"وراكم بالتقرير": لجنة الخبراء تعدل مادة بدستور 2012 لحماية المجرمين.. وتتجاهل العدالة الانتقالية

قالت مجموعة "وراكم بالتقرير" اليوم الاثنين، إن لجنة الخبراء المشكلة وفقا للإعلان الدستوري، تجاهلت مقترحها المتعلق بإضافة مادة خاصة بالعدالة الانتقالية، والتى تؤسس لإجراءات كشف الحقيقة والمحاسبة، وإصلاح أجهزة الدولة وتعويض الضحايا، على حد قولها.
واعتبرت المجموعة فى بيان لها اليوم الاثنين أن تجاهل لجنة الخبراء للعدالة الانتقالية يكشف وبوضوح التناقض بين حديث السلطة عن العدالة الانتقالية؛ كجزء من خارطة الطريق فى المرحلة المقبلة، وإنشاء وزارة للعدالة الانتقالية من جهة وبين ممارسات الدولة فى هذا الملف.
أشار البيان إلى أن مبادرة "العدالة الانتقالية أولا" التى طرحتها "وراكم بالتقرير" قد أرسلت للجنة الخبراء الصادر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية؛ طلبا لإضافة مادة خاصة بالعدالة الانتقالية فى التعديلات الدستورية المنتظر إدخالها على دستور 2012 المعطل، وأن الطلب تم إرساله عن طريق محضر بخطاب مسجل بعلم الوصول، وبرغم ذلك تم تجاهل المقترح.
استنكرت المجموعة عدم اكتفاء اللجنة بتجاهل وضع مادة خاصة بالعدالة الانتقالية، وقيامها بتعديل محتوي المادة 80 من دستور 2012 المعطل لتحذف منها النص على حق الضحايا من إقامة الدعاوي الجنائية بشكل مباشر أمام المحاكم الجنائية، وهو النص الذى مكن "وراكم بالتقرير" من إقامة أول جناية مباشرة ضد أحد ضباط القوات المسلحة المتهمين بالاعتداء على المتظاهرين فى أحداث مجلس الوزراء والتى جرت فى ديسمبر 2011، مما يغلق الباب أمام ضحايا المرحلة الانتقالية من تحريك دعاوى جنائية ضد كل من تورط فى جرائم ضدهم.
أكدت" وراكم بالتقرير" أنها ستستمر فى نضالها السلمي وضغطها على أعضاء الجمعية التأسيسية لتبني خطوات وإجراءات العدالة الانتقالية كمفهوم ومنظومة أساسية للانتقال بمصر من دولة الاستبداد والظلم لدولة ثورة 25 يناير 2011 وموجاتها المختلفة.