"وراكم بالتقرير" تتمسك ب "العدالة الانتقالية" أولاً فى الدستور والقانون.. وتطرح رؤيتها

قالت مجموعة "وراكم بالتقرير" إنه منذ ثورة يناير 2011 المجيدة بموجاتها الثلاث وحتى الآن، لا يزال أعداء الثورة ومنتفعوها يطلقون رصاصاتهم الواحدة تلو الأخرى على جسد الثورة، آملين من ذلك وأد الثورة أو على الأقل منع استمرارها كفكرة لهدم دولة الظلم والاستبداد وبناء دولة الثورة.
واعتبرت المجموعة فى بيان لها اليوم السبت، أن إصرار الرئيس المعزول مرسى ونظامه ومن قبله المجلس الأعلى للقوات المسلحة على رفض وضع قوانين العدالة الانتقالية على الأجندة التشريعية وقت توليهم السلطة، كان يعكس بالمقابل تمسكهم باستخدام أدوات نظام مبارك.
أكد البيان أن ثورة 25 يناير 2011 بموجاتها الثلاثة لن تكتمل إلا بإقرار نظام عدالة انتقالية يتضمن اعتراف الدولة بجرائمها خلال الفترة من عام 1981 وحتى الآن، ومحاسبة المتورطين فى قتل المصريين ونهب أموالهم وتعويض وجبر ضرر الضحايا وصولاً للمصالحة الوطنية.
أشار إلى إن طرح إجراءات العدالة الانتقالية الآن هي حل ثوري وقانوني وديمقراطي لكشف الحقائق ومحاسبة من تورط فى قتل ونهب أموال المصريين ولإصلاح وإعادة هيكلة أجهزة الدولة التى شاركت فى جرائم الدولة، وكذلك هي الحل لتعويض ضحايا النظام، لافتا إلى أن أي حديث عن المصالحة الوطنية دون اتباع هذه الخطوات لن يؤدي إلا لمزيد من الانقسام وإعادة إنتاج الأنظمة الاستبدادية مرة تلو الأخري.
أضاف البيان أنه على الثورة وجماهيرها استمرار الضغط الشعبي السلمي للمساهمة فى بناء بديل ثوري حاضر بعيداً عن الاستقطاب بين دولة مبارك ودولة الإخوان، ليكون بديل دولة الثورة و الكرامة الإنسانية والحرية والعدالة الاجتماعية وذلك من خلال المطالبة بوضع مادة بالتعديلات الدستورية على دستور 2012 المعطل والمنتظر طرحها للاستقتاء خاصة بالعدالة الانتقالية.
اقترحت المجموعة أن تتضمن تلك المادة اعتراف الدولة بالجرائم التى أرتكبها موظفيها والتى شكلت انتهاكاً لحقوق المصريات والمصريين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية منذ عام 1981 وحتى الأن، ومحاسبة كل من تورط فى هذه الجرائم فى محاكمة تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، وإعادة هيكلة وإصلاح أجهزة الدولة وبخاصة الأجهزة الأمنية المتورطة فى ارتكاب تلك الجرائم.
كما اقترحت أن تنص المادة على تعويض وجبر الضرر لمن أصيب بضرر من تلك الجرائم والنص على حقوقهم فى الإدعاء المباشر، وأن يكون العزل السياسي بحكم قضائي وبعدها يتم وضع أسس للمصالحة الوطنية بعد اتباع الخطوات السابقة.
كما طالبت بإصدار قانون العدالة الانتقالية الثورية وقانون إعادة هيكلة وإصلاح جهاز الشرطة وقانون ضحايا المحاكمات العسكرية للمدنيين.