"عدالة" تدين تجاهل لجنة "العشرة" إدراج مادة حول العدالة الانتقالية

أدانت حملة عدالة، تجاهل لجنة العشرة، المعنية بإجراء تعديلات على دستور 2012، إدراج مادة حول العدالة الانتقالية فى الدستور الجديد، وهو المطلب الذى تقدمت به العديد من منظمات المجتمع المدنى والحركات والأحزاب السياسية لتسهيل إقرار قوانين للعدالة الانتقالية استنادا إلى هذه المادة.
وأكدت الحملة، فى بيان صحفى صادر عنها منذ قليل، أن هذا التجاهل يؤكد وجود أجنحة ما داخل السلطة وخارجها لا ترغب فى محاسبة الأنظمة السابقة على جرائمهما فى حق الشعب، وهو ما كانت الحملة تتوقعه منذ البداية، ولذلك فإن تجاهل وضع مادة فى الدستور الجديد خاصة بالعدالة الانتقالية لا يزيدنا إلا إصرارا على مطالبة الرئاسة بإقرار قانون العدالة الانتقالية الذى تقدمنا به إليها الأحد قبل الماضى، باعتبار الرئيس المؤقت عدلى منصور يمتلك سلطة التشريع ويمكنه إقرار القانون فورًا.
ومن جانبه قال تامر أبو عرب، المنسق العام للحملة: "كنا نتصور أن قرارات إخلاء السبيل وأحكام البراءة التى تصدر تباعًا ستجعل السلطة الحالية تدرك أن محاسبة الأنظمة السابقة على جرائمها لن يأتى وفق قوانين طبيعية وضعتها هذه الأنظمة بترزية قوانينها تحسبا للحظة مثل هذه، وهو ليس عيبا فى القضاء بقدر ما هو عيب فى المشرّع الذى احتكره نظام مبارك على مدى 30 عاما واحتكره نظام الإخوان على مدى نحو عام ونصف العام".
وشدد على أن الحملة ستتواصل مع الأحزاب والحركات الثورية ومنظمات المجتمع المدنى لبحث الخطوات القادمة، ودراسة إمكانية تدارك هذا الخطأ الجسيم عن طريق لجنة الخمسين التى ستبدأ فى صياغة التعديلات خلال أيام.