حادث مقتل مروة الشربينى أيقظ مطالب قديمة بحماية المصريين فى الخارج، والتى كان آخرها ما طالب به الدكتور عصام عبدالصمد رئيس اتحاد المصريين بأوروبا، بإنشاء هيئة قومية لحماية المصريين بالخارج، وهو الأمر الذى أيده النائب محمد خليل قويطة باقتراحه الخاص بإضافة فقرة جديدة فى نهاية المادة السادسة من قانون العقوبات الحالى، تنص على إعطاء الحق للنيابة العمومية بإقامة دعوى عمومية على مرتكبى الجناية أو الجنحة فى قانون العقوبات إذا وقعت الجريمة على أى مصرى بالخارج.