" وراكم بالتقرير" تطالب بإقرار قوانين العدالة الانتقالية الثورية

قالت مجموعة "وراكم بالتقرير"، إنه "منذ ثورة يناير 2011 المجيدة، بموجاتها الثلاث وحتى الآن، لا يزال أعداء الثورة ومنتفعوها يطلقون رصاصاتهم الواحدة تلو الأخرى على جسد الثورة، آملين من ذلك وأدها، أو على الأقل منع استمرارها".
وأكدت في بيانها اليوم السبت، أن الثورة لن تكتمل إلا بإقرار نظام عدالة انتقالية، يتضمن اعتراف الدولة بجرائمها خلال الفترة من عام 1981 وحتى الآن، ومحاسبة المتورطين في قتل المصريين ونهب أموالهم، وتعويض وجبر ضرر الضحايا وصولًا للمصالحة الوطنية.
وطالبت المجموعة بوضع مادة بالتعديلات الدستورية، على دستور 2012 المعطل، والمنتظر طرحها للاستفتاء، خاصة بالعدالة الانتقالية، تتضمن اعتراف الدولة بالجرائم التي ارتكبها موظفوها، والتي شكلت انتهاكًا لحقوق المصريات والمصريين، السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، منذ عام 1981 وحتى الآن، ومحاسبة كل من تورط في هذه الجرائم في محاكمة تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.
وشددت علي ضرورة
إعادة هيكلة وإصلاح أجهزة الدولة، خاصة الأجهزة الأمنية المتورطة في ارتكاب تلك الجرائم، بجانب تطبيق العزل السياسي، وأن يكون بحكم قضائي، وبعدها يتم وضع أسس للمصالحة الوطنية، عقب اتباع الخطوات السابقة، وإصدار قوانين العدالة الانتقالية الثورية، وإعادة هيكلة وإصلاح جهاز الشرطة، وآخر لضحايا المحاكمات العسكرية للمدنيين.