"وراكم بالتقرير" تستنكر تجاهل اقتراحها فى التعديل الدستورى

أبدت مجموعة "وراكم بالتقرير" استياءها اليوم من تجاهل لجنة الخبراء المشكلة وفقًا للإعلان الدستوري المقترح المجموعة، لإضافة مادة خاصة بالعدالة الانتقالية، والتى تؤسس لإجراءات كشف الحقيقة والمحاسبة وإصلاح أجهزة الدولة وتعويض الضحايا. وأضافت المجموعة، أن تجاهل لجنة الخبراء للعدالة الانتقالية يكشف وبوضوح التناقض بين حديث السلطة عن العدالة الانتقالية كجزء من خارطة الطريق فى المرحلة المقبلة وإنشاء وزارة للعدالة الانتقالية من جهة وبين ممارسات الدولة فى هذا الملف من جهة أخرى.
وقد أرسلت مبادرة "العدالة الانتقالية أولاً"، إحدى مبادرات مجموعة "وراكم بالتقرير" للجنة الخبراء الصادر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية طلباً لإضافة مادة خاصة بالعدالة الانتقالية فى التعديلات الدستورية المنتظر إدخالها على دستور 2012 المعطل.
وأُرسل الطلب عن طريق إنذار على يد مُحضر، وكذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول، وقد تضمن الخطاب المُرسل لأعضاء لجنة الخبراء مقترحًا بنص المادة المقترحة من مبادرة "العدالة الانتقالية أولاً"، وكذا شرحاً لها.
وقالت المجموعة في بيان لها: رغم ذلك فقد تجاهلت لجنة الخبراء مقترح "وراكم بالتقرير"، ووفقًا لما تداولته بعض وسائل الإعلام عن مقترحات لجنة الخبراء، فإن اللجنة لم تكتف بتجاهل وضع مادة خاصة بالعدالة الانتقالية، وإنما قامت بتعديل محتوى المادة 80 من دستور 2012 المعطل لتحذف منها النص على حق الضحايا من إقامة الدعاوى الجنائية بشكل مباشر أمام المحاكم الجنائية.
وهو النص الذى مكن "وراكم بالتقرير" من إقامة أول جناية مباشرة ضد أحد ضباط القوات المسلحة المتهمين بالاعتداء على المتظاهرين فى أحداث مجلس الوزراء، والتى جرت فى ديسمبر 2011، وهو الأمر الذى يغلق الباب أمام ضحايا المرحلة الانتقالية من تحريك دعاوى جنائية ضد كل من تورط فى جرائم ضدهم.
وشددت المجموعة على أنها ستستمر فى نضالها السلمي وضغطها على أعضاء الجمعية التأسيسية لتبني خطوات وإجراءات العدالة الانتقالية كمفهوم ومنظومة أساسية للانتقال بمصر من دولة الاستبداد والظلم لدولة ثورة 25 يناير 2011 وموجاتها المختلفة.