قال سفير مصر لدى الأردن خالد ثروت، إن الرئيس السابق محمد مرسى وجماعة "الإخوان" كانت لديهم فرصة تاريخية عندما فازوا فى الانتخابات الرئاسية لتثبيت حكمهم والاستمرار فيه لسنوات طويلة، خاصة وأن الشعب كان ملتفا حولهم، إلا أنهم عن قصد أو غير قصد لم يستطيعوا الحفاظ على ذلك..وقال: إن الإخوان فعلوا عكس ما كان مطلوبا أو منتظرا منهم". وذكر السفير ثروت- - أنه بدلا من يحافظ "الإخوان" على التفاف الشعب حولهم فرقوا هذا الشعب، ودخلوا فى معارك مع كل أطيافه سواء كانت الكنيسة أو الأزهر أو القضاء أو الإعلام أو الفنانين أو المثقفين أو الشرطة أو القوات المسلحة. وتابع: كانت الطامة الكبرى فى الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس السابق فى نوفمبر الماضى، والذى أعطى لنفسه من خلاله سلطات مطلقة وحصن قراراته ضد القضاء، فأصبح هو من انقلب على الصندوق، أى على الديمقراطية. وأشار السفير ثروت إلى أن كل هذه الأخطاء هى التى أدت لاندلاع ثورة 30 يونيو، علاوة على المشكلات الاقتصادية التى تمر بها مصر فى كل المجالات.. وقال "لو لم يرتكب مرسى كل هذه الأخطاء لكان الشعب المصرى أول من سانده ووقف إلى جانبه". ووصف الوضع الداخلى المصرى بأنه "ممتاز" وفى تطور إيجابى مستمر فالحكومة تتحرك فى مسارين السياسى والأمنى، فبالنسبة للأول فهو يتمثل فى البدء بالعملية الديمقراطية من خلال خريطة الطريق التى تؤدى بدورها إلى انتخاب مجلس النواب الجديد والرئيس الجديد. وقال: إنه تم تنفيذ الاستحقاق الأول من خارطة الطريق وهو انتهاء لجنة الخبراء المعنية بوضع مقترحات تعديل الدستور، ثم صدر قرار جمهورى بتشكيل لجنة الخمسين لوضع التعديلات الدستورية .. مشيرا إلى أن هذه اللجنة ضمت فى تشكيلها عددا من الرموز الإسلامية مثل كمال الهلباوى القيادى السابق بجماعة الإخوان المسلمين. ونوه السفير ثروت بقرار تشكيل اللجنة المصرية المستقلة والتى تتألف من الرموز الوطنية لتوثيق كافة الأحداث التى وقعت فى مصر منذ 30 يونيو..إضافة إلى استمرار جهود اللجنة العليا للمصالحة الوطنية وعزمها على المضى قدما فى تطوير مفهوم وطنى للعدالة الانتقالية واتخاذ قرارات وإرساء آليات فعالة لتحقيق المصالح الوطنية والتأكيد على فكرة عدم الإقصاء. وقال إن المجال السياسى مفتوح للجميع، فكل مصرى يجب أن يشارك فى بناء مصر سواء كان إخوانيا أو غير إخوانى أو قبطيا أو كاثولكيا أو ليبراليا أو يساريا..مطالبا بضرورة أن يتكاتف الجميع من أجل إنجاح الفترة الانتقالية التى تمر بها فى مصر حتى يتم الانطلاق، ويجب على الجميع وضع مبدأ (مصر أولا) قبل أى انتماءات فكرية أو ثقافية أو عقائدية أو شخصية. وتابع: أما أولئك الذين دعوا للعنف والقتل والتخريب أو شاركوا فيه لن يسمح لهم بالدخول فى العملية السياسية ويجب أن يقدموا للقضاء..وإذا ما كان بريئا وثبت ذلك وقتها يمكن أن يدخل العملية السياسية. وفيما يتعلق بالمسار الأمنى، قال السفير ثروت إن الحكومة تحاول من خلاله العمل على استتباب الأمن فى البلاد. وحول محاولات البعض الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين فى مصر، أجاب السفير ثروت قائلا "المسلم والمسيحى فى مصر إخوة ومتشاركان فى وطن واحد، كما أن عاداتنا وتقاليدنا واحدة علاوة على أن المسلمين والمسيحيين فى مصر وقفوا مع بعضهم البعض وحاربوا سويا وشاركوا فى الثورات معا واختلطت دماء شهداء المسلمين والمسيحيين، وكل هذا من أجل مصر". وطالب بضرورة التحقيق بجدية ومحاسبة المسئولين عن حرق الكنائس فى مصر، قائلا "إننى ضد حرق الكنائس والاعتداء على أماكن العبادة وضد استخدامها فى تخزين الأسلحة وإطلاق النار منها .. هذه الأماكن يجب أن تترك للعبادة فقط ..وأن تقوم بدورها فى تعريف المسلم والمسيحى عقيدته بحرية تامة..وأن يتم إبعادها عن السياسة".