الجامعة العربية تدعو إلي التحقيق الدولي في جرائم نظام الأسد

أدان مجلس الجامعة العربية بشدة الجريمة البشعة التي ارتكبها النظام السوري في استخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا في تحد صارخ واستخفاف بالقيم الانسانية والأعراف الدولية.
وحمل المجلس في دورته الطارئة غير العادية التي عقدت أمس بمقر الجامة بالقاهرة برئاسة مندوب مصر الدائم عمرو أبوالعطا النظام السوري هذه الجريمة البشعة التي قام بارتكابها وتحميله مسئولية عواقبها. والمطالبة بتقديم كافة المتورطين في هذه الجريمة لمحاكمات دولية عادلة أسوة بغيرهم من مجرمي الحروب. وتقديم كافة أشكال الدعم المطلوب للشعب السوري للدفاع عن نفسه. وضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لمساعدته ودعوة المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن للاطلاع بمسئوليته. وتجاوز خلافات أعضائه وذلك عبر القيام باجراءات واضحة تضع حدا للانتهاكات وجرائم الابادة التي يقوم بها النظام السوري.
وقرر المجلس ابقاء الجلسة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأوضاع في سوريا والتحضير إلي الاجتماع الوزاري في 3 سبتمبر القادم
وشهد اجتماع مجلس الجامعة العربية توافقا من جانب أغلبية الدول العربية علي ضرورة اجراء تحقيق دولي في أحداث الغوطة الشرقية والغربية. وما شهدتها من مجازر قام بها النظام السوري. أسفرت عن استشهاد ما يزيد عن 1300 مدني. من بينهم أطفال ونساء إلي جانب مئات المصابين.
وعرض الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي تقريرا تضمن الجهود التي بذلها خلال الفترة الأخيرة بشأن الأزمة السورية. واتصالاته مع مختلف الأطراف الأقليمية والدولية الفاعلة في الأزمة لافتا إلي انه اقترح خلال رسالته الأسبوع الماضي للأمين العام للجامعة العربية اطلاق مبادرة ذات طابع انساني بشأن سوريا. ودعوة مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار ملزم لوقف اطلاق النار في سوريا وتبني آلية عملية للاشراف علي ذلك. حتسي يتسني للمنظمات الانسانية ادخال المساعدات الانسانية العاجلة للمتضررين وتوفير المناخ المناسب لعقد مؤتمر جنيف 2 بشأن سوريا.
وقدم العربي عرضا قانونيا لآثار استخدام الأسلحة الكيميائية في الاتفاقيات الدولية التي تجرم استخدام هذه الأسلحة المحرمة دوليا مؤكدا ان استخدامها في سوريا يحتم علي مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة التحرك لمناقشتها. واتخاذ ما يلزم حيالها. وكذلك تحرك محكمة الجنايات الدولية في هذا الشأن.
فيما رأي الأمين العام ان الحل السياسي للأزمة مازال مطروحا بقوة .