أطلقت مجموعة "وراكم بالتقارير" حملة توقيعات على عريضة "العدالة الانتقالية أولا"- ضمن مبادرة الأربع رصاصات لحقن الدماء والعدالة الانتقالية- لمطالبة القائمين على شئون البلاد بتنفيذ عدة مطالب لتحقيق العدالة الانتقاليهً تحت شعار "حقيقة.. محاسبة.. إصلاح الأجهزة.. تعويض الضحايا.. مصالحة"مع التزام المُوقع بالنضال السلمى من أجل تحقيق تلك المطالب. وينص المطلب الأول، على وضع مادة بالتعديلات الدستورية فى دستور 2012 المُعطل، خاصة بالعدالة الانتقالية تتضمن اعتراف الدولة بالجرائم التى إرتكبها موظفيها وتابعيهم والتى شكلت انتهاكاً لحقوق المصريات والمصريين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية منذ عام 1981 وحتى الآن، ومحاسبة كل من تورط فى هذه الجرائم فى محاكمة تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، وإعادة هيكلة وإصلاح أجهزة الدولة وخاصة الأجهزة الأمنية المتورطة فى إرتكاب تلك الجرائم، وتعويض وجبر الضرر لمن أصيب بضرر من تلك الجرائم والنص على حقوقهم فى الإدعاء المباشر، وأن العزل السياسى يكون بحكم قضائى وبعدها يتم وضع أسس للمصالحة الوطنية بعد اتباع الخطوات السابقة. أما المطلب الثانى يتمثل فى إصدار قانون العدالة الانتقالية الثورية وقانون إعادة هيكلة وإصلاح جهاز الشرطة وقانون ضحايا المحاكمات العسكرية للمدنيين. وقالت العريضة، إن ثورة 25 يناير المجيدة والتى نجحت فى إسقاط أنظمة الاستبداد المتعاقبة فى موجاتها الثلاثة، لن تنتصر إلا بمحاسبة وملاحقة من قتلوا المصريين ونهبوا أموالهم طيلة ثلاثين عاماً وحتى انتخاب رئيس جمهورية بعد تعديل دستور 2012 المعطل، فلا ثورة بدون عدالة تحميها، ولن تتم محاسبة نظام مبارك، والمجلس العسكرى والإخوان بقوانين ونظام عدالة وُضِع لحمايتهم، ولذلك نحتاج أن تكون للثورة قوانينها وقراراتها التى تحميها وتؤمنها وفى نفس الوقت تضمن محاكمات غير استثنائية تطبق فيها معايير المحاكمة العادلة.
