تباين ردود الأفعال الأوروبية إزاء ضربة محتملة إلى سوريا

تتباين ردود الأفعال الأوروبية إزاء تزايد احتمالات توجيه ضربة إلى سوريا، حيث ظهر مؤخرا على السطح تصدع فى المواقف بهذا الشأن، حيث أعرب رئيس البرلمان الأوروبى مارتين شولتز عن معارضته لأى تحرك خارج إطار الأمم المتحدة، وقال شولز (اشتراكى ألمانى) فى تغريدة له على موقعه فى صفحة "تويتر": "أعترض على أى عمل أحادى الجانب ومتسرع"، داعيا الأسرة الدولية إلى التحرك وفقا لنتائج تقرير الأمم المتحدة حول مزاعم استخدام أسلحة كيمائية فى سوريا.
من جانبها، أعلنت إيطاليا رسميا معارضتها لأى تحرك خارج إطار الأمم المتحدة، ورفضها توظيف قواعدها العسكرية لضرب سوريا خارج الشرعية الدولية، فيما أعلن الحزب الاجتماعى الديمقراطى الحاكم فى ألمانيا رفضه لأى عمل عسكرى.
وهكذا تكون دولتا بريطانيا وفرنسا هما المحرضتين الرئيسيتين على توجيه ضربة إلى سوريا، ويعزو المراقبون هذا الأمر إلى دوافع داخلية وبسبب التزاماتها السابقة تجاه المعارضة، حيث لم تتمكن الدولتان من الوفاء بالتزاماتها بتسليح المعارضة السورية، متراجعتين بشكل مثير عن تعهدات محددة وعلنية لهما فى هذا الموضوع.
ويرى الخبراء الأوروبيون أنه إذا ما استمرت المعارضة الإيطالية داخل الناتو لأى عمل ضد سوريا، خارج إطار الأمم المتحدة، فإن موقف الحلف سيضعف هو الآخر، وستضطر الولايات المتحدة ومعها بريطانيا وفرنسا إلى إرساء "تحالف الراغبين"، وقد تقوم بعمل رمزى، وفق المراقبين وخلال أيام، اعتبارا من الآن.
وضمن التحرك سريع الإيقاع لكافة اللاعبين الرئيسيين، يعقد الناتو اجتماعا خاصا حول سوريا يوم غد الخميس، فى الوقت الذى عقدت فيه اليوم الأربعاء لجنة الشئون الخارجية فى البرلمان الأوروبى اجتماعا مماثلا، على أن يعقد الأمين العام للناتو مؤتمرا صحفيا الاثنين المقبل.
ولا يستبعد المحللون أن يتدخل الناتو دون تفويض من الأمم المتحدة، حيث سبق وأن تدخلت منظمة حلف شمال الأطلسى عدة مرات دون تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومثال ذلك كوسوفو فى عام 1999، إضافة إلى التدخل العسكرى للحلف فى الإقليم الصربى السابق ضد قوات سلوبودان ميلوسيفيتش، وهى الحالة التى يستشهد بها معظم الخبراء كخيار خارج الإطار الأممى.
واعتبر المحللون أنه يمكن للأمم المتحدة أن توفر إطارا للتدخل فى سوريا، بحيث يكون بمقدور واشنطن وحلفائها التماس الدعم السياسى من الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال نص غير ملزم.
ويرجح المراقبون استبعاد أى تدخل باسم الاتحاد الأوروبى ككل بسبب الانقسامات الأوروبية الفعلية فى مجال تنفيذ عمليات عسكرية، وبالنسبة لبعض البلدان، مثل ألمانيا، فإنها تقليديا تحجم عن استخدام القوة.