منظمة حقوقية: "تقصى الحقائق محلك سر..وإطلاق مبادرة الرصاصات الأربعة للقصاص"

أعلنت مجموعة "وراكم بالتقرير" اليوم السبت عن التقرير الأول لها بعنوان"تقرير لجنة تقصي الحقائق محلك سر"، ويتضمن التقرير في القسم الأول منه متابعة لتنفيذ ما ورد من توصيات بتقرير لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بتغيير البنية التشريعية المصرية وكذلك ما يتعلق بالشرطة وإعادة هيكلتها بينما يتضمن التقرير في القسم الثاني متابعات مجموعات العمل التابعة لوراكم بالتقرير لسير بعض الملفات والقضايا بقتل وإصابة الثوار والواردة بتقرير لجنة تقصي الحقائق، وأخيرا يتضمن هذا التقرير ملاحظات عامة وتوصيات مجموعة وراكم بالتقرير.

كما أعلنت المجموعة عن مبادرة الرصاصات الأربعة والتى تتضمن أربعة مطالب تطلقها "وراكم بالتقرير لتحقيق العدالة والمحاسبة والقصاص وهي إقرار مشروع قانون العدالة الانتقالية الثورية، وتوحيد جهة التقاضي والتحقيق مع العسكريين والمدنيين في جميع قضايا الثورة،وإعادة هيكلة وتطهير وزراة الداخلية، وأخيرا العدالة لضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين.


لذلك فأن مجموعة "وراكم بالتقرير" والتى تتبناها وتدعمها الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان تطلق مبادرة "رصاصات الثورة الأربعة" والمتعلقة بالقصاص والمحاسبة لمن قتل وانتهك حقوق المصريات والمصريين ونهب أموالهم، وندعوا كل من يؤمن بثورتنا المنتصرة بإرادتنا أن يطلق معنا هذه الرصاصات:

الرصاصة الأولي: إقرار مشروع قانون العدالة الانتقالية الثورية
هو مشروع قانون يضمن محاكمة ومحاسبة النظام من سنة 1981 وفى قضايا المتظاهرين والفساد الاقتصادي والتعذيب وغيرها ، بالإضافة أنه يضمن معايير واضحة فى اختيار القضاة وكمان فى نظام التعويض ، وذلك كله وفقا لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة، وقد تبنت لجنة تقصي الحقائق هذا المشروع، وتجاهله رئيس الجمهورية وجماعته الحاكمة فى الحكومة وفى البرلمان. (مرفق مشروع قانون العدالة الانتقالية الثورية)

الرصاصة الثانية: توحيد جهة التقاضي والتحقيق مع العسكريين والمدنيين في جميع قضايا الثورة
وتعد هذه الرصاصة أحد توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق، وهدفها منع إفلات المنتمين للمؤسسة العسكرية من العقاب ومساواتهم بمن يتم التحقيق معه من رجال الشرطة أو المدنيين فى ذات القضايا أو قضايا مشابهة وتستلزم تعديل تشريعي ، فالوضع الحالي سيؤدي إلى إحالة القضايا المتهم فيها عسكريين للقضاء العسكري، والذى يخضع – وفقا للقانون – لوزارة الدفاع، فرصاصتنا نطلقها على الخروج الآمن للعسكر.

الرصاصة الثالثة:إعادة هيكلة وتطهير وزراة الداخلية
أثبت تقرير لجنة تقصي الحقائق تورط الشرطة كمؤسسة وأفرادها فى جرائم قتل وإصابة المتظاهرين، سواء باستخدامها الأسلحة النارية والخرطوش فى مواجهة المتظاهرات والمتظاهرين أو باستخدام البلطجية فى مواجهتهم.
وبعد أن فشلت الشرطة بعد الموجة الأولي من الثورة فى تحقيق وظيفتها ودورها فى تقديم خدمة الأمن، أصبح الحل الذى تطرحه جماعة الإخوان المسلمون ومن ورائها الحكومة هو زيادة تسليح الشرطة والتوسع فى صلاحياتها، ومن ثم وجب علينا إطلاق رصاصتنا والتى تستند على أن الوصول لخدمة الأمن للمجتمع والمواطنين المصريين بما يستلزم تطهير الداخلية ممن تورط من رجالها فى جرائم ضد المصريين وإعادة هيكلة جهاز الداخلية ليكون شرطة لشعب مصر وليس شرطة للنظام ، ويستلزم ذلك إعادة النظر فى السياسات والتشريعات المتعلقة بالشرطة وخاصة المتعلقة باستخدام قوات الأمن للأسلحة النارية.

الرصاصة الرابعة:العدالة لضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين
وثق تقرير لجنة تقصي الحقائق العديد من الوقائع المرتبطة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين فى فترة تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة البلاد، سواء أكانت تلك الوقائع تعذيب أو كشف عذرية أو محاكمات غير عادلة ومنصفة، ولذلك فأن رصاصاتنا الرابعة سنوجهها لإنصاف ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين بإقرار مشروع قانون ضحايا المحاكمات العسكرية للمدنيين الذى اعدته مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين.

وأكدت مجموعة"وراكم بالتقرير" أن الثورة قد تحتاج بالتأكيد لأكثر من تلك الرصاصات الأربعة لنجاحها ولكننا كمؤمنين بالثورة نحتاج أكثر من أي وقت لنتحول من خطوط الدفاع عن الثورة إلى الهجوم بالثورة على كل من خان وباع وتاجر بالثورة ومبادئيها، وكبداية سنطلق هذه الرصاصات الأربعة، لتتحول إلى فاعليات على الأرض وبديل ثوري واقعي.