أصدر هشام زعزوع، وزير السياحة، قرارا وزاريا بتشكيل لجنة تنفيذية عليا لرسم السياسة التسويقية والترويجية ومتابعة خطة التنشيط السياحى برئاسته وعضوية عدد من قيادات وزارة السياحة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى ورؤساء مجالس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك لاستكمال وتعزيز الإجراءات التى بدأتها الوزارة بالفعل لتنشيط الحركة السياحية الوافدة وتحسين صورة المقصد السياحى المصرى فى الأسواق الخارجية واستخدام أدوات تسويقية جديدة. تختص اللجنة التنفيذية بالقيام ببحث العراقيل التى تعترض طريق تنفيذ خطة التنشيط السياحى للتوصل إلى الحلول الأنسب بشأنها، والاتفاق على أولويات التحرك خلال الفترة القادمة وتوزيع الأدوار، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشأن تنفيذ حملة العلاقات العامة فى الأسواق الخارجية، والإشراف على الإجراءات الخاصة بمشاركة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى فى المعارض الدولية، والمتابعة والتنسيق المستمرين مع الجهات الخارجية التى توجد بروتوكولات تعاون مبرمة معها تخدم أغراض التنشيط السياحى، والإدلاء بالرأى الفنى فى الأعمال التى تكلف بتنفيذها الجهات الخارجية، وتقييم سير العمل، ومتابعة وتقييم أداء المجموعات المصغرة المشكلة لأداء مهام محددة للوقوف على مدى تحقق النتائج المرجوة ومراجعة أوجه القصور، التى تحتاج إلى إعادة ضبط أو اتباع تقنيات مختلفة، وتقييم أداء المكاتب السياحية الخارجية والتأكد من قيامها بتنفيذ الدور المنوط بها فى التنشيط السياحى، تحديد وصياغة الرسائل الإعلامية الموحدة التى يتم توجيهها محلياً ودولياً. ومن المقرر أن يبدأ العمل التنفيذى للجنة فوراً حتى يتسنى تعويض الخسائر التى منيت بها السياحة خلال الموسم الصيفى الحالى والتجهيز للموسم الشتوى القادم، وذلك نظراً للظروف، التى تمر بها البلاد فى الفترة الحالية، والتى تستلزم تحرك وزارة السياحة تحركاً حثيثاً لاستعادة الحركة السياحية الوافدة إلى معدلاتها الطبيعية بعد انحسارها كنتيجة للأحداث الأخيرة، التى شهدتها مصر منذ اندلاع ثورة 30 يونيه، وحيث يتطلب العمل خلال الفترة القادمة مضاعفة الجهد للإتيان بالنتائج المرجوة فى أقل فترة زمنية ممكنة، مع وضع الآلية المناسبة، التى تكفل تحقيق أهداف الوزارة.