وزير المالية ل"بلتون": لدينا خطة كاملة لتحفيز الاقتصاد ب22.3 مليار جنيه.. والوقت غير مناسب لزيادة الضرائب.. وندرس تنفيذ الدعم النقدى بدلا من السلع.. والمساعدات العربية لن تكون ذريعة لتقاعس الحكومة

نظم بنك الاستثمار الإقليمى بلتون المالية القابضة مؤتمر عبر الهاتف أمس مع الدكتور أحمد جلال وزير المالية وذلك ضمن سلسة من المؤتمرات الهاتفية التى تنظمها بلتون مع القائمين على الشأن السياسى والاقتصادى المصرى بحضور عدد من كبار المستثمرين وصناديق الاستثمار العالمية فى أمريكا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وكذلك الصناديق السيادية ومن الجدير بالذكر أن بنك الاستثمار نظم الأسبوع الماضى مؤتمر هاتفى من مستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية الدكتور مصطفى حجازى.
ومن أهم النقاط الرئيسية التى تناولها الوزير الدكتور أحمد جلال وزير المالية أثناء المؤتمر الهاتفى تأكيد الوزير أنه فى الوقت الذى تولت فيه الحكومة المؤقتة الجديدة السلطة، وكانت جميع مؤشرات الاقتصاد الكلى تشير إلى اقتصاد ضعيف جدا. وكان عجز الموازنة قد وصل إلى 13-14٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وكذلك ارتفعت تكاليف الاقتراض، وانخفض الاحتياطى الأجنبى إلى مستويات غير مريحة، وزاد معدل الفقر والنمو تباطأ إلى حد كبير، فقد حددت الحكومة الجديدة خياراتها، من حيث ما يجب القيام به من أجل الاقتصاد، مع الأخذ بعين الاعتبار تطلعات الشعب المصرى، والتى من شأنها إحداث استقرار الاقتصاد الكلى على وجه التحديد من حيث العجز فى الميزانية، وفى نفس الوقت تبنى سياسة مالية توسعية، بالإضافة إلى معالجة عدم المساواة الاجتماعية.
وأضاف الوزير الدعم السخى الذى قدمته كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت ساعدنا على اتخاذ ذلك المسار، الذين تعهدوا بمبلغ إجمالى قدره 12 مليار دولار منهم نحو 6 مليار من المبلغ الإجمالى فى شكل منح سواء العينية أو النقدية. و6 مليار أخرى ستضاف إلى الاحتياطيات الأجنبية والودائع بدون فوائد لمدة خمس سنوات فى البنك المركزى المصرى، وأعطانا هذا الدعم المالى القدرة على المناورة لتحقيق بالضبط ما نهدف إلى تحقيقه.
ومع ذلك، فإن التمويل الخارجى المقدم إلى مصر من دول الخليج لن يصبح ذريعة للتقاعس عن العمل، على العكس من ذلك، فإن وزارة المالية تخطط لتبنى إصلاح جميع السياسات، كما لو كانت مفاوضات صندوق النقد الدولى مازالت موجودة، ولكن ليس بالضرورة على نفس نهج سياسات صندوق النقد الدولى.
وقال الوزير إن من أهم النقاط التى تسعى الوزارة بشكل كبير لإصلاحها هى دعم الطاقة وهناك خطة وبرنامج سيتم العمل عليه تدريجيا مع مرور الوقت، الخطة هى فى الأساس تشمل على ثلاث مراحل، ولكن لم يتم الانتهاء من الخطة تماما حتى الآن، ولكن الوزارة تريد فى البداية لضمان عدم وجود إهدار فى نظام دعم الطاقة أو تهريبه ويمكن تحقيق ذلك باستخدام ما يسمى نظام البطاقة الذكية، وأكد الوزير أنه سيتم تنفيذ نظام البطاقة الذكية فى الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة.
وتشكل المرحلة الثانية من خطة تقليل الفجوة تدريجيا بين الأسعار الدولية والمحلية على مدى عدد من السنوات (اثنان، ثلاثة)، وربما أكثر، وتخطط الوزارة ذلك من خلال المصانع كثيفة الطاقة فى جميع القطاعات بدلا من أن يقتصر على قطاع واحد مقابل آخر، فى نهاية المطاف، سوف تصل إلى إصلاحات نهائية للمستهلكين، ولكن هذا لن تجرى الآن، بالإضافة إلى ذلك، تهدف الحكومة لإصلاح قطاع البترول، وزيادة أيضا مستوى الاستخراج.
فى نفس الوقت، وزارة المالية تدرس تنفيذ الدعم النقدى كبديل لنظام الدعم الحالى القائم على السلع، الوزارة تدرس أيضا طرقا لإصلاح القطاع غير الرسمى بهدف توسيع السوق وتنشيط الاقتصاد.
وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصرى ينمو أقل من المستهدف وهو على الأقل 4-4.5% ، وبالتالى فإن هناك مجال كبير للنمو دون وجود ضغوط تضخمية، حيث إن تعزيز النمو هو الهدف الأساسى للوزارة، وتعتقد الوزارة أنه ليس هذا هو الوقت المناسب لزيادة الضرائب، ومع ذلك، تعمل الوزارة على بعض الإصلاحات الضريبية، والتى تشمل استبدال ضرائب المبيعات مع نظام ضريبة القيمة المضافة (VAT)، والتى سوف تساعد على زيادة عائدات الضرائب، والمضى قدما فى تنفيذ الضريبة العقارية.
ولفت الوزير إلى أن مصر تستهدف عجز فى الموازنة يصل إلى 9٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2013 / 2014 ويهدف إلى تقليل الحاجة إلى الاقتراض من السوق المحلية، والسماح للبنوك لزيادة الائتمان للقطاع الخاص.
وفيما يخص حزمة التحفيز التى تم الإعلان عنها مؤخرا والتى تبلغ 22.3 مليار جنيه، سيتم توجيه الأموال نحو الاستثمارات فى البنية التحتية من جميع المجالات، ومصدر تمويل هذا الحزمة هو المنح بعض المبالغ الأخرى من وفورات فى الميزانية، وسوف تسمح للحكومة للتوسع دون اتساع عجز الموازنة، هذه ليست سوى المرحلة الأولى من الإنفاق التحفيزى، وعند تلقى تمويل إضافى، فإن الحكومة سوف تقوم بإطلاق المزيد من برامج التحفيز، كما أن الوزارة تقوم بزيادة الاستثمار العام فى جميع القطاعات، وهذا سوف يعزز النمو الاقتصادى، وتهدف الحكومة إلى تحقيق 3.5 ٪ على الأقل نمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى العام المالى 2013/ 2014.
وتعتقد الوزارة أن لديها خطة مريحة وجيدة جدا لتحقيق الأهداف الرئيسية التى تم وضعها، وتتحرك بالفعل فى هذا الاتجاه، وتم اعتماد عدد من الإصلاحات التى ستمهد الطريق للحكومات لاحقة، بالإضافة إلى هدف الحكومة لتوفير مناخ استثمارى مواتى لاستثمارات تساعد على جذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر.
وفيما يخص ميزان المدفوعات، وسعر الصرف والاحتياطيات، يمكن القول إنها مع المنح والودائع التى وردت حتى الآن مع المزيد فى المستقبل، قد أمنت موقف البنك المركزى بشأن الاحتياطى واستقرت العملة، وأصبحت ن معدلات الأسعار فى كل من الأسواق الرسمية والسوداء متقاربة.
وتمشيا مع سياسة مالية توسعية، خفض البنك المركزى أسعار الفائدة الرئيسى فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، مما أدى إلى انخفاض تكلفة الاقتراض للحكومة، وبشكل عام يمكن القول ان، مصر تتحرك على كافة الجبهات إلى تبنى سياسة توسعية كاملة.
وقال الوزير إنه بشأن المدفوعات المستحقة من قبل الهيئة العامة للبترول للشركات الأجنبية، وسوف يكون هناك قريبا إعلانا عن هذا الترتيب الذى تم التوصل إليه بين وزارة المالية، وزارة البترول والبنك المركزى المصرى والشركات الأجنبية التى سوف تكون مواتية لجميع الأطراف المعنية، بواسطة تسديد أى ديون مستحقة، وتسعى مصر للإشارة للمستثمرين بأنها جادة ومنضبطة، وحريصة على تحفيز المستثمرين المحليين، فضلا عن المستثمرين الأجانب، فى المشاركة فى الاقتصاد.
وبخصوص مشاريع PPP والمشاريع التنموية الضخمة، فإن الحكومة تفكر أكثر فى المشاريع التى تغطى العديد من القطاعات وليس التركيز فقط على قطاع واحد. وخطط تطوير قناة السويس تشمل العديد من المجالات وليس فقط تحويلها إلى مركز لوجستى كما كان مقررا سابقاً.