قال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص فى وزارة المالية المصرية، إن الحكومة ستطرح مشروعين من خلال مناقصة عالمية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص باستثمارات مبدئية 2.5 مليار جنيه خلال شهر. وأضاف حنورة ل"الأناضول" أن المشروع الأول يتمثل فى طرح المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتحديث ميناء سفاجا التعدينى، على ساحل البحر الأحمر شرق مصر. وقال إن المشروع يتضمن إنشاء رصيف لتصدير الفوسفات الخام، و8 أرصفة تسمح باستقبال عدد أكبر من السفن، موضحا أنه سيتم طرح المشروع على مرحلتين أمام المستثمرين. وذكر: "من المخطط أن تكون مدة تشغيل المشروع 18 عاما وفترة التشييد عامين، جارى الانتهاء من كل الدراسات لعرضه على اللجنة العليا للشراكة مع القطاع الخاص برئاسة رئيس الوزراء المصرى للموافقة عليه، تمهيدا لطرحه فى موعد غايته شهر من الآن". وأضاف أن المرحلة الأولى للمشروع تقدر استثماراتها المبدئية بمليار جنيه ومن المتوقع أن يتم توقيع عقد المشروع مع التحالف الفائز فى الربع الثالث من عام 2014 بعد اختيار مستشار الطرح. وفيما يخص المشروع الثانى، قال حنورة إنه يشمل إنشاء المرحلة الثانية والثالثة من المنطقة الاستثمارية التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمعادى، أحد أحياء القاهرة، وأضاف أن المشروع يستهدف إنشاء 27 مبنى، لتلبية الاحتياجات المحلية والعالمية المتزايدة لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومراكز الاتصال ولاستيعاب توسعات وتنمية هذه الخدمات محلياً وتصديرها دولياً. وبحسب رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص، يتيح المشروع حوالى 40 ألف فرصة عمل، مضيفا أن الوقت الحالى هو "أنسب الأوقات لاستئناف طرح مشروعات ضخمة للشراكة مع القطاع الخاص". وكانت مصر قد أرجأت طرح مشروعات للشراكة مع القطاع الخاص بعد 30 يونيو بسبب اضطراب الاقتصاد وغياب الأمن وعزوف المستثمرين الأجانب عن مواصلة خطط الاستثمار. وقال حنورة إنه تلقى اتصالات عديدة من شركات أجنبية كبرى للتعرف على خطط حكومة مصر حاليا بشأن تلك المشروعات، الأمر الذى عزز موقف مصر فى الاتجاه لاستئناف عملية طرح المشروعات، مضيفا أن مشروع سفاجا لاقى إقبالا من شركات خليجية وآسيوية فى الهند والصين وكوريا الجنوبية، فيما لاقى مشروع المنطقة التكنولوجية إقبالا من شركات أوربية وأمريكية وآسيوية.
