"وراكم بالتقرير": مرسي تجاهل مشروعات قوانين العدالة الانتقالية

قالت مجموعة "وراكم بالتقرير"، أن الرئيس المعزول محمد مرسي ونظامه، قد رفضوا بإصرار وضع قوانين العدالة الانتقالية، على الأجندة التشريعية وقت توليهم السلطة، وهو ما كان يعكس بالمقابل تمسكهم باستخدام أدوات نظام مبارك.
حيث أضافت المجموعة في بيان لها، صباح أمس الأحد، أن ثورة 25 يناير 2011، لن تكتمل إلا بإقرار نظام عدالة انتقالية، يتضمن اعتراف الدولة بجرائمها، خلال الفترة من عام 1981 وحتى الآن، ومحاسبة المتورطين في قتل المصريين، ونهب أموالهم، وتعويض وجبر ضرر الضحايا وصولاً للمصالحة الوطنية.
وأكدت "وراكم بالتقرير"، على أن أي حديث عن المصالحة الوطنية، دون اتباع هذه الخطوات، لن يؤدي إلا لمزيد من الانقسام وإعادة إنتاج الأنظمة الاستبدادية مرة تلو الأخري.
يذكر أن مجموعة وراكم بالتقرير، قد أعلنت فى شهر أبريل 2013 ، عن مبادرة الرصاصات الأربعة، والتى تشمل المطالبة بإقرار مشروعات قوانين، ساهم أعضاء المجموعة في صياغتها، وهي مشروع قانون العدالة الانتقالية الثورية، لمحاسبة كل من تورط في قتل المصريين ونهب أموالهم، وكذلك مشروع قانون إعادة هيكلة وزارة الداخلية، والذي تم إعداده من مبادرة "شرطة لشعب مصر"، وأخيرًا إقرار قانون العدالة لضحايا المحاكمات العسكرية، والتي تم إعدادها بمعرفة مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين".
وإذ تعيد المجموعة نشر هذه المشروعات، فإنها تؤكد أنها مطروحة للنقاش العام وللتعديلات، وبحاجة لإرادة سياسية، افتقدها الرئيس المعزول "محمد مرسي" ونظامه.
أخبار مصر- البديل