مصر لا تحظى بأولوية أوباما فى ترويج الديمقراطية

تقرير أمريكى يؤكد..

قالت منظمة بحثية أمريكية معنية بالشرق الأوسط، إن حجم الدعم الذى طلب الرئيس الأمريكى باراك أوباما تخصيصه لبرامج الديمقراطية والحوكمة فى مصر ضمن الموازنة الأمريكية للسنة المالية 2010، يرجح إلى أن مصر "لا تحظى بأولوية كبيرة" ضمن جهود إدارته لدعم الديمقراطية فى الشرق الأوسط.
وأوضح تقرير لمنظمة "مشروع الديمقراطية فى الشرق الأوسط"، التى مقرها واشنطن العاصمة، أن إدارة أوباما تقلل تمويل الديمقراطية والحوكمة لمصر فى الوقت الذى يزداد تمويلها لهذه البرامج فى معظم دول المنطقة".
وقال التقرير إن ذلك يتم رغم أن مسوغات موازنة الكونجرس للسنة المالية 2010 بشأن الدعم الأمريكى لمصر، تحتوى لغة تعبر عن الاهتمام بالإصلاح وحقوق المصريين، كما تبدو وكأنها ترجح أن الديمقراطية أولوية بالنسبة لعلاقة الدعم الأمريكى لمصر.
وقالت المنظمة فى تقريرها "الموازنة الفيدرالية والمخصصات للسنة المالية 2010" الصادر فى يوليو، إن "مصر تلقت فى كل عام من 2003 إلى 2008، دعما كبيرا فى تمويل الديمقراطية والحوكمة أكثر من أى دولة عربية أخرى بما فيها العراق التى تلقت مستويات غير متناسبة من التمويل ضمن العديد من البرامج بسبب جهود إعادة الإعمار منذ العام 2003".
وقال التقرير إن "هذا ليس شيئا مفاجئا، نظرا لحجم مصر التى تعد أكثر سكانا بمقدار الضعف من أى دولة عربية أخرى ولأهميتها فى المنطقة ثقافيا وسياسيا". وتابع كاتب التقرير، ستيف ماك إينرينى القول إنه "على الرغم من هذا، فإن مصر سوف تتلقى بحسب طلب الرئيس أوباما لميزانية 2010 الخاصة بمصر، سوف تتلقى تمويلا أقل من لبنان والضفة الغربية وغزة فى برامج الحكم الرشيد والديمقراطية، وأكثر قليلا فقط من الأردن".
وقال التقرير إن النسخة الخاصة بمجلس النواب والنسخة التمهيدية لمجلس الشيوخ لقانون العمليات المحلية والخارجية للسنة المالية 2010، تصدقان على طلب الرئيس ل1.3 بليون دولار كدعم عسكرى و250 مليونا دعما اقتصاديا لمصر.
وقال إن كل نسخة من القانون تحتوى ملاحظة تتطلب أن يتم إنفاق 25 مليون دولار على الأقل على برامج الديمقراطية والحكم فى مصر، بزيادة قدرها 5 ملايين دولار عما طلبت الإدارة. وتابع أن نسخة القانون الخاصة بمجلس الشيوخ تحتوى على فقرة تقول إن "من بين الأموال المخصصة عبر هذا القرار، والقرارات السابقة الخاصة بعمل مخصصات لوزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة، يمكن أن يتم توفير 200 مليون دولار لمنحة لتطوير المصالح المشتركة للولايات المتحدة ومصر، وإضافة لهذا يتعين على وزيرة الخارجية أن تتشاور مع لجان المخصصات بشأن تأسيس مثل هذه المنحة".
وعقب ماك إينرينى، بالقول إن " فكرة تأسيس منحة شاعت وتم مناقشتها لسنوات عديدة، وتم تضمينها فى نسخة قانون العمليات الداخلية والخارجية الخاصة بمجلس الشيوخ للسنة المالية 2008، لكنه تم حذفها من النسخة النهائية للقانون". وأضاف: "ويبدو مجددا أن هذه اللغة لن يتم تضمينها على الأرجح فى النسخة النهائية للقانون فى السنة المالية 2010".