"وراكم بالتقرير" تطلق مبادرة "رصاصات الثورة الأربع".. مشروع قانون العدالة الانتقالية الثورية.. توحيد جهة التقاضى والتحقيق مع العسكريين والمدنيين بجميع قضايا الثورة.. وإعادة هيكلة وتطهير وزارة الداخلية

أطلقت مجموعة "وراكم بالتقرير"، التى تتبناها الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، مبادرة رصاصات الثورة الأربع، لتجمع القوى الثورية حولها، وتضم 4 مطالب هى: إقرار مشروع قانون العدالة الانتقالية الثورية، وتوحيد جهة التقاضى والتحقيق مع العسكريين والمدنيين فى جميع قضايا الثورة، وإعادة هيكلة وتطهير وزارة الداخلية، والعدالة لضحايا المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وأكدت المجموعة، فى مؤتمرها الصحفى اليوم، إعلان نتائج متابعتها لتقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة من الرئيس مرسى، أن الرصاصة اﻷولى هى مشروع قانون يضمن محاكمة ومحاسبة النظام من عام 1981 فى قضايا قتل المتظاهرين والفساد الاقتصادى والتعذيب وغيرها، مضيفة أن القانون يضمن معايير واضحة فى اختيار القضاة ونظام التعويض، وفقاً لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة.
وتمثلت الرصاصة الثانية فى توحيد جهة التقاضى والتحقيق مع العسكريين والمدنيين فى جميع قضايا الثورة، حيث تعد هذه الرصاصة إحدى توصيات لجنة تقصى الحقائق المشكلة من رئاسة الجمهورية فى أحداث ثورة يناير.
وتهدف الرصاصة الثانية إلى منع إفلات المنتمين للمؤسسة العسكرية من العقاب، ومساواتهم بمن يتم التحقيق معهم من رجال الشرطة أو المدنيين فى ذات القضايا أو قضايا مشابهة وتستلزم تعديل تشريعى، حيث أكدت المجموعة أن الوضع الحالى سيؤدى إلى إحالة القضايا المتهم فيها عسكريون للقضاء العسكرى، والذى يخضع، وفقا للقانون، لوزارة الدفاع.
وأعلنت مجموعة "وراكم بالتقرير"، أن الرصاصة الثالثة هى إعادة هيكلة وتطهير وزارة الداخلية، حيث أثبت تقرير لجنة تقصى الحقائق تورط الشرطة كمؤسسة وأفرادها فى جرائم قتل وإصابة المتظاهرين، باستخدام الأسلحة النارية والخرطوش أو باستخدام البلطجية فى مواجهة المتظاهرين.
وأضافت المجموعة، أن تقرير لجنة تقصى الحقائق وثق العديد من الوقائع المرتبطة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، فى فترة تولى المجلس اﻷعلى للقوات المسلحة إدارة البلاد، سواء كانت وقائع تعذيب أو كشف عذرية، أو محاكمات غير عادلة ومنصفة، وأن رصاصتهم الرابعة سيتم توجيهها لإنصاف ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين بإقرار مشروع قانون ضحايا المحاكمات العسكرية للمدنيين الذى أعدته مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين.