موظفو الضرائب العقارية يواصلون احتجاجهم بالمحافظات

فى القاهرة والدقهلية..

واصل موظفو الضرائب العقارية، اليوم، الخميس، احتجاجاتهم ضد وزارة المالية ورئيس اتحاد عمال مصر حسن مجاور. وفيما هدد موظفو الضرائب العقارية فى القاهرة بنقل احتجاجهم من أمام وزارة المالية إلى مجلس الشعب، واصل زملاؤهم بالدقهلية الاعتصام.
واعترض المحتجون على تعنت حسين مجاور فى إصدار قرار بإنشاء صندوق رعاية اجتماعية خاص بهم. كما قدموا مذكرة احتجاجية لمجلس الشعب، مطالبين بإلغاء الخطاب الذى أرسلته وزارة المالية أمس لمديريات الضرائب العقارية فى محافظات الجمهورية، بتعديل قرار الوزير السابق بشأن إنشاء صندوق رعاية اجتماعية بالنقابة العامة للعاملين فى الضرائب العقارية، وهو ما عدله الوزير أمس بتأسيس صندوق للعاملين بالنقابة العامة للبنوك والتأمينات والتى تتبع اتحاد العمال برئاسة حسين مجاور.
وطالبت النقابة المستقلة للضرائب العقارية بإلغاء تعامل العاملين بالضرائب العقارية مع أى جهة نقابية غير النقابة العامة للضرائب العقارية، وهو ما يعنى "لطمة جديدة على وجه حسين مجاور رئيس الاتحاد العام"، حسبما ذكر كمال أبو عيطة.
وفى الدقهلية، اعتصم الموظفون أمام المقر الرئيسى للمأمورية، اعتراضا على قرار الدكتور بطرس غالى الأخير باستبدال عبارة "وبناء على ما عرضه ممثلو النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية" الواردة فى القرار رقم 425 لسنة 2009 بعبارة "النقابة العامة بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية"، وهو ما اعتبرته النقابة إهدارا لكل المفاوضات التى تمت بينهم وبين وزارة المالية.
ورفعوا لافتات كتبوا عليها "حسين مجاور عدو الضرائب العقارية عقد الصفقة مع فاروق شحاتة العوضى رئيس نقابة البنوك والأعمال المالية، النقابة العامة المستقلة هى الممثل الشرعى ل 37 ألف موظف بالضرائب العقارية"، "لا لتخفيض الصندوق إلى 50 % بسبب نقابة البنوك".
ووزع الموظفون بيانا قالوا فيه " إن المادة 15 من الفصل الرابع من لائحة النظام الأساسى لصندوق الرعاية تنص على أن أى تعديل يتم من خلال اتفاق أبرمته المصلحة والنقابة الممثلة للعاملين والموقعة على الاتفاق يوم 6/7/2009 وما عدله وزير المالية لمصلحة الاتحاد العام ونقابة البنوك باطل ومخالف لنص لائحة الصندوق وكذلك القانون".