"وراكم بالتقرير" تجدد التزامها بالضغط على الدولة لتفعيل توصيات لجنة تقصي الحقائق

راغب: التسريبات التي تناقلتها وسائل الإعلام عن تقرير لجنة تقصي الحقائق غير دقيقة

أقامت مجموعة "وراكم بالتقرير"، اليوم، مؤتمرا صحفيا بمقر "التحرير لاونج" بمعهد جوته، لعرض تقريرهم الأول بعنوان "لجنة تقصي الحقائق.. محلك سر" ورصد تعامل مؤسسات الدولة مع تقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية التي تم تشكيلها للتحقيق والبحث عن أدلة حول جرائم قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم خلال الفترة ما بين 25 يناير 2011، وحتى 30 يونيو 2012، إضافة إلى إطلاق مبادرة المجموعة "أربع رصاصات للثورة" والتي تتضمن أربعة مطالب تستهدف إصلاحات هيكلية في منظومة العدالة في مصر، ومشروع العدالة الانتقالية الذي تتقدم به المجموعة إلى مجلس الشورى بعد أيام بمساعدة من أعضاء المجلس عن حزب التيار المصري.
وبدأت الناشطة أميرة قطب حديثها خلال المؤتمر بتعريف عن المجموعة وأهدافها، وقالت إنها أنشئت في يناير الماضى، وهو الموعد نفسه الذي جرى فيه تسليم تقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية لرئيس الجمهورية محمد مرسي، وأضافت أن المجموعة هدفها الرئيسي التأكد من كون هذا التقرير سيتم العمل بما فيه من توصيات، ومحاسبة كل من يتهمه التقرير بالتسبب في قتل المتظاهرين بعدما تم العمل عليه لأكثر من ستة أشهر متواصلة، لرصد العديد من الأدلة التي تشير إلى قتل المتظاهرين في أحداث الثورة المختلفة، لذلك فهو يمثل توثيقا لتاريخ مصر، وأكدت "هذا أول تقرير لنا، لكن هناك تقارير أخرى لمتابعة تعامل مؤسسات الدولة مع تقرير لجنة تقصي الحقائق".
وكشفت قطب أن تقرير لجنة تقصي الحقائق يحوي العديد من التوصيات التي "تتعلق بتشريعات مطلوب إقرارها في الشورى، خاصة بإحداث تغييرات هيكيلية في جهاز العدالة، ذلك أن جهاز العدالة حالياً به الكثير من العقبات التي تعترض القصاص".
وتحدث أحمد راغي، المحامي وعضو المجموعة، وعضو سابق في لجنة تقصي الحقائق، عن التقرير الأول للمجموعة، مؤكداً أن لجنة تقصي الحقائق عملت على 22 واقعة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012 "المجموعة تعمل على متابعة وفضح كل من تسبب في قتل المتظاهرين، واتهمه التقرير، وفضح الدولة في حال أهملت محاسبة المجرمين".
وأضاف راغب" التقرير يؤكد أن الدولة لم تغير سياساتها أو تشريعاتها، ولم تعمل بأي من توصيات لجنة تقصي الحقائق التي أوصت بها، برغم أن هذه التوصيات ضرورة لإحراز تقدم في الملف المتعلق بالشهداء والمصابين، وقد خاطبنا مجلس الشورى رسميا بوجود تشريعات مهمة في تقرير لجنة تقصي الحقائق، وتشريعات أوصت اللجنة بتغييرها، ولم يحدث أي رد فعل من مجلس الشورى".
وقال أسامة المهدي إن قانون "العدالة الانتقالية الثورية" الذي من المنتظر تقيمه لمجلس الشورى بعد أيام، قد تبنته لجنة تقصي الحقائق الثانية، وبعدها مجموعة "وراكم بالتقرير" التي ستقدمه للشورى بالتنسيق مع حزب التيار المصري بهدف محاسبة قتلة المتظاهرين ليس فقط منذ أحداث يناير 2011، ولكن منذ العام 1981 "من أهم مواد هذا القانون المادة المعنية بهيئة المحاسبة والعدالة، والتي تختص بجمع الأدلة والمعلومات لمدة سنتين حول قتل المتظاهرين خلال هذه الفترة الطويلة "30 سنة" لتحيل هذه المعلومات إلى محاكم الثورة التي تتشكل بما يضمن حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، كما يكفل القانون أيضا تعويض للضحايا والمصابين عن طريق الأموال المحصلة من قضايا الفساد، وميزانية الدولة".
ورفض راغب التعويل على تسريبات الصحف عن تقرير لجنة تقصي الحقائق، مؤكداً أنها لا تفيد التقرير بقدر ما تضره "النشر يجب أن يتم عن طريق الدولة، لأن ذلك بحد ذاته اعتراف سياسي بجرائمها ضد المتظاهرين، كما أن هذه التسريبات غير دقيقة ومختلفة عما تم تقديمه للنيابة العامة". وتابع "وأنا كنت أحد الأربعة المسؤولين عن صياغة هذا التقرير، وأؤكد عدم صحة ما نشر".