معركة الجنسية .. لماذا تخلى الدفاع المصرى فى اليوم الأخير لجلسات الاستماع عن الدفع بأن وجيه سياج زور الوثائق الخاصة اللازمة للحصول على الجنسية اللبنانية؟

* انتهت محكمة التحكيم إلى عدم كفاية الأدلة التى قدمها الدفاع المصرى لإثبات الاحتيال والتزوير والخداع
* اعتبرت المحكمة أن اعتراض الدفاع المصرى على التحكيم استنادا إلى إفلاس سياج والتشويش حول جنسيته اللبنانية تم تقديمه متأخرا
* الدفاع المصرى دفع فى 31 يناير 2008 بأن جواز السفر اللبنانى الخاص بسياج مزور، لكن السفير اللبنانى أكد العكس
* الدفاع المصرى لم يظهر أن فقدان سياج لجنسيته المصرية كان باطلاً
* وجدت المحكمة أن مصر انتهكت المادة الخامسة من معاهدة الاستثمار الثنائية وفشلت فى توفير الحماية الكاملة للاستثمارات الخاصة
* الدفاع المصرى ركز أطروحته على أن المشروع طموح بشكل زائد عن الحد ومحكوم عليه بالفشل
بنى الدفاع المصرى موقفه الدفاعى على تقديم مجموعة مستندات تثبت أن الجنسية اللبنانية التى يحملها سياج قد تم الحصول عليها بالتزوير، ومن ثم تشكك فى مصداقيته، وفى استحقاقه للأرض المتنازع عليها، وبالتالى إضعاف موقفه أمام محكمة التحكيم، ومن ناحيته أنكر سياج ارتكابه أى أفعال شائنة، وقال إنه لم يشارك فى تزوير أى وثيقة فى إطار الإجراءات الخاصة بحصوله على الجنسية اللبنانية، كما أنكر تفويضه أى شخص للقيام بمثل هذه الأفعال. وقال سياج أيضا أنه لم يكن هناك أى سبب للتشكيك فى صحة الوثائق التى تثبت جنسيته اللبنانية وأنه ينكر بشدة أى نشاط إجرامى منسوب إليه.
ووجدت المحكمة أن وجيه سياج شاهد صادق ونبيل وقبلت إنكاره حصوله على الجنسية اللبنانية بالتزوير، غير أنها قبلت فحص أى دليل قدمته مصر على أنه دليل على حدوث التزوير أو أى سلوك غير نبيل.
لماذا تخلى الدفاع المصرى عن إستراتيجيته الدفاعية
وأشارت الحيثيات إلى أن الدفاع المصرى فى اليوم الأخير لجلسات الاستماع تخل عن الدفع بأن سياج زور الوثائق الخاصة اللازمة للحصول على الجنسية اللبنانية. وبدا هذا الادعاء ينطوى على اقتراح بأن سياج أو وكيل عنه كان قادراً على رشوة مسئولين رفيعى المستوى فى السفارة اللبنانية فى القاهرة، وحتى السفير اللبنانى نفسه على مدى سنوات.
ومن الجدير بالذكر أن الدفاع المصرى زعم فى 31 يناير 2008 أن جوازات السفر اللبنانية الخاصة بسياج لم تكن صحيحة. إلا أن السفير اللبنانى السابق فى مصر أكد على أنه وقع على الجوازين، وبذلك أصبح من الصعب على مصر متابعة نظرية التزوير.
وكان موقف مصر النهائى أن جواز السفر الخاص بسياج تم شراؤه عن طريق الغش وليس التزوير بعد أن ثبت أن مسئولا مهما فى السفارة اللبنانية لم يكلف نفسه عناء التحقق من أنها حقيقية. فى حين أن الوثائق الثلاث التى كانت هناك مزاعم بتزويرها تم وصفها على أنها أخطاء صدرت عن مسئولين مهملين فى السفارة اللبنانية فى القاهرة.
من جانبه، لم ينكر سياج أن الهدف من حصوله على الجنسية اللبنانية هو تجنب الخدمة العسكرية وأن حصوله عليها ساعده بالفعل على ذلك. وفى النهاية، خلصت المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة التى قدمها الدفاع المصرى لإثبات الاحتيال والتزوير والخداع وغيرها من الأعمال التى تدل على سوء سلوك خطير من جانب سياج. ورأت المحكمة أن الادلة التى قدمها الدفاع المصرى سواء منفردة أو مجتمعة لم تثبت حدوث احتيال أو تزوير.
وبما أن الدفاع المصرى فشل فى إثبات أن سياج حصل على الجنسية اللبنانية بالتزوير، فإن هذا ترتب عليه أن الدفاع المصرى لم يظهر أن فقدان سياج لجنسيته المصرية كان باطلاً أو يمكن أن يكون كذلك.
واعتبرت المحكمة أن اعتراض الدفاع المصرى على التحكيم استنادا إلى إفلاس سياج والتشويش حول جنسيته اللبنانية لم يتم تقديمه مبكراً بقدر الإمكان.
يوم الهزيمة للدفاع المصرى
رفضت المحكمة كل الدفاعات التى قدمها الفريق المصرى. ووجدت المحكمة أن المدعين كانت لهم صلات واضحة بإيطاليا وأن على مصر طبقاص لذلم الاعتراف بالجنسية الإيطالية للمدعين، وأن المدعين غير مطالبين بإنكار الجنسية المصرية وأن المصادرة القانونية التى نفذتها مصر قد لا يمكن معالجتها بالرجوع إلى القانون المصرى المحلى. ووجدت المحكمة أن مصر انتهكت المادة الخامسة من معاهدة الاستثمار الثنائية وفشلت فى توفير الحماية الكاملة للاستثمارات الخاصة بالمدعين بحسب المادة الرابعة من المعاهدة نفسها، وإخضاع استثمارات سياج لإجراءات غير مسئولة (المادة 2) من المعاهدة.
وفى مواجهة الأدلة الكبيرة التى تقدم بها المدعون، ركزت الدفاع المصرى أطروحاته حول قضيتين، أولا: أن المشروع طموح بشكل زائد عن الحد ومحكوم عليه بالفشل وثانياً ان الخبراء التابعون للمدعون كانوا متفائلين لدرجة مبالغ فيها، وكل هذا لم تكن له أدلة تدعمه.
◄ رفضت المحكمة ما قالته مصر بأن بيع الأسهم فى شركة سياج السياحية بين أعضاء عائلته يقدم دليلاً جيداً على قيمة الأرض والمشروع.
موضوعات متعلقة..
اليوم السابع ينفرد بنشر نص حيثيات الحكم فى قضية وجيه سياج حول أرض طابا.. الأخطاء القانونية القاتلة للحكومة المصرية وراء تغريمها 745 مليون جنيه