"وراكم بالتقرير": تعديل المادة 80 بالدستور لحماية المجرمين

فى بيانها اليوم..

قالت مجموعة "وراكم بالتقرير" إن لجنة الخبراء المشكلة وفقا للإعلان الدستورى تجاهلت مقترح مجموعة "وراكم بالتقرير" لإضافة مادة خاصة بالعدالة الانتقالية، والتى تؤسس لإجراءات كشف الحقيقة والمحاسبة وإصلاح أجهزة الدولة وتعويض الضحايا.
وأضافت "وراكم بالتقرير" فى بيان لها اليوم، أن تجاهل لجنة الخبراء للعدالة الانتقالية يكشف بوضوح التناقض بين حديث السلطة عن العدالة الانتقالية كجزء من خارطة الطريق فى المرحلة القادمة، وإنشاء وزارة للعدالة الانتقالية من جهة، وبين ممارسات الدولة فى هذا الملف.
وقال البيان: "فمثلما تجاهلت الجمعية التأسيسية لدستور 2012 التى سيطرت عليها جماعات الإسلام السياسى للعدالة الانتقالية، تجاهلت لجنة الخبراء وضع مادة تضمن إتخاذ إجراءات العدالة الانتقالية، الأمر الذى تتشابه فيه السلطة الحالية مع سلطة جماعة الإخوان المسلمين فى افتقاد الإرادة لبناء دولة ثورة 25 يناير واشتراكهما فى محاولات إعادة إنتاج دولة "مبارك".
يذكر أن مبادرة "العدالة الانتقالية أولاً" _ أحد مبادرات مجموعة "وراكم بالتقرير" _ قد أرسلت للجنة الخبراء الصادر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية طلباً لإضافة مادة خاصة بالعدالة الانتقالية فى التعديلات الدستورية المنتظر إدخالها على دستور 2012 المعطل، وأُرسل الطلب عن طريق إنذار على يد مُحضر، وكذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول، وقد تضمن الخطاب المُرسل لأعضاء لجنة الخبراء مقترح بنص المادة المقترحة من مبادرة "العدالة الانتقالية أولاً" وكذا شرحاً لها.
وقالت المجموعة إنه رغم ذلك فقد تجاهلت لجنة الخبراء مقترح "وراكم بالتقرير"، وإنه وفقا لما تداولته بعض وسائل الإعلام عن مقترحات لجنة الخبراء، فإن اللجنة لم تكتف بتجاهل وضع مادة خاصة بالعدالة الانتقالية، وإنما قامت بتعديل محتوى المادة 80 من دستور 2012 المعطل لتحذف منها النص على حق الضحايا من إقامة الدعاوى الجنائية بشكل مباشر أمام المحاكم الجنائية.
وأوضح بيان المجموعة أن هذا النص هو الذى مكن "وراكم بالتقرير" من إقامة أول جناية مباشرة ضد أحد ضباط القوات المسلحة المتهمين بالاعتداء على المتظاهرين فى أحداث مجلس الوزراء والتى جرت فى ديسمبر 2011، وهو الأمر الذى يغلق الباب أمام ضحايا المرحلة الانتقالية من تحريك دعاوى جنائية ضد كل من تورط فى جرائم ضدهم.
وأكدت مجموعة وراكم بالتقرير أنها ستستمر فى نضالها السلمى وضغطها على أعضاء الجمعية التأسيسية لتبنى خطوات وإجراءات العدالة الانتقالية، كمفهوم ومنظومة أساسية للانتقال بمصر من دولة الاستبداد والظلم لدولة ثورة 25 يناير 2011 وموجاتها المختلفة.