أحمد النجار: قرار الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور "انتصار جزئى"

علق الدكتور أحمد النجار، رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية بمركز الأهرام الاستراتيجى، على قرار رئيس الوزراء، الدكتور حازم الببلاوى، بموافقة الحكومة على تطبيق حد أدنى للأجر للعاملين لدى الدولة قيمته 1200 جنيه بداية من يناير القادم، قائلاً: إن ال1200 كانت مطلب العمال عام 2008، وهى تعادل طبقا لمعدلات التضخم الرسمية أكثر من 2000 جنيه من جنيهات العام الحالى، ورغم أن ما تحقق هو انتصار جزئى، إلا أنه يستحق بعض الفرح.
وأضاف النجار على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "إن قبول الحكومة ولو جزئيا لمطالب العمال والموظفين ولضغوط كل من كافحوا من أجل من يعملون بأجر ويصنعون الحياة، ورضوخها لإصرار المناضلين الذين لم أخسر رهانى عليهم الأستاذ كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة، والدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى، والدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن، يعنى أن مرحلة جديدة قد بدأت ويمكن لأصحاب الحقوق أن يحصلوا على حقوقهم بالكفاح والإصرار، وبإثبات أحقيتهم فى مطالبهم بالالتزام فى العمل والجدية والابتكار فيه".
وأكد النجار على أنه من الضرورى أن ينص أى قرار حكومى وأى قانون للأجور على زيادة الحد الأدنى للأجر سنويا بنفس نسبة معدل التضخم الرسمية حتى لا تتآكل قدرته الشرائية، وأن يطبق الحد الأدنى للأجر بنفس القيمة على القطاع الخاص، وأن يتم ربط الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى للمعاش.
وتساءل النجار، قائلاً: كيف ستمول الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور، وكيف ستضبط الأسعار حتى لا تلتهم زيادات الأسعار، الزيادة فى الأجور؟، وقد كتبت كثيرا فى كيفية تمويل رفع الحد الأدنى للأجور وإصلاح أجور العاملين القدامى بدون تضخم، وكيف يمكنها السيطرة على الأسعار، وآمل أن تستفيد منه الحكومة ومن غيره من الكتابات المفيدة لأى اقتصادى آخر فى هذا الاتجاه.