حملة إعلامية وشعبية لمطالبة المجتمع الدولى بتحرير الأسرى الفلسطينيين المرضى

تطلق وزارة شؤون الأسرى الفلسطينية أول الشهر المقبل حملة إعلامية وشعبية للمطالبة بإنقاذ حياة الأسرى المرضى وإطلاق سراحهم خاصة من فى حالة حرجة داخل السجون الإسرائيلية.
ومن المقرر أن يقوم بالحملة مجموعة من المؤسسات العاملة فى مجال الأسرى وهى مركز الحريات ونادى الأسير والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى حيث ترتكز الحملة على سياسة الإهمال الطبى المتعمدة والمتواصلة بحق الأسرى وخطورة ما يتعرضون له صحيا.
وقال عيسى قراقع وزير شئون الأسرى الفلسطينى اليوم الجمعة أن الهدف من الحملة هو تسليط الضوء على مأساة الأسرى المرضى، ومدى انتهاك إسرائيل للقوانين والشرائع الإنسانية، والعمل على حشد الرأى العام الدولى والحقوقى والإعلامى، للوقوف إلى جانب الأسرى المرضى وحقوقهم وإنقاذ حياتهم.
وأشار قراقع إلى التدهور الخطير بحق الأسير المعاق محمد خميس إبراش من مخيم الأمعرى والمحكوم عليه 3 مؤبدات و35 عاما والذى يعانى من إعاقة بسبب بتر قدمه اليسرى وصعوبة فى السمع وانعدام الرؤية وهو وبحاجة إلى زراعة قرنية بالعين اليسرى نتيجة إصابته بالرصاص على يد قوات الاحتلال خلال اعتقاله عام 2003.
وطالب قراقع الاتحاد الأوروبى بتجميد الاتفاقيات التجارية والاقتصادية مع دولة إسرائيل بسبب استمرار انتهاكاتها لحقوق الأسرى بالسجون ومخالفتها لأحكام القانون الدولى الإنسانى.
وأكد أن على الاتحاد الأوروبى اتخاذ موقف مماثل لما اتخذته حول المستوطنات وإخراج كافة المؤسسات الإسرائيلية الداعمة للمستوطنات من أى تمويل ودعم أوروبى، وتطبيق ذلك على قضية الأسرى لا سيما أن أحد الاشتراطات الأساسية لاتفاقيات التعاون الأوروبية الإسرائيلية هو احترام حقوق الإنسان الفلسطينى.
ولفت قراقع إلى انتهاكات عديدة بحق الأسرى تخالف المواثيق الدولية كاستمرار اعتقال الأطفال والاعتقال الإدارى واعتقال النواب والإهمال الصحى والحرمان من الزيارات والتعليم وغيرها.
واطلع وزير الأسرى الفلسطينى، خلال لقائه بوفد برلمانى سويدى من نشطاء متضامنين مع الشعب الفلسطينى، على تفاصيل الأوضاع التى يعيشها الأسرى فى سجون الاحتلال، لافتا إلى أن منظومة القوانين والإجراءات الإسرائيلية التى تطبق بحق الأسرى، تشكل مأساة حقيقية لكل القيم الإنسانية وقرارات الأمم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان.