العربى: يجب أن يعاقب المتورطون فى مجزرة الغوطة وفقا للقانون الدولى

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربى، بضرورة النظر إلى ما يجرى فى سوريا من منظور شامل، وعدم اقتصاره على الجريمة الشنعاء التى تمت يوم 21-8-2013 فى الغوطة الشرقية، نتيجة استخدام السلاح الكيماوى، لافتا إلى أن العالم كله أجمع على وجوب تقديم كافة المتورطين فى ارتكاب الجرائم التى ارتكبت للعادلة الجنائية الدولية، مشددا على أن هذا لابد أن يتم وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولى.
وقال العربى، خلال كلمته فى الدورة العادية لوزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية، إن أنظار العالم اليوم مشدودة إلى ما سوف يصدر عن هذا المجلس من موقف بشأن الجريمة النكراء البشعة التى وقعت فجر يوم 21/8/2013 فى غوطة دمشق الشرقية، بسبب استخدام الأسلحة الكيماوية والغازات السامة والتى أودت بحياة المئات من السكان المدنيين الأبرياء، ولقد استنكر هذا المجلس الموقر وأدان بشدة فى اجتماعه على مستوى المندوبين يوم 27/8/2013 تلك الجريمة البشعة، ودعا المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للاضطلاع بمسئولياته واتخاذ الإجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبى هذه الجريمة وجرائم الإبادة ونزيف الدماء، التى يتحمل النظام السورى مسئولية مباشرة عنها منذ أكثر من عامين.
وجدد العربى تأكيده على موقف الجامعة العربية الداعم لتطلعات الشعب السورى الشقيق فى الحرية والديمقراطية وفى الكرامة الوطنية وفى العدالة الاجتماعية، وعلى التزام الجامعة بمواصلة مساعيها الدءوب من أجل تحقيق حل سياسى للأزمة يتيح الانتقال السلمى للسلطة، وفقاً لما جرى الاتفاق عليه فى البيان الختامى لإعلان جنيف نهاية يونيو من العام الماضى.
ولفت إلى أنه أكد من خلال رسالة أرسلها الأسبوع الماضى للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس وأعضاء مجلس الأمن على ضرورة إطلاق مبادرة عاجلة ذات طابع إنسانى فى المقام الأول، تهدف إلى تأمين انعقاد جلسة طارئة لمجلس الأمن لاستصدار قرار ملزم يقضى بوقف إطلاق النار فى جميع أنحاء الأراضى السورية، مع تبنى آلية عملية مناسبة للإشراف على ترتيبات وقف إطلاق النار تحت الإشراف المباشر لفريق من الأمم المتحدة، وذلك حتى يتوقف مسلسل نزيف الدم والقتل والتدمير فى سوريا، ويمكن إدخال قوافل المساعدات الإنسانية والطبية حتى يتحقق المناخ المناسب لعقد مؤتمر جنيف (2)، وإطلاق مسار الحل السياسى للأزمة السورية.
وأشار إلى أن معالجة مسألة انتشار الأسلحة النووية والكيمائية والبيولوجية ستبقى هاجساً وإشكالية تعانى منها منطقة الشرق الأوسط على اتساعها، طالما لا توجد معالجة إقليمية شاملة ومتكاملة لهذه القضية، ومما لاشك فيه أن إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط هو الحل المناسب لهذه المسألة، وهو المطلب الذى طرحته الدول العربية على الساحة الدولية خلال العقود الأربعة الماضية دون إحراز التقدم المطلوب بشأنه، رغم عشرات القرارات الدولية الداعمة له.
ودعا الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن بوصفها تتحمل مسئولية خاصة فى حفظ السلم والأمن الدولى، أن تبادر بالعمل على إقامة هذه المنطقة.