا الأمر ليس صحيحا. وأعلن أعضاء اللجنة أنهم قدموا تقريرهم إلى الحكومة الهندية لكنهم لم يوصوا بحتمية إصلاح القانون خشية من أن يؤدى هذا إلى جدل غير صحى بين الزعماء الدينيين الذين يعارضون التغيير. وتخشى اللجنة من علماء المسلمين الذين يؤكدون على أن الإسلام سمح للرجل بتعدد الزوجات بشرط أن يكون الزوج قادرا على تقديم الرعاية المادية والنفسية لكل زوجاته، ويؤكد أختارول واصى رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملة الإسلامية فى ديلهى أن تعدد الزوجات ليس إلزاميا فى الإسلام وأن هناك شرط لاتخاذ الرجل أكثر من زوجة وهو أن يعدل بين كل الزوجات الشرعيات له من الناحية البدنية والمادية.