«وراكم بالتقرير» تعيد طرح قوانين العدالة الانتقالية

أعادت مجموعة وراكم بالتقرير، المنبثقة عن الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، طرح قوانين العدالة الانتقالية التى سبق أن وضعتها من قبل أمام الرئيس المعزول محمد مرسى، ولم يلتفت لها، مشيرة إلى أن ثورة 25 يناير 2011 لن تكتمل إلا بإقرار نظام عدالة انتقالية يتضمن اعتراف الدولة بجرائمها خلال الفترة من عام 1981 وحتى الآن، وصولا للمصالحة الوطنية.

وأشارت المجموعة، التى تعمل على متابعة ما توصل إليه تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق المشكلة بالقرار الجمهورى رقم 10 لسنة 2012 من نتائج وتوصيات، إلى أن نظام الرئيس المعزول مرسى، رفض بإصرار وضع قوانين العدالة الانتقالية على الأجندة التشريعية وقت توليه السلطة، وهو ما كان يعكس بالمقابل تمسكهم باستخدام أدوات نظام مبارك.

وقال المحامى الحقوقى أحمد راغب، ل«الشروق» إن مشاريع القوانين موجودة بالفعل وتقوم المجموعة بإعادة نشرها بعد أن تم طرحها أثناء حكم الإخوان المسلمين، وتشمل مشروع قانون العدالة الانتقالية الثورية لمحاسبة كل من تورط فى قتل المصريين ونهب أموالهم، وكذلك مشروع قانون إعادة هيكلة وزارة الداخلية والمعد بمعرفة مبادرة شرطة لشعب مصر، وأخيرا إقرار قانون العدالة لضحايا المحاكمات العسكرية.

وأشار إلى أن قانون العدالة الثورية، الذى أعده بالتعاون مع عدد من القضاة أمثال المستشار زكريا عبدالعزيز والباحثين وحقوقيين آخرين، يركز على المحاسبة والعزل السياسى لرموز النظام السابق، والتعويضات للضحايا وجبر الضرر.