عضو لجنة تقصى الحقائق يفجر مفاجأة خطيرة عن قضية بورسعيد

اعتبرأحمد راغب، عضو لجنة تقصي الحقائق الثانية، أن الحكم الصادر اليوم بشأن مذبحة بورسعيد لم يحقق القصاص الكامل، مشيرا إلى أن مجموعة "وراكم بالتقرير" التى تشكلت للضغط من أجل ضم تقرير اللجنة لدعاوى قضايا أحداث الثورة قد قدمت في بلاغ للنائب العام أسماء 56 ضابطا من الداخلية لم تشملهم الدعوى الحالية.
وأوضح راغب فى تصريحات ل"بوابة الأهرام" أن هؤلاء الضباط كانوا مكلفين بتأمين المباراة وخلت الدعوى الحالية من أسمائهم بينما أوردها تقرير تقصي الحقائق الذي تم تسليمه لرئيس الجمهورية في 2 يناير 2013، كما أشار إلى أنه تم رفض ضم تقرير تقصي الحقائق إلى الدعوى الحالية في جلسة 26 يناير2013.
واستنكر راغب كون الدعوى الحالية قد ضمت 9 قيادات من الداخلية ولم يصدر حكم بالإدانة سوي على 2 منهم، لافتا إلى أن المجموعة قامت برد التقرير بما ورد فيه من أسماء لضباط آخرين مدانين إلى نيابة الثورة، وعليه قدمت مجموعة "وراكم بالتقرير" كشفاً بأسماء الضباط في بلاغ عاجل للنائب العام في مارس 2013، وهو البلاغ الذي تم تحويله مجددا لما اصطلح عليه إعلامياً بنيابة الثورة والتي تبين فيما بعد أنها لا تتعدي فريق منتدب للتحقيق فيما ورد بالتقرير دون الاستناد لقانون حماية الثورة، على حد قوله.
وفجر راغب مفاجأة حول ما جاء فى تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن قضية بورسعيد التى كشفت أن من كتب تحريات القضية وساهم فى صياغة الوقائع التى ضمتها الدعوى الحالية هو أحد ضباط الداخلية المسئولين عن تأمين مدرجات جماهير الأهلى والذى لم يشملهم أمر الإحالة والوارد اسمه فى تقرير لجنة تقصي الحقائق الذى تم رفض ضمه للدعوى الحالية كأحد الضباط ال 56 المتهمين، حسبما قال.
واعتبر عضو لجنة تقصي الحقائق أن هذا دليل كاف للطعن فى تحريات القضية وهدمها من الأساس خاصة أن الداخلية هنا تقوم بدور الخصم والحكم ومن مصلحتها تحويل الاتهام بعيدا عنها لذا هناك شكوك ومطاعن فى دور الشرطة فى جمع الوقائع وتقديم المتهمين فى تلك القضية وكان من المفترض أن تقوم نيابة حماية الثورة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لجمع الأدلة فى هذه القضية، بحسب قوله.
أكد عضو مجموعة "وراكم بالتقرير" أن المجموعة لن تقوم بأى تحرك فى محاولة منها لإمهال النيابة العامة فرصة أخيرة لترى هل سيتم ضم متهمين جدد أم لا والأخذ بتوصيات تقرير "تقصي الحقائق" وعلى أساس موقف النيابة ومدى جديتها ستتحرك المجموعة.
لفت راغب إلى أن المجموعة تستعد حاليا لإطلاق حملة "الرصاصات الأربع" على النظام القديم عبر حملة شعبية وفعاليات على الأرض والتنسيق بين القوى السياسية والثورية للتوحد خلف 4 مطالب رئيسية لن يتحقق بدونها أى قصاص عادل فى أى قضية تتعلق بأحداث الثورة.
أوضح أن تلك المطالب تتضمن توحيد جهة التقاضي والتحقيق في جميع قضايا الثورة لمنع إحالة كل القضايا المتورط فيها العسكريون للقضاء العسكري، وإقرار قانون العدالة الانتقالية وهو مشروع قانون يضمن محاكمة ومحاسبة النظام من سنة 1981 وفى قضايا المتظاهرين والفساد الاقتصادي والتعذيب وغيرها، كما يتضمن معايير واضحة فى اختيار القضاة وفى نظام التعويض، مشيرا إلى أنه تم طرح القانون على مجلس الشورى من يناير 2013 إلا أنه لم يلتفت إليه حتى الآن، بالإضافة إلى إعادة النظر فى قواعد استخدام قوات الأمن للأسلحة النارية في تفريق المظاهرات، وأخيرا إصلاح جهاز الشرطة للقضاء على البلطجة والإنفلات الأمني.