350 ألف بقال و100 ألف جزار تحت مقصلة قرار مصلحة الضرائب الجديد

خبراء: قرار محاسبة المنشآت الصغيرة باطل ويؤدى إلى الرشاوى والوساطة

أثار قرار وزير المالية رقم 414 الخاص بالمحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة جدلا بين خبراء الضرائب من جهة وأصحاب المشروعات الصغيرة من جهة أخرى، رغم أن الجميع كان ينتظره منذ 4 سنوات ليحل منازعات مصلحة الضرائب والعديد من الفئات على كيفية المحاسبة الضريبية لها.
القرار يخص فئة كبيرة من ممولى الضرائب منهم حوالى 350 ألف بقال وحوالى 100 ألف جزار، وأصحاب المخابز وغيرهم من بين 6 ملايين منشأة لها ملفات ضريبية بينها 4.5 مليون منشأة صغيرة، ثارت بينهم وبين المصلحة مشاكل عديدة بسبب كيفية محاسبتهم ضريبيا، وأبرزها أزمة الصيادلة، وكان القرار بمثابة المنقذ لمصلحة الضرائب من مشكلات أكثر حدة مع العديد من الفئات.
لكن مع اليوم الأول لصدور القرار هاجمه بشدة المحاسبون وخبراء الضرائب، أما أصحاب المشروعات الصغيرة فلم يسمع عنه أحد منهم رغم أنهم المعنيون بالأمر.
خبراء الضرائب قالوا إن القرار لم يتضمن أيا من معايير وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة، هذا ما أكده محمد عامر سيف وكيل وزارة المالية الأسبق والخبير الضريبى، واصفا القرار بأنه «أفرغ المادة 18 بقانون الضرائب من مضمونها تماما»، وأن القرار به ثغرات قد تؤدى لبطلانه، لأنه لم يتضمن إجراءات تحصيل الضريبة، واكتفى بأمور تنظيمية، من خلال تقسيم المشروعات الصغيرة إلى فئات أ، ب، ج، بل ألزم الفئة الأخيرة بتطبيق معايير المحاسبة مثل المشروعات الكبيرة. ولم يوضح المعاملة الضريبية لهذه المنشآت خلال سنوات 2005 و2006 و2007 و2008، حيث ينص القرار على أن يسرى تطبيقه من العام الحالى فقط، وأبدى سيف تحفظه على فكرة ضرورة قيام أصحاب المشروعات الصغيرة بتقديم طلب لمصلحة الضرائب حتى ينطبق عليهم القرار فى حين أن كل بيانات هؤلاء الممولين موجودة لدى المصلحة، وبالتالى ليس هناك حاجة لتقديم طلب، هذا علاوة على أن القرار لم يرفق به نموذج هذا الطلب، متسائلا كيف سيتعامل أصحاب المشروعات الصغيرة مع هذا الأمر؟
المحاسب القانونى والخبير الضريبى صلاح طنطاوى قال إن القرار أوجد مشكلة من لا مشكلة بصدوره بهذا الشكل، خاصة أنه يجرم عدم تقديم الطلب ويساوى هذا بعقاب من لم يقدم الإقرار الضريبى، معتقدا فى الوقت نفسه أنه لن يكون هناك إقبال من قبل أصحاب المشروعات الصغيرة على تقديم طلبات للمصلحة لأن القرار ليس فى صالحهم.
وأنهى طنطاوى قوله بأن القرار باطل لأنه يتعارض فى تعريفه للمنشآت الصغيرة مع قانون تنمية المنشآت رقم 141، لأنه لم يوضح المقصود بالمنشآت الصغيرة، وبالتالى كل ما يترتب عليه أيضا باطل.
أما أصحاب المشروعات الصغيرة فأكد العديد منهم أنهم لم يسمعوا بصدور القرار من الأساس، رغم حضور محمد المصرى رئيس اتحاد الغرف التجارية وجلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات مع وزير المالية عند صدور القرار.
عمرو عصفور عضو شعبة البقالة بالغرفة التجارية أوضح أنه سمع بصدور القرار وطالب الشعبة بالحصول على صورة منه لدراسته ولكنه لم يحدث حتى الآن.
وأكد عصفور أنه لو كان القرار يتناسب مع الواقع ويمكن تطبيقه فسيقبله الجميع برحابة، أما إذا كان عكس هذا فسيتم رفضه بالتأكيد، وفيما يتعلق بتعيين موظف من مصلحة الضرائب لدى المنشأة دون مقابل اعترض عصفور بشدة، لافتا إلى أن المصلحة تريد بهذا إزاحة عبء رواتب موظفيها ليتحملها التجار، رغم إعلان عكس هذا.
لمعلوماتك...
◄2008 تم إنشاء المصرف المتحد بقرار جمهورى وهو يعد ثالث أكبر كيان مصرفى من حيث رأس المال المدفوع والذى يبلغ مليار جنيه مصرى.
◄600 ألف طن سكر هو حجم العجز بين الإنتاج الذى يبلغ مليون طن والاستهلاك «1.6 مليون طن» فى مصر.