"وراكم بالتقارير" تنتقد عدم إضافة مادة عن العدالة الانتقالية بالدستور

انتقدت مجموعة "وراكم بالتقرير"، تجاهل اللجنة القانونية لتعديل الدستور والمعروفة إعلامياً ب"لجنة الخبراء" مُقترح المجموعة بإضافة مادة خاصة بالعدالة الانتقالية، والتى تؤسس لإجراءات كشف الحقيقة والمحاسبة وإصلاح أجهزة الدولة وتعويض الضحايا، فى التعديلات الدستورية التى أدخلتها على الدستور المُعطل 2012.
واعتبرت "وراكم بالتقارير" فى بيان لها اليوم الاثنين، أن تجاهل لجنة الخبراء للعدالة الانتقالية يكشف وبوضوح التناقض بين حديث السلطة عن العدالة الانتقالية كجزء من خارطة الطريق فى المرحلة القادمة، وإنشاء وزارة للعدالة الانتقالية من جهة وبين ممارسات الدولة فى هذا الملف، مشيرة إلى أنه مثلما تجاهلت الجمعية التأسيسية لدستور 2012 التى سيطرت عليها جماعات الإسلام السياسى للعدالة الانتقالية، تجاهلت لجنة الخبراء وضع مادة تضمن اتخاذ إجراءات العدالة الانتقالية، الأمر الذى تتشابه فيه السلطة الحالية مع سلطة جماعة الإخوان المسلمين فى افتقاد الإرادة لبناء دولة ثورة 25 يناير واشتراكهما فى محاولات إعادة إنتاج دولة "مبارك".
وكانت مبادرة "العدالة الانتقالية أولاً"- إحدى مبادرات مجموعة وراكم بالتقرير – قد أرسلت الطلب عن طريق إنذار على يد مُحضر، وكذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول للجنه الخبراء، وقد تضمن الخطاب المُرسل لأعضاء لجنة الخبراء مقترح بنص المادة المقترحة من مبادرة "العدالة الانتقالية أولاً".
كما انتقدت "وراكم بالتقارير"، بتعديل محتوى المادة 80 من الدستور المُعطل 2012 المعطل لتحذف منها النص على حق الضحايا من إقامة الدعاوى الجنائية بشكل مباشر أمام المحاكم الجنائية، مشيرة إلى أن هذا النص الذى مكن وراكم بالتقرير من إقامة أول جناية مباشرة ضد أحد ضباط القوات المسلحة المتهمين بالاعتداء على المتظاهرين فى أحداث مجلس الوزراء والتى جرت فى ديسمبر 2011، وهو الأمر الذى يغلق الباب أمام ضحايا المرحلة الانتقالية من تحريك دعاوى جنائية ضد كل من تورط فى جرائم ضدهم.
وأكدت "وراكم بالتقرير" أنها ستستمر فى نضالها السلمى وضغطها على أعضاء الجمعية التأسيسية لتبنى خطوات وإجراءات العدالة الانتقالية كمفهوم ومنظومة أساسية للانتقال بمصر من دولة الاستبداد والظلم لدولة ثورة 25 يناير 2011 وموجاتها المختلفة.