«وراكم بالتقرير»: لجنة «الدستور» تجاهلت مطلبنا بإقرار مادة «العدالة الانتقالية»

انتقدت مجموعة «وراكم بالتقرير» تجاهل لجنة الخبراء المشكلة وفقا للإعلان الدستوري لتعديل الدستور مقترح المجموعة لإضافة مادة خاصة بالعدالة الانتقالية والتي تؤسس لإجراءات كشف الحقيقة والمحاسبة وإصلاح أجهزة الدولة وتعويض الضحايا. وذكرت المجموعة فى بيان لها، الاثنين، أن «تجاهل لجنة الخبراء للعدالة الانتقالية يكشف وبوضوح التناقض بين حديث السلطة عن العدالة الانتقالية كجزء من خارطة الطريق في المرحلة القادمة وإنشاء وزارة للعدالة الانتقالية من جهة وبين ممارسات الدولة في هذا الملف. وأشار إلى أن لجنة الخبراء تصرفت كالجمعية التأسيسية لدستور 2012 التي سيطرت عليها جماعات الإسلام السياسي، حيث تجاهلت وضع مادة تضمن اتخاذ إجراءات العدالة الانتقالية، «الأمر الذي تتشابه فيه السلطة الحالية مع سلطة جماعة الإخوان المسلمين في افتقاد الإرادة لبناء دولة ثورة 25 يناير، واشتراكهما في محاولات إعادة إنتاج دولة مبارك». ونوه البيان إلى أن مبادرة «العدالة الانتقالية أولاً»، إحدى مبادرات مجموعة وراكم بالتقرير، قد أرسلت للجنة الخبراء، الصادر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية، طلباً لإضافة مادة خاصة بالعدالة الانتقالية في التعديلات الدستورية المنتظر إدخالها على دستور 2012 المعطل. ولفت البيان إلى أن الطلب أُرسل عن طريق إنذار على يد مُحضر، و كذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول، وقد تضمن الخطاب المُرسل لأعضاء لجنة الخبراء مقترح بنص المادة المقترحة من مبادرة «العدالة الانتقالية أولاً»، وكذا شرحاً لها. وأوضح البيان أنه رغم ذلك تجاهلت لجنة الخبراء مقترح «وراكم بالتقرير»، ووفقا لما تداولته بعض وسائل الإعلام عن مقترحات لجنة الخبراء، لافتا إلى أن اللجنة لم تكتف بتجاهل وضع مادة خاصة بالعدالة الانتقالية، وإنما قامت بتعديل محتوى المادة 80 من دستور 2012 المعطل لتحذف منها النص على حق الضحايا من إقامة الدعاوى الجنائية بشكل مباشر أمام المحاكم الجنائية. وأكد البيان أن هذا النص مكن «وراكم بالتقرير» من إقامة أول جناية مباشرة ضد أحد ضباط القوات المسلحة المتهمين بالإعتداء على المتظاهرين في أحداث مجلس الوزراء والتي جرت في ديسمبر 2011، وهو الأمر الذي يغلق الباب أمام ضحايا المرحلة الانتقالية من تحريك دعاوى جنائية ضد كل من تورط في جرائم ضدهم، مشددة على أنها ستستمر في نضالها السلمي وضغطها على أعضاء الجمعية التأسيسية لتبني خطوات وإجراءات العدالة الانتقالية كمفهوم ومنظومة أساسية للانتقال بمصر من دولة الاستبداد والظلم لدولة ثورة 25 يناير 2011 وموجاتها المختلفة.