فى اجتماع عرض نتائج عمل "النوعية" على العامة..سامح عاشور يصر على إلغاء القرار الجمهورى بتعديل الدستور ويطلب كتابة جديد.. المقومات: انتهينا من 16 مادة.. الحريات: إنجاز 6 من أصل 39.. والصياغة تطلب وقتا

قدمت اللجان النوعية بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، تقريرا حول نتائج إعمالها على مدى الأيام الماضية.
وبدأ سامح عاشور، مقرر لجنة الحوارات المجتمعية، الحديث حيث حذر من إجراء إصلاح أو تعديل محدود لمواد دستور 2012 المعطل، موضحا أن ذلك سيجعل الوثيقة الجديدة تلحق بنفس مصير الدستور المعطل، وقال إن المطلب الجلى حتى الآن وفقا للجان الاستماع التى عقدتها اللجنة مع قوى المجتمع المختلفة، هو إعداد دستور كامل.
وتابع "عاشور" هناك من يخشون من أن أى إصلاح محدود يلحق بالدستور المُعطل، لأنه سوف يتعرض له البينان الأساسى للدستور القديم، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر فى القرار الجمهورى الصادر بتشكيل اللجنة، بشأن السماح بتعديل جميع مواد الدستور.
وأضاف: نريد دستورا متوافقا عليه بالإجماع، ننتصر فيه على من يريد تحويل مصر لإقطاعية دينية أو متأسلمة.
وأشار عاشور، إلى أن اللجنة تواصلت مع قوى مجتمعية مختلفة فى حين أن الوقت ضيق، لدرجة أننا بحاجة للعمل يومى الجمعة والسبت، مشيراً لوضع برنامج للجهات التى ترغب ويجب التواصل معها، أبرزها أسر الشهداء والمصابين وقطاعات العمال والفلاحين والاتحادات الطلابية والنقابات المهنية، وممثلى المرأة، ورجال الأعمال، والعاملين بالخارج، وتابع: بعض المصريين بالخارج دعونا للتوجه للخارج للقائهم، لكننى اعتذرت نظراً ضيق الوقت وطلبنا التواصل مع من هم موجودون بمصر.
فيما قال المستشار محمد عبد السلام مقرر لجنة المقومات، إن اللجنة انتهت من 16 مادة حتى الآن من باب المقومات.
وأضاف خلال اجتماع لجنة الخمسين اليوم، أن جميع أعضاء اللجنة يبدون رأيهم بكل شفافية ووضوح وقد يصر البعض على رأيه، وهذه هى الديمقراطية، وأن اللجنة لم تنته إلى شىء نهائى لأن الرأى النهائى سيكون للجنة الخمسين، لافتا إلى أن بعض المواد تم التوافق عليها وهناك مواد مختلف عليها وستقدم اللجنة صيغتين حولها للجنة الخمسين، مؤكداً أن اللجنة ستقوم بإعادة قراءة باب المقومات مرة أخرى بعد الانتهاء منه فى محاولة لإذابة الفوارق والخلافات.
وقالت هدى الصدة مقررة لجنة الحقوق والحريات بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة ستعقد اجتماعا غدا للاستماع إلى رئيس القضاء العسكرى، كما ستعقد جلسة يوم الأحد القادم مع مجموعة "لا للانتخابات العسكرية".
وقدمت "الصدة" تقرير عن إنجاز اللجنة حتى الآن، فقالت إن اللجنة انتهت من مناقشة 16 مادة من بين 39 مادة.
وكشفت خلال اجتماع لجنة الخمسين اليوم برئاسة عمرو موسى، أن اللجنة أضافت مادتين للباب الأول تجرم التمييز والثانية تجرم التعذيب، وأن اللجنة تقدمت بمقترح بتعريف محدد للتعذيب يتفق مع المعايير الدولية، واتفقت على تقسيم المادة "49" الخاصة بحرية البحث العلمى والإبداع الفنى إلى ثلاث مواد، كما أضافت اللجنة مادة جديدة حول الثقافة.
وأضافت الصدة، أن اللجنة ستعقد جلسات استماع مطولة حول مادة الحصول على المعلومات، وبالنسبة لمواد الصحافة، فإن اللجنة عقدت اجتماعين بحضور ضياء رشوان نقيب الصحفيين وجمال فهمى عضو مجلس النقابة، وتوافقنا على 90% من المقترحات، ولم نصل إلى صيغة نهائية بشانها وسنتلقى الصيغة النهائية من النقابة يوم الأحد.
وقالت الصدة، إن اللجنة ستعقد جلسة خاصة للنوبة وسيناء، وأوصت بإدراج مادة الجنسية فى باب الحريات وإدراج النصوص الخاصة بالتعليم والصحة فى باب الحريات.
فيما أعلن الدكتور عبد الجليل مصطفى مقرر لجنة الصياغة، أن اللجنة بدأت عملها صباح اليوم، وقامت باختيار رئيس اتحاد طلاب مصر مقرر مساعد.
وقال "مصطفى" خلال الجلسة العامة اليوم، إن اللجنة انتهت من صياغة 6 مواد من باب الحقوق والحريات، مطالبا بأن تحصل اللجنة على أسبوع آخر يضاف للمدة المحددة للانتهاء اللجان من عملها وهى 3 أسابيع.